مجد الكروم ترفض إقامة بؤرة استيطانية في منطقة الروس وتحذّر من مخططات تهويد الجليل (صور)
استنكرت اللجنة الشعبية والمجلس المحلي في مجد الكروم، بشدة، إقامة بؤرة استيطانية في منطقة الروس في «جلون»، الواقعة ضمن منطقة نفوذ البلدة، على أراضٍ تابعة لـ«الكيرن كيمت» أو لـ«المنهال»، مؤكدين أن جزءًا كبيرًا من أراضي المنطقة مملوك لأبناء مجد الكروم.
وأعرب المجلس واللجنة الشعبية عن قلقهما من التطورات المرافقة لهذا التواجد، ومنها إيصال خط مياه إلى الموقع، وإقامة خيام ومبانٍ فيه، إلى جانب تجول أفراد المجموعة وتواجدهم في المنطقة. وبحسب إفاداتهم، فإن هؤلاء المستوطنين قدموا من إحدى المستوطنات في الضفة الغربية، ما يثير مخاوف من تثبيت وجودهم وتحويل البؤرة إلى أمر واقع دائم.
كما حذرا من تداعيات وجود ما يبدو أنهم من «فتيان التلال» على أصحاب الأراضي المجاورة، خصوصًا مع اقتراب موسم قطف الزيتون، الذي يتطلب تواجد أصحاب الأراضي بشكل متواصل في المنطقة، وسط مخاوف من وقوع احتكاكات أو مضايقات خلال وصولهم إلى أراضيهم والعمل فيها.
وأشار البيان إلى أن هذه التطورات تأتي في سياق سياسي يتزامن مع تصاعد المخططات الرسمية لتعزيز الاستيطان اليهودي وتغيير الواقع الديموغرافي في الجليل، لافتًا إلى مؤتمر عقد في بلدية كرميئيل خلال تموز/يوليو الماضي، بمشاركة وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس، طُرحت خلاله خطة تمتد لعشر سنوات لتعزيز الاستيطان اليهودي في الجليل، وتشمل قضايا الاستيطان والديموغرافيا والأراضي والتخطيط والبنية التحتية.
وأكدت اللجنة الشعبية والمجلس المحلي أن إقامة البؤرة في منطقة الروس لا يمكن التعامل معها باعتبارها وجودًا عابرًا أو نشاطًا زراعيًا، وإنما تمثل، بحسب وصفهما، محاولة لفرض واقع جديد على الأرض، بما يمس حقوق الملكية لأبناء مجد الكروم وحقهم في الوصول إلى أراضيهم، ويهدد الحيز الجغرافي للبلدة.
وأثار البيان كذلك ما يتم تداوله بشأن وجود موافقة من المجلس الإقليمي مسجاف ولجنة التنظيم والبناء المحلية على هذه الخطوة، متسائلًا عن الأساس القانوني والإداري لهذه الموافقة، وكيفية السماح بإقامة تجمع استيطاني في منطقة تقع ضمن نفوذ مجد الكروم، وعلى أراضٍ تعود ملكية جزء كبير منها لأبناء البلدة.
وشدد المجلس المحلي واللجنة الشعبية على رفض إقامة البؤرة الاستيطانية بشكل قاطع، مؤكدين عدم القبول بتحويلها إلى أمر واقع أو تثبيت وجودها في المنطقة، ومعلنين عزمهما متابعة القضية بشكل مكثف واتخاذ الخطوات القانونية والإدارية اللازمة.
