453 توغلاً إسرائيلياً في سوريا ومقتل 69 شخصاً منذ ديسمبر 2024
وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تنفيذ القوات الإسرائيلية 453 توغلاً برياً على الأقل داخل الأراضي السورية، إلى جانب مقتل 69 شخصاً، منذ 8 ديسمبر/كانون الأول 2024 وحتى 6 أكتوبر/تشرين الأول 2026.
وأفادت الشبكة، في تقرير تناول الانتهاكات الإسرائيلية في سوريا منذ سقوط النظام السابق، بأن معظم التوغلات تركزت في محافظتي القنيطرة ودرعا جنوبي البلاد، فيما امتدت بدرجة أقل إلى مناطق في ريف دمشق، وفق ما أوردته قناة “الإخبارية السورية” اليوم الخميس.
وبحسب التقرير، سجلت الشبكة 162 حالة احتجاز وصفتها بالتعسفية، أُفرج عن 127 من المحتجزين، بينما لا يزال مصير 35 شخصاً مجهولاً بالنسبة إلى ذويهم والشبكة.
كما وثقت هدم 15 منزلاً مدنياً على الأقل عقب توغل القوات الإسرائيلية في قرية الحميدية بريف القنيطرة، إلى جانب أعمال تجريف واسعة طالت محمية جباتا الخشب الطبيعية شمالي المحافظة خلال يومي 17 و18 أكتوبر/تشرين الأول 2025.
وأشار التقرير إلى تسجيل حادثة رش أراضٍ رعوية في القنيطرة بمادة لم تتمكن الشبكة من تحديد طبيعتها في أواخر يناير/كانون الثاني 2026.
وفي 4 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، رصدت الشبكة استئناف أعمال التجريف الإسرائيلية غربي قرية العشة وبلدة الرفيد، قرب ما يعرف بـ”خط سوفا 53″.
وعلى صعيد الغارات الجوية، تحدث التقرير عن مئات الهجمات الإسرائيلية التي طالت محافظات دمشق وريف دمشق وحماة واللاذقية وحمص وطرطوس والسويداء وإدلب، من دون تقديم حصيلة إجمالية محددة لعدد الغارات.
وتزامنت هذه الانتهاكات، وفق التقرير، مع استمرار الانتشار العسكري الإسرائيلي داخل المنطقة العازلة ومناطق محيطة بها جنوبي سوريا منذ ديسمبر/كانون الأول 2024.
وكانت قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك “أندوف” قد أعلنت في 13 ديسمبر/كانون الأول من العام نفسه دخول القوات الإسرائيلية إلى المنطقة العازلة وبقاءها في عدة مواقع داخلها، معتبرة أن ذلك يمثل انتهاكاً لاتفاق فض الاشتباك المبرم عام 1974.
كما أشار تقرير أممي صدر في سبتمبر/أيلول 2025 إلى استمرار الوجود العسكري الإسرائيلي في المنطقة العازلة والمناطق المحيطة بها، ورصد خطوات إسرائيلية تهدف إلى ترسيخ وجودها في الجولان السوري المحتل والمناطق التي دخلتها القوات الإسرائيلية بعد ديسمبر/كانون الأول 2024.
وينص اتفاق فض الاشتباك الموقع بين سوريا وإسرائيل في مايو/أيار 1974 على إقامة منطقة عازلة تخضع لمراقبة الأمم المتحدة، فيما تواصل دمشق المطالبة بانسحاب القوات الإسرائيلية والالتزام بالاتفاق.
