نتنياهو يطالب بفتح تحقيق ضد صنّاع فيلم “نازا” ويمهّد لملاحقتهم قضائيًا
طالب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بفتح تحقيق شامل ضد صنّاع فيلم “نازا”، موجّهًا طلبه إلى رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زمير، ورئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، دافيد زيني، والمستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف-ميارا.
وجاء طلب نتنياهو في رسالة وجّهها إلى المسؤولين الثلاثة، بحسب ما أوردته هيئة البث الإسرائيلية العامة “كان 11″، دعا فيها أيضًا إلى تقديم المشاركين في الفيلم للمحاكمة، بدعوى ارتكاب مخالفات معلوماتية خطيرة، والإضرار بالمصالح السياسية والأمنية لإسرائيل، والقذف والتشهير الجنائي.
وزعم نتنياهو في رسالته أن الفيلم “يروي حبكة كاذبة ومضللة ومغرضة، تشوّه سمعة دولة إسرائيل والجيش الإسرائيلي أمام العالم، وتلحق ضررًا جسيمًا بمكانة إسرائيل”.
وتأتي هذه الخطوة في سياق حملة يقودها نتنياهو ومسؤولون إسرائيليون ضد الفيلم وصنّاعه، على خلفية ما يتضمنه من شهادات لجنود إسرائيليين بشأن ممارسات الجيش خلال حرب الإبادة على قطاع غزة.
وكان نتنياهو قد أعلن، الشهر الماضي، عزمه الدفع بمشروعات قوانين تستهدف من يتهمهم بالإضرار بجنود الجيش الإسرائيلي، قائلًا: “سنُقرّ مشروع قانون يُحمّل من ألحقوا الأذى بجنودنا تكاليف باهظة، وسنقدم، بالتعاون مع وزارة الداخلية، مشروع قانون آخر يُسقط عنهم الجنسية الإسرائيلية”.
وفي السياق ذاته، توجّه وزير الثقافة والرياضة الإسرائيلي، ميكي زوهر، إلى رئيس الشاباك، دافيد زيني، مطالبًا بإجراء فحص عاجل بشأن مصدر المعلومات والمواد التي استخدمها صنّاع فيلم “نازا”، وذلك استكمالًا لدعوته السابقة إلى وزارة الداخلية لبحث سحب الجنسية من مخرجي الفيلم.
وفي السادس عشر من الشهر الماضي، أعلن نتنياهو أنه أوعز بالدفع الفوري بمقترحات تشريعية أطلق عليها تسمية “قوانين نازا”، تستهدف أشخاصًا يتهمهم بـ”التشهير” بجنود الجيش الإسرائيلي وإسرائيل في الخارج. وتشمل المقترحات رفع قيمة التعويضات في دعاوى التشهير إلى مليون شيكل، إلى جانب طرح إمكانية سحب الجنسية الإسرائيلية.
ويستند فيلم “نازا”، الذي أخرجه الإسرائيليان يوفال أبراهام وراحيل شور، إلى شهادات جنود إسرائيليين بشأن ممارسات الجيش خلال الحرب على قطاع غزة، وقد أثار منذ عرضه ردود فعل غاضبة في إسرائيل، وحملة استهدفت صنّاعه والمشاركين فيه، على خلفية ما كشفته الشهادات عن سلوك الجيش خلال الحرب.
