تمديد العملية الإسرائيلية في مخيمي طولكرم ونور شمس حتى نهاية نوفمبر

حذرت اللجنة الإعلامية في طولكرم من تداعيات تمديد الاحتلال الإسرائيلي عمليته العسكرية في مخيمي طولكرم ونور شمس حتى 30 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، مؤكدة أن القرار يفاقم معاناة آلاف الفلسطينيين المهجّرين قسرًا ويحول دون عودتهم إلى منازلهم وممتلكاتهم.

وقالت اللجنة في بيان إن التمديد يمثل استمرارًا للعملية العسكرية والحصار المفروضين على المخيمين، ويكرّس واقع التهجير القسري المستمر منذ أكثر من عام ونصف، في ظل منع السكان من العودة إلى منازلهم وأحيائهم.

وأشارت إلى أن أكثر من 33 ألف فلسطيني لا يزالون مهجّرين قسرًا من مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس، بعدما جرى تهجير سكان المخيمات الثلاثة خلال كانون الثاني وشباط 2025.

وأضافت أن العملية العسكرية رافقها تدمير مئات المنازل والمنشآت، وإلحاق أضرار واسعة بالبنية التحتية، إلى جانب قطع المياه والكهرباء ومنع وصول المساعدات والإمدادات الأساسية.

وبحسب اللجنة، بلغت نسبة الأضرار التي لحقت بمنشآت مخيم طولكرم 36%، فيما وصلت في مخيم نور شمس إلى 48% حتى تشرين الأول/أكتوبر 2025، في ظل استمرار عمليات الهدم والتجريف التي طالت المنازل والطرق والبنية التحتية.

وأكدت أن تمديد العملية حتى نهاية تشرين الثاني/نوفمبر يطيل معاناة العائلات المهجّرة ويعطل الحياة الطبيعية في المخيمين، محملة حكومة الاحتلال المسؤولية عن استمرار العملية وتداعياتها الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية.

ودعت اللجنة المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية والإنسانية إلى التحرك لوقف العملية العسكرية وإنهاء القيود المفروضة على المخيمين، وضمان عودة الأهالي إلى منازلهم وممتلكاتهم، وتوفير الحماية للمدنيين ومساءلة المسؤولين عن الانتهاكات.

وشددت على أن حق أهالي مخيمي طولكرم ونور شمس في العودة إلى منازلهم وممتلكاتهم “حق ثابت لا يسقط بمرور الوقت”، مؤكدة أن استمرار العملية العسكرية لن يغيّر من تمسك السكان بمخيماتهم وحقهم في العودة إليها.