قراءة تحليلية في مقال فضيلة الشيخ رائد صلاح “حول أوحال الكنيست (1): هل القائمة المشتركة والموحدة مضطرتان؟”

الإعلامي أحمد حازم
في الرابع عشر من الشهر الحالي، كان عنوان مقال فضيلة الشيخ رائد صلاح في موقع “موطني 48”: “حول أوحال الكنيست (1): هل القائمة المشتركة والموحدة مضطرتان؟”.
تناول فيه مواقف القائمتين “المشتركة” و”الموحدة”، موضحًا “أن كلا هاتين القائمتين قد بدأت تتورط في منزلق فك الارتباط والقبول بالمقايضة. وكلا هذين الأمرين مرفوض، ولا عذر للقبول به”.
هناك تلاقٍ كبير في الموقف التحليلي بين ما أورده فضيلته في مقاله بشكل عام، وبين مضمون مقالي الأسبوعي في هذا الموقع، المنشور في السادس من الشهر الحالي، بعنوان: “لا تراهنوا على أحد، فكلهم رضعوا حليب الصهيونية.. راجعوا التاريخ”.
قلت فيه بكل وضوح: “هؤلاء هم قادة المعارضة الذين توصي “المشتركة” و“الموحدة” بهم. كلهم من الطينة نفسها، وإن اختلفت الألوان، وكلهم ينتمون إلى مدرسة واحدة اسمها “الصهيونية””.
يتساءل الشيخ في مقاله: “ثم ماذا ستكون المحصلة إذا ما قامت حكومة التغيير؟ ستذهب حكومة (نتنياهو بن غفير سموتريتش)، وتأتي حكومة (آيزنكوت بينيت ليبرمان). فما هو الفرق بينهما إلا في قشور هامشية لا تخوّل المرء أن يقول: أنا مضطر”.
وفي نقطة تلاقٍ أخرى، قلت في مقالي المشار إليه أيضًا: “لكن المشكلة ليست في نتنياهو فقط، بل في النزعة اليمينية المتطرفة التي تهيمن على الشارع الإسرائيلي”.
ويؤكد الشيخ في مقاله ما ورد في تحليلي، الذي قلت فيه بالحرف الواحد: “تعالوا نضع النقاط على الحروف: المنافس الأبرز لنتنياهو، غادي آيزنكوت، هو أحد مطوّري “عقيدة الضاحية” عام 2006، القائمة على ممارسة الضغط وتدمير مبنى تلو الآخر، لتحقيق ما يسمى معادلة الردع. وهذه العقيدة ما زالت سارية المفعول. وقد وجّه آيزنكوت انتقادات إلى نتنياهو خلال الحرب الأخيرة على لبنان، بسبب تساهله، حسب ادعائه”.
نقطة تلاقٍ أخرى بين مقال الشيخ ومقالي تتعلق بالدولة الفلسطينية والاستيطان.
يقول الشيخ في مقاله: “إن حكومة التغيير، إذا قامت واستمرت في احتلال غزة ورعاية الاستيطان في الضفة الغربية، وتهويد القدس، ومواصلة تغطية اقتحامات المسجد الأقصى، والإصرار على رفض قيام دولة فلسطينية ورفض حق العودة، ومتابعة هدم بعض بيوتنا في النقب والمثلث والجليل، ومتابعة توفير الحماية لاستفزازات المستوطنين في المدن الساحلية (عكا وحيفا ويافا واللد والرملة)، فإن كل هذه التصرفات التي قد تصدر عن حكومة التغيير، إذا ما قامت، تتحمل تبعاتها كلا القائمتين؛ لأنهما ساهمتا في ميلاد هذه الحكومة”.
ما ذكره فضيلته يعكس تمامًا ما ورد في مقالي، حيث قلت فيه، استنادًا إلى تقرير نشرته صحيفة “جيروزاليم بوست” في الثالث من أيلول/سبتمبر الماضي، عن سياسة قادة المعارضة في إسرائيل: “غادي آيزنكوت يريد الإبقاء على شكل من أشكال المنطقة الأمنية في لبنان وغزة وسوريا.
غادي آيزنكوت، الذي أوصت به القائمتان العربيتان، هو داعم قوي للاستيطان. فخلال جولة له في مستوطنة غوش عتصيون، برفقة أعضاء من حزبه، دعا آيزنكوت إلى توسيع الاستيطان في الضفة الغربية وزيادة أعداد المستوطنين.
ولم يكتفِ آيزنكوت بهذا، بل دعا إلى مواصلة ما وصفه بـ“إرث الصهيونية والاستيطان”.
آيزنكوت تعهّد بمنع حركة حماس من حكم غزة، تنفيذًا لخطة ترامب للسلام، وتدمير جناحها العسكري خلال 18 شهرًا من توليه السلطة.
وفي لبنان، انتقد نتنياهو بسبب قبوله وقف إطلاق النار في تشرين الثاني/نوفمبر 2024، واصفًا ذلك بأنه استسلام غير معقول. أما بشأن نفتالي بينيت ويائير لابيد، فقد ذكرت الصحيفة أنهما ينتميان إلى اليمين القومي الاستيطاني.
فبينيت يعتبر حل الدولتين كارثة لإسرائيل، فيما يؤكد لابيد أنه ضد العودة إلى حدود عام 1967، ويرى الاثنان أن “نتنياهو لم يكن حازمًا كما ينبغي””.
وفيما لو شكّل آيزنكوت حكومة، فإن الشيخ على حق في قوله إن “المشتركة والموحدة تتحملان تبعات ما يصدر عن هذه الحكومة من قرارات سياسية وعسكرية ومخابراتية وإجراءات عنصرية؛ لأنه لولا دعم هاتين القائمتين لهذه الحكومة، إما مباشرة وعلانية أو توفير شبكة أمان لها، لما وُلدت هذه الحكومة، ولما صدرت عنها هذه القرارات”.
في السياسة، كل موقف له ثمن. رسالة الشيخ في منتهى الوضوح: أية حكومة قادمة هي من إنتاج القائمتين العربيتين، والمكافأة، أي الثمن، هو ميزانية هنا وميزانية هناك.
يعني إسكاتهم بـ”شوية علف”. وصمة عار سيسجلها التاريخ على جبين كل من عمل ضد مصالح شعبنا أو تآمر عليه.
