طاقم متابعة قضية ثلاثة شبان من النقب المحتجزين في مصر يطالب بتكثيف الجهود لإطلاق سراحهم
قال الطاقم القانوني والشعبي لمتابعة قضية ثلاثة شبان من النقب محتجزين في مصر منذ نحو نصف عام، إن المتابعة الإسرائيلية للقضية لم توفر حتى الآن المعلومات والإجابات الكافية التي تنتظرها عائلاتهم، رغم الاتصالات والتوجهات المتكررة إلى الجهات الرسمية.
وأوضح الطاقم، في بيان صدر أمس الجمعة، أن الشبان الثلاثة سافروا إلى شرم الشيخ في 20 آذار/مارس 2026، قبل أن تعتقلهم السلطات المصرية في 23 آذار/مارس.
وأشار إلى أنه عقب الاعتقال، جرى التواصل مع القنصل العام في السفارة المصرية في تل أبيب، عبر المحامي طلب الصانع، حيث أُبلغ بأن الشبان محتجزون في مصر وبخير ويخضعون للتحقيق، وأنه بعد انتهاء التحقيقات ستتم إحالتهم إلى القضاء أو إطلاق سراحهم وفقًا لنتائج التحقيق.
وأضاف أن القنصل أكد حينها متابعته للموضوع مع الجهات المختصة في القاهرة.
وخلال أيار/مايو 2026، تلقى الطاقم ردًا رسميًا وخطيًا من وزارة الخارجية الإسرائيلية، أكد أن الشبان محتجزون في مصر، وأن الوزارة تجري اتصالات واستفسارات مع الجهات المصرية المختصة بشأن القضية.
وقال الطاقم إنه منذ ذلك الحين، ورغم الاتصالات والتوجهات المتكررة إلى وزارة الخارجية الإسرائيلية، بما في ذلك التوجه إلى وزير الخارجية غدعون ساعر ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، لم يحصل على معلومات رسمية جديدة أو تطورات جوهرية بشأن أوضاع الشبان.
وأشار إلى أن عائلات الشبان وكلت محامين في مصر لمتابعة القضية، وأن المحامين توجهوا إلى النيابة العامة والجهات المختصة، إلا أنهم لم يحصلوا حتى الآن على ردود أو معلومات كافية تمكنهم من متابعة الملف بصورة قانونية مباشرة.
وأكد الطاقم أن موقفه منذ بداية القضية كان يقوم على معالجة الملف “بهدوء ومسؤولية” ومن خلال القنوات الرسمية والقانونية، نظرًا لحساسيته، مع الحرص على عدم تحويله إلى مادة للتجاذب السياسي أو التصعيد الإعلامي.
وأوضح أنه تعمد خلال الأشهر الماضية عدم إطلاق حملة إعلامية قد تؤدي إلى خلق أجواء سلبية، خصوصًا داخل مصر، مؤكدًا أن الأولوية كانت ولا تزال حماية مصلحة الشبان وزيادة فرص معالجة قضيتهم بصورة هادئة وقانونية، وصولًا إلى إطلاق سراحهم أو حسم وضعهم أمام القضاء.
وشدد الطاقم على احترامه لجمهورية مصر العربية ومؤسساتها وقضائها، وعلى ثقته بأن القضية ستتم معالجتها ضمن الأطر القانونية والرسمية.
وطالب الطاقم الجهات الرسمية الإسرائيلية بتكثيف متابعة القضية وتوفير المعلومات لعائلات الشبان، مشيرًا إلى أن مسؤولية متابعة أوضاع المواطنين الإسرائيليين المحتجزين في الخارج وبذل الجهود القنصلية اللازمة بشأنهم تقع على عاتق الجهات الإسرائيلية المختصة.
وأضاف أن العائلات، بعد مرور عدة أشهر، ترى أن المتابعة الإسرائيلية لم توفر حتى الآن المعلومات والإجابات التي كانت تتوقع الحصول عليها، رغم التوجهات والاتصالات المتكررة.
وأكد أن أي ملاحظات أو انتقادات في هذا السياق تتعلق بأداء الجهات الإسرائيلية المختصة وضرورة تكثيف متابعتها، ولا تستهدف مصر أو مكانتها أو مؤسساتها.
ودعا الطاقم أعضاء الكنيست العرب إلى تكثيف جهودهم واتصالاتهم مع الجهات المصرية والإسرائيلية المختصة، والاستفادة من علاقاتهم العربية والدبلوماسية بما يمكن أن يسهم في معالجة الملف بحكمة ومسؤولية.
وأكد أن المرحلة الحالية تتطلب توحيد الجهود والعمل بعيدًا عن التأجيج الإعلامي أو التوظيف السياسي، بما يخدم مصلحة الشبان ويساعد في الوصول إلى معالجة قانونية وإنسانية للقضية، وصولًا إلى إطلاق سراحهم وعودتهم سالمين إلى عائلاتهم.
وختم الطاقم بالتأكيد أن هدفه الأساسي يتمثل في الاطمئنان على سلامة الشبان، ومعرفة وضعهم القانوني، وتمكين محاميهم من متابعة الإجراءات، والعمل عبر الوسائل القانونية والدبلوماسية المتاحة لإنهاء القضية وعودتهم إلى ذويهم سالمين.
