لجنة الانتخابات الإسرائيلية ترفض شطب أحزاب يمينية ويسارية وتحيل قراراتها إلى المحكمة العليا

رفضت لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية، اليوم الخميس، طلبات شطب حزب «عوتسما يهوديت» برئاسة إيتمار بن غفير، وتحالف «الصهيونية الدينية–زيهوت» برئاسة بتسلئيل سموتريتش وموشيه فيغلين، وحزب «الديمقراطيين» برئاسة يائير غولان، من خوض انتخابات الكنيست الـ26. 

وفي التصويت على طلب شطب تحالف «الصهيونية الدينية–زيهوت»، رفضت اللجنة الطلب بأغلبية 21 عضوًا مقابل ثلاثة مؤيدين، على أن يُحال القرار ومسوغاته إلى المحكمة العليا الإسرائيلية للنظر فيه.

كما رفضت اللجنة طلبات شطب «عوتسما يهوديت»، إذ صوّت 19 عضوًا ضد الشطب مقابل 10 مؤيدين وامتناع عضو واحد. وفي طلب شطب حزب «الديمقراطيين» الذي تقدّم به «عوتسما يهوديت»، صوّت عضوان فقط لصالح الطلب مقابل 14 عضوًا عارضوه.

وجاءت قرارات الخميس غداة تصويت اللجنة لصالح شطب القائمة المشتركة والقائمة العربية الموحدة، ورئيس التجمع الوطني الديمقراطي سامي أبو شحادة، وعضو الكنيست عوفر كسيف، من خوض الانتخابات المقبلة. وصوّت 18 عضوًا لصالح شطب «المشتركة» مقابل خمسة معارضين، فيما أيد 18 عضوًا شطب «الموحدة» مقابل خمسة وامتناع عضو واحد. كما أيد 31 عضوًا شطب أبو شحادة مقابل أربعة معارضين، و19 عضوًا شطب كسيف مقابل خمسة وامتناع عضوين. 

وقبل التصويت على طلبات شطب الأحزاب الثلاثة، قالت ممثلة المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، المحامية نيتا أورن، إنه لا يوجد أساس قانوني كافٍ لشطب «عوتسما يهوديت» أو تحالف «الصهيونية الدينية–زيهوت» أو حزب «الديمقراطيين»، رغم انتقاداتها للأدلة المقدمة ضد حزب بن غفير.

وفي مداولات طلب شطب «عوتسما يهوديت»، قالت أورن إن الأدلة المقدمة تضع الحزب قريبًا من العتبة القانونية التي تسمح بشطبه بسبب التحريض على العنصرية، لكنها لا تبلغ مستوى الأدلة المطلوب وفق أحكام المحكمة العليا السابقة.

وتناولت المداولات، من بين أمور أخرى، تصريحات وممارسات بن غفير خلال توليه منصب وزير الأمن القومي، بما في ذلك تدخله في شؤون الشرطة وتعيين ضباطها والتعامل مع الاحتجاجات المناهضة للحكومة. وفي المقابل، فرّقت المستشارة القضائية بين أفعال بن غفير وبين بقية مرشحي الحزب، مشيرة إلى أن طلب الشطب لم يثبت أن بقية المرشحين يتصرفون بالطريقة ذاتها.

ويستند مسار شطب القوائم والمرشحين إلى المادة 7 أ من «قانون أساس: الكنيست»، التي تتعلق، من بين أمور أخرى، بنفي وجود إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية، والتحريض على العنصرية، ودعم الكفاح المسلح ضد إسرائيل وفق الشروط المحددة في القانون.

ولا تُعد قرارات لجنة الانتخابات نهائية؛ إذ تُحال قرارات الشطب ومسوغاتها إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، التي تملك الكلمة النهائية بشأن أهلية القوائم والمرشحين لخوض انتخابات الكنيست. وكانت اللجنة قد اتخذت في اليوم السابق قرارات بشطب «المشتركة» و«الموحدة» وأبو شحادة وكسيف، على أن تنتقل هذه الملفات أيضًا إلى المحكمة العليا.