التجمع يعلن سحب ترشح سامي أبو شحادة بعد توجه العليا لتثبيت قرار شطبه
أعلن التجمع الوطني الديمقراطي، مساء الخميس، موافقته على سحب ترشح رئيس الحزب سامي أبو شحادة للانتخابات، وذلك عقب جلسة المحكمة العليا التي أعلن خلالها رئيس الهيئة القضائية أن أغلبية القضاة تتجه إلى تثبيت قرار شطبه.
وجاء القرار بعد اجتماع مشترك للجنة المركزية والمكتب السياسي للتجمع، جرى خلاله بحث التطورات الأخيرة في القضية، وبالتشاور مع أبو شحادة وطاقم من المحامين العرب.
وقال التجمع في بيان صدر ليل الخميس-الجمعة، إن القرار اتُخذ انطلاقًا من “المسؤولية السياسية تجاه شعبنا والقائمة المشتركة والتداعيات الخطيرة المترتبة عليه لمجمل العمل السياسي والبرلماني”.
وأشار إلى أن أبو شحادة خاض المعركة القانونية والسياسية حتى نهايتها، بعدما رفض الانسحاب عقب قرار لجنة الانتخابات، وتوجه إلى المحكمة العليا، حيث دافع أمام هيئة مؤلفة من تسعة قضاة عن حقه وحق جمهوره في التمثيل السياسي.
وأضاف التجمع أن قرار سحب الترشح لم يُتخذ إلا بعد إعلان المحكمة أن أغلبية قضاتها تتجه إلى تثبيت قرار الشطب، معتبرًا أن القضية تجاوزت مسألة ترشح أبو شحادة شخصيًا، وأصبحت تثير تساؤلات بشأن حدود الشرعية السياسية الممنوحة للمواطنين العرب واستخدام الشطب لتضييق مساحة العمل السياسي العربي.
وشدد الحزب على أن سحب الترشح “لا يشكل تراجعًا عن مواقف الحزب”، ولا يعني خضوعه لحملة التحريض والشطب، مؤكدًا أن أبو شحادة سيواصل رئاسة الحزب وقيادته في المعارك السياسية والجماهيرية المقبلة.
ودعا التجمع إلى تعزيز المشاركة والتنظيم السياسي، وتقوية التجمع والقائمة المشتركة، والمشاركة الواسعة في الانتخابات، مؤكدًا مواصلة مواجهة ما وصفها بمحاولات نزع الشرعية عن العمل السياسي العربي، وطرح القضية أمام القوى الديمقراطية والمؤسسات الحقوقية والمحافل الدولية.
كما وجه التجمع الشكر إلى أعضائه وناشطيه وشركائه في القائمة المشتركة، إضافة إلى الطاقم القانوني والمؤسسات الحقوقية وكل من دعم أبو شحادة خلال القضية.
