كيف يوظّف الاحتلال المجموعات العميلة في هجماته على غزة؟ (شاهد)

في شارع الدعوة شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، لم يكن الليل قد ولّى حين توقفت مجموعة من الرجال المسلحين أمام منزل يؤوي نساء نازحات.
كان الوقت متأخرا من مساء الثلاثاء الماضي (17 نوفمبر/تشرين الثاني)، والشارع الذي اعتاد حركة السكان بدأ يخلو تدريجيا، فيما كانت أصوات الطائرات المسيّرة تتردد في السماء.
لم يرتد الرجال زيا عسكريا، ولم يحملوا شارات تدل على هويتهم، وكانوا فلسطينيين بملابس مدنية وأسلحة خفيفة، وتبين لاحقا أنهم ينتمون إلى مجموعات فلسطينية عميلة، متعاونة مع الاحتلال الإسرائيلي، تُعرف محليا باسم “المليشيات”.
حاصر المسلحون المنزل، وأخرجوا النساء منه إلى الشارع، ثم بدؤوا استجوابهن تحت أضواء المصابيح اليدوية. سألوا عن رجل، وهددوا من يرفض الإجابة، وأطلقوا النار في الهواء لترهيب الموجودين، وبعد دقائق، انسحبوا من المكان دون العثور عليه أو اعتقال أحد.
لكن ما بدا اقتحاما أمنيا محدودا لم يكن آخر ما شهدته المنطقة تلك الليلة، فبعد ساعات قليلة، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدء عملية عسكرية برية في محيط مخيمي النصيرات والبريج، في المحافظة الوسطى، غرب ما يعرف بـ”الخط الأصفر”، وأغلق شارع صلاح الدين، ما دفع آلاف العائلات إلى النزوح مجددا.
توسيع النفوذ الإسرائيلي بغزة
وبين تحرك مجموعات المتعاونين مع الاحتلال، وإعلان الجيش الإسرائيلي عمليته العسكرية في المنطقة نفسها، برزت تساؤلات بشأن طبيعة العلاقة بين هذه المجموعات والقوات الإسرائيلية، وما إذا كان توسع نشاطها المسلح يمهد لدور يتجاوز تنفيذ عمليات أمنية متفرقة، نحو المشاركة في فرض وقائع ميدانية جديدة داخل القطاع.
وخلال الأسابيع الماضية، شهدت عدة مناطق من قطاع غزة، تحركات مماثلة من قبل المجموعات المتعاونة، تضمنت تنفيذ هجمات على الفلسطينيين، وخاصة جنوبي القطاع، وفي مدينة غزة، وكذلك شرقي المحافظة الوسطى.
هندسة الفوضى
أكد مصدر أمني فلسطيني، في قطاع غزة، أن “الجهات المختصة” رصدت بالفعل مشاركة هذه المجموعات العميلة في العملية العسكرية الأخيرة بالمحافظة الوسطى.
وأوضح المصدر الذي فضّل عدم الكشف عن هويته، أن تحركات المجموعات شملت “ترويع المدنيين، والضغط على الأسر لإخلاء المنازل ومراكز الإيواء، مستفيدة من الغطاء الناري الإسرائيلي وإغلاق شارع صلاح الدين، بما أعاق حركة الطواقم الإغاثية وأسهم في تعقيد الأوضاع الإنسانية”.
وأشار إلى أن هذه المجموعات تُمثل عصابات خارجة عن القانون، أنشأها الاحتلال الإسرائيلي وموّلها وسلّحها لتكون أداة فيما وصفه بـ”هندسة الفوضى”، وضرب الجبهة الداخلية الفلسطينية، بعد إخفاقه في تحقيق أهدافه العسكرية والسياسية.
واعتبر المصدر أن هذه المجموعات تمثل امتدادا وظيفيا لجيش الاحتلال، محمّلا إياه المسؤولية عن الانتهاكات التي ترتكبها. وقال إن الأجهزة الأمنية “تتابع تحركات عناصرها تمهيدا لمحاسبة المتورطين وفق القانون”.
اتساع نطاق التحرك
من جهته، يرى المحلل السياسي إياد القرا، أن الجيش الإسرائيلي وسّع خلال الفترة الماضية، نطاق توظيف المجموعات العميلة، ومنحها مساحة للتحرك في مناطق مختلفة من القطاع، بينها رفح وخان يونس (جنوب)، والمناطق الشرقية من المحافظة الوسطى، وصولا إلى النصيرات، ومدينة غزة (شمال).
ويشير القرا، إلى أن هذه المجموعات نفذت مؤخرا عمليات اختطاف ومحاولات اغتيال بحق مواطنين وعناصر من الفصائل الفلسطينية، في مناطق متفرقة من قطاع غزة. وذكر أن آخر أنشطتها مشاركتها في العملية العسكرية الأخيرة وسط قطاع غزة.
ويضيف القرا أن خطورة هذه العمليات تكمن في توفير جيش الاحتلال الحماية لها، من خلال الطائرات والغطاء الناري، الأمر الذي يمنحها قدرة أكبر على التحرك داخل المناطق السكانية أو بالقرب منها.
أدوار ميدانية واستخباراتية
ويربط القرا اتساع نشاط المجموعات العميلة بتغير طبيعة العمليات الإسرائيلية، إذ باتت عمليات التجريف والتدمير وإجبار السكان على النزوح تهيئ ظروفا ميدانية تسمح لها بالتحرك في مناطق يصعب على الاحتلال الوصول إليها في الظروف العادية.
وفي توصيفه لطبيعة استخدامها عسكريا، يقول القرا إن جيش الاحتلال يتعامل معها بوصفها دروعا بشرية، إذ يدفعها إلى التقدم في بعض المناطق قبل تحرك قواته، بما يتيح كشف مواقع المقاومة واستدراج عناصرها إلى الاشتباك، ثم يتدخل الجيش لتوفير الإسناد الناري وتنفيذ عمليات الهدم والتجريف والبحث عن الأنفاق.
شهادات جنود وضباط إسرائيليين عن ارتكاب مليشيات فلسطينية مسلحة جرائم حرب ضد سكان قطاع غزة.. فما القصة؟
#رقمي https://t.co/9hqiwqsfRT— الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) August 28, 2026
إخفاقات وحماية إسرائيلية
ويوضح القرا أن هذه المجموعات تؤدي أيضا أدوارا استخباراتية، لا تقتصر على التحرك المسلح، بل تشمل التواصل مع أقارب وأشخاص في محيط المستهدفين لجمع المعلومات، بالتوازي مع حصولها على معلومات من جيش الاحتلال تساعدها في تنفيذ تحركاتها.
ويرى القرا أن الاحتلال لا يمنح هؤلاء العملاء ثقة كاملة، رغم ما ينفذونه من عمليات لصالحه. موضحا أن إخفاق المتخابرين في عدد من المهام، ويقظة الفصائل الفلسطينية في التعامل معهم، حدّا من قدرتهم على تنفيذ بعض عمليات الاختطاف والاغتيال، لافتا إلى أنهم كانوا سيتكبدون خسائر أكبر لولا تدخل جيش الاحتلال لحمايتهم في مواجهات عدة.
تقليل خسائر الجيش
بدوره، يرى المحلل السياسي وسام عفيفة، أن إسرائيل تسعى من خلال إشراك المجموعات المسلحة المحلية في عملياتها إلى بناء نفوذ أمني محلي، يمكن الاستفادة منه حتى بعد أي انسحاب جزئي من القطاع، بالإضافة إلى استنزاف الفصائل الفلسطينية.
ويشير عفيفة، إلى أن توظيف مجموعات محلية مسلحة ليس جديدا في التجربة الإسرائيلية، مستحضرا تجربة جيش لبنان الجنوبي، إلى جانب أشكال محدودة من التعاون مع الاحتلال خلال الانتفاضتين الأولى والثانية وفترات الحروب السابقة.
لكن التحوّل في غزة -حسب المحلل ذاته- يتمثل في انتقال هذه المجموعات من أدوار الإسناد المحدود إلى تنفيذ عمليات مسلحة ومهام أمنية داخل مناطق لا يسيطر عليها جيش الاحتلال الإسرائيلي بصورة مباشرة.
مخاطر اليوم التالي
ويوضح عفيفة أن قوات الاحتلال وجهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) يستفيدان من معرفة هذه المجموعات للأحياء والسكان والعلاقات الاجتماعية، بما يتيح توسيع نطاق العمليات البرية دون الزج بالجنود في كل مهمة.
ويحذر من أن خطورة هذه المجموعات لا تقتصر على أدوارها خلال العمليات العسكرية، بل تمتد إلى احتمال تحويلها إلى واقع أمني دائم في القطاع.
ويستشهد بما جرى عند فتح معبر رفح من تكليف هذه المجموعات بمهام قال إنها تتعارض مع التفاهمات القائمة ودور البعثة الأوروبية، كتفتيش المسافرين وإعاقة سفرهم، معتبرا أن استمرار نشاطها بعد أي انسحاب إسرائيلي جزئي قد يمنح الاحتلال نفوذا أمنيا غير مباشر عبر مجموعات محلية مسلحة.
ولا يستبعد عفيفة أن تسعى إسرائيل إلى فرض هذه المجموعات طرفا في النقاشات المتعلقة بالترتيبات الأمنية المستقبلية في غزة، بما يجعل دمجها في ترتيبات “اليوم التالي” أحد الاحتمالات التي تستدعي الانتباه.
ما أدوار المليشيات المسلحة في قطاع غزة؟ الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية مهند مصطفى يجيب
#الأخبار https://t.co/KHekRgEvgc— الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) February 6, 2026
من المجموعات العميلة؟
وبرزت ظاهرة المجموعات المسلحة العميلة، خلال الحرب، مع ظهور عصابات نهب وقطع طرق على مسارات الإمدادات والمساعدات، قبل أن تتطور أدوارها، عبر التمويل والتسليح والتنسيق مع جيش الاحتلال، والمخابرات الإسرائيلية “الشاباك”.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية لارتكابه جرائم حرب في غزة، قد أقر في يونيو/حزيران 2025 بدعم مجموعات محلية مناهضة لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في القطاع.
وتشير تقديرات وتحقيقات إعلامية منشورة خلال عام 2026 إلى وجود نحو 5 مجموعات مسلحة رئيسية تضم بضع مئات من العناصر، وتنشط في مناطق متفرقة من القطاع.
ففي رفح تنشط مجموعة غسان الدهيني، التي تولى قيادتها بعد مقتل مؤسسها ياسر أبو شباب في ديسمبر/كانون الأول 2025. وفي شرق خان يونس تتمركز مجموعة حسام الأسطل، ولا سيما في منطقة قيزان النجار. أما مجموعة شوقي أبو نصيرة، فيتركز نشاطها في شرق دير البلح ومناطق من المحافظة الوسطى.
وفي شرق مدينة غزة، ولا سيما حي الشجاعية، تنشط مجموعة رامي حلّس، بينما تتمركز مجموعة أشرف المنسي في شمال القطاع، خصوصا بيت لاهيا وبيت حانون.
المصدر: الجزيرة
