«معاريف»: الأحزاب الحريدية تدرس البقاء في المعارضة بعد الانتخابات بسبب أزمة التجنيد
كشفت صحيفة «معاريف» أن الأحزاب الحريدية تستعد لاحتمال إجراء تغيير في نهجها السياسي بعد الانتخابات، يتمثل في عدم ترشيح أي شخصية لمنصب رئيس الوزراء في المرحلة الأولى، والبقاء خارج الائتلاف الحكومي، إلى حين حسم أزمة قانون التجنيد الإلزامي.
ونقلت الصحيفة عن مصادر حريدية مطلعة على النقاشات الداخلية أن التوجه السائد حاليًا هو عدم ترشيح رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أو رئيس حزب «يشار» غادي آيزنكوت للرئيس الإسرائيلي، على أساس أن الأحزاب الحريدية ستبقى في المعارضة خلال الفترة الأولى بعد الانتخابات.
وقال مصدر حريدي إن «الجو العام الآن هو عدم ترشيح أي شخص، والجلوس في صفوف المعارضة خلال السنة الأولى»، موضحًا أن هذا الموقف لم يُعتمد رسميًا أو يُوثق في وثيقة مصادق عليها من قبل الحاخامات، لكنه يمثل رأيًا سائدًا يجري بحثه مع شخصيات بارزة في الأحزاب الحريدية.
وبحسب المصدر، فإن تشكيل حكومة تعتمد على الأحزاب الحريدية وإقرار قانون يلبي مطالبها ويتجاوز العقبات السياسية والقانونية سيكون أمرًا بالغ الصعوبة، ما يطرح احتمال أن تتولى الحكومة المقبلة معالجة أزمة التجنيد في غياب الأحزاب الحريدية عنها.
وأضاف أن الحريديم قد يبقون في المعارضة ويعارضون مشروع القانون الذي ستطرحه الحكومة وينتقدونه، لكنهم لن يشاركوا في صياغة التسوية أو يتحملوا مسؤوليتها.
وأشارت «معاريف» إلى أنه في حال إقرار قانون التجنيد، قد يصبح انضمام الأحزاب الحريدية إلى حكومة بقيادة آيزنكوت خيارًا مطروحًا، إذ تعتبر المصادر الحريدية أن أزمة قانون التجنيد تشكل العقبة الرئيسية أمام مثل هذه الخطوة. كما لم تستبعد المصادر انضمام الأحزاب الحريدية إلى ائتلاف وسطي لا يعتمد على كتلة نتنياهو.
