حزب إيزنكوت يطالب بإلغاء اجتماع نتنياهو ومفتش الشرطة بشأن نزاهة الانتخابات
طالب حزب “يشار” بزعامة غادي آيزنكوت، اليوم الأحد، المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية ورئيس لجنة الانتخابات المركزية، بالتدخل العاجل لإلغاء اجتماع دعا إليه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو مع المفتش العام للشرطة، بشأن نزاهة الانتخابات، وذلك قبل يومين من موعد إجرائها.
وقال الحزب إن عقد الاجتماع، من دون مشاركة ممثلين عن لجنة الانتخابات المركزية، يشكّل تدخّلًا استثنائيًا من نتنياهو في العملية الانتخابية، محذرًا من أن هذه الخطوة قد تثير شكوكًا بشأن نزاهة الانتخابات، وتؤثر في ثقة الجمهور بنتائجها وشرعيتها قبل فتح صناديق الاقتراع.
وأعلنت المستشارة القضائية للحكومة معارضتها للاجتماع المزمع عقده بين نتنياهو ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير والمفتش العام للشرطة، بشأن نزاهة الانتخابات.
وأكد حزب إيزنكوت أن نتنياهو نفسه مرشح في الانتخابات، وأن مسؤولية الإشراف على نزاهتها لا تقع على عاتقه، مشيرًا إلى أن المفتش العام للشرطة ليس خاضعًا لرئيس الحكومة في ما يتعلق بإدارة العملية الانتخابية.
وحذّر الحزب من أن عقد الاجتماع قد يُستخدم لإثارة انطباع بوجود مساس بنزاهة الانتخابات، حتى من دون وجود أساس واقعي لذلك، الأمر الذي قد يزعزع ثقة الجمهور بالنتائج مسبقًا ويثير الشكوك بشأن شرعيتها.
كما أعرب الحزب عن مخاوفه من أن يكون نتنياهو، في ظل احتمال خسارته الانتخابات بحسب تقديرات الحزب، يسعى إلى ممارسة ضغوط على موظفي الخدمة العامة بما يخدم مصالحه السياسية.
وفي أعقاب ذلك، طالب الحزب المستشارة القضائية للحكومة ورئيس لجنة الانتخابات المركزية بالتدخل الفوري لمنع عقد الاجتماع، وضمان معالجة كل ما يتعلق بنزاهة الانتخابات من خلال الجهات المخوّلة، بعيدًا عن التدخلات السياسية.
وفي سياق متصل، طلب رئيس لجنة الانتخابات المركزية، القاضي نوعام سولبرغ، اليوم الأحد، تقديم رد على الالتماس المقدّم إليه بشأن الاجتماع المقرر بين نتنياهو والمفتش العام للشرطة حول نزاهة الانتخابات.
من جانبه، قال حزب الليكود، ردًا على الالتماس المقدّم ضده، إن الاجتماع مع المفتش العام للشرطة يأتي استكمالًا لمناقشة أمنية عُقدت بمشاركة جميع رؤساء الأجهزة الأمنية، على خلفية تهديدات أمنية، وليس بشأن نزاهة الانتخابات. وأضاف أن القاضي سولبرغ مدعو إلى إرسال ممثل عن لجنة الانتخابات للمشاركة في الاجتماع.
من جهته، رفض مكتب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير الانتقادات الموجّهة إلى الاجتماع، معتبرًا أنه لقاء روتيني ومشروع يهدف إلى بحث استعدادات الشرطة للانتخابات.
وقال المكتب إن من واجب المستوى السياسي فحص الاستعدادات والإشارة إلى أوجه القصور، مضيفًا: “لا يوجد أي خطأ في ذلك، بل على العكس، فهذا جزء من المسؤولية الملقاة على عاتق المستوى السياسي”.
وهاجم المكتب منتقدي الاجتماع، في إشارة إلى غادي آيزنكوت ونفتالي بينيت ويائير غولان، قائلًا: “غادي ونفتالي ويائير غولان، أنتم الذين أغلقتم شارع أيالون، فلا تلقّنونا دروسًا في الحفاظ على الديمقراطية. أنتم المناهضون للديمقراطية والمحرضون الأكبر”.