المطلوب فوز الأخلاق في أجواء انتخابات الكنيست

الشيخ رائد صلاح

الكل بات يعرف أن انتخابات الكنيست على الأبواب، وقد تقع هذه الانتخابات وقد لا تقع. وقد يشارك أكثر من قائمة انتخابية عربية، ولكن لتكن ما تكون، فالمطلوب فيها فوز الأخلاق أولًا في مسيرة مجتمعنا خلال أجواء هذه الانتخابات وبعدها.

والمطلوب فوز الأخلاق في الجدل القائم بين من يقاطعون هذه الانتخابات وبين من سيصوتون فيها. والمطلوب فوز الأخلاق بين القوائم الانتخابية العربية التي ستشارك في هذه الانتخابات.

أقول ذلك ناصحًا لنفسي ولكل مجتمعنا في الداخل الفلسطيني ، مع التأكيد سلفًا أننا يجب أن نتحلى بالأخلاق كَسَجِيّة دائمة، دون علاقة بانتخابات الكنيست. ولكن المطلوب الآن تأكيد التمسك بالأخلاق لعدة أسباب، وهاكم أهمها:

1- من الواضح لي أن واقع حال مجتمعنا الآن لا يقوم على انقسام ثنائي فقط بين مقاطع لهذه الانتخابات أو مصوّت فيها، بل الانقسام في مجتمعنا هو أوسع من ذلك.

فهناك المقاطع مبدئيًا لهذه الانتخابات، وهناك المقاطع الذي وصل إلى قناعة أن الكنيست لا تسمن ولا تغني من جوع، بناءً على تقييم تجربة المشاركة في الكنيست منذ عام 1949.

وهناك المقاطع اللامبالي الذي يقاطع انتخابات الكنيست بدافع اللامبالاة، كما يقاطع المشاركة في المظاهرات والاعتصامات وسائر وسائل النضال الشعبي.

وهناك الذي قرر أن يصوت بهدف أن يعاقب نتنياهو، وهو يعلم سلفًا أن الكنيست لا تُسمن ولا تغني من جوع.

وهناك الذي قرر أن يصوت طامعًا أن يقطع الطريق على عودة بن غفير وسموطرتش ومن يدور في فلكهما، وهو يعلم في قرارة نفسه أن البحث عن إنجازات معتبرة ورصينة عبر الكنيست هو البحث عن سراب.

وهناك الذي قرر أن يصوت بشرط أن تشارك القائمة العربية التي سيدعمها بصوته في الائتلاف الحكومي الإسرائيلي.

وهناك الذي قرر أن يصوت بشرط ألا تشارك القائمة العربية التي سيصوت لها في الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، وأن تؤدي دورها بين منزلتين؛ أي بين وجودها في الكنيست ووجودها خارج أي ائتلاف حكومي إسرائيلي.

وهناك الذي قرر أن يصوت وهو يسعى لترسيخ مشروع قائمة عربية-إسرائيلية في الكنيست. وقد بات معروفًا من يقف وراء ذلك.

وهاهم قد ملأوا بلداتنا العربية باللافتات الدعائية الضخمة التي يتجاوز طول اللافتة الواحدة منها الستة أمتار، ويتجاوز عرضها الأربعة أمتار.

وهناك الذي قرر أن يصوت داعمًا سلفًا وجود مرشح عربي في إحدى القوائم الانتخابية الإسرائيلية، وهذا يعني أن هناك تسعة مواقف من انتخابات الكنيست على الأقل في مسيرة مجتمعنا.

وبعيدًا عن تقييم كل موقف من هذه المواقف التسعة، إلا أنني أنصح وأقول إن حال مجتمعنا الآن من انتخابات الكنيست ليس بين مقاطع ومصوت، بل هناك تسعُ حالات على الأقل تحكم مجتمعنا الآن حول موقفها من انتخابات الكنيست، وإن فهم هذا الحال الذي يعيشه مجتمعنا الآن من انتخابات الكنيست هو ضروري جدًا حتى لا يتحدث الواحد عن انتخابات الكنيست، أو حتى لا يكتب عنها، أو حتى لا يجادل فيها، أو حتى لا يدلي بدلو تحليله حولها، وكأنها محصورة بين مقاطع ومصوت.

وأظن أننا إذا أخذنا هذا الحال بعين الاعتبار، فسنكون موضوعيين أكثر عندما نتناول موضوع انتخابات الكنيست عبر الصحف والمواقع وفي مجالسنا العامة. وهكذا لن نُشخصن هذا الموضوع وكأنه بين مقاطع ومصوت، أو بين مقاطع ومرشح لعضوية الكنيست، أو بين حزب مقاطع وحزب مشارك في انتخابات الكنيست، أو بين حركة مقاطعة وحركة مشاركة في هذه الانتخابات، بل حال مجتمعنا من انتخابات الكنيست هو أوسع من ذلك بكثير، لا سيما وأن هذا الحال الذي تحدثت عنه هو ليس حال أبناء مجتمعنا فقط، بل هو حال القوائم التي ستشارك في هذه الانتخابات؛ فهناك القائمة التي قررت سلفًا الدخول في ائتلاف حكومي، وهناك القائمة التي قررت سلفًا الامتناع عن الدخول في أي ائتلاف حكومي، وهناك المرشح الذي لجأ إلى قائمة عربية- إسرائيلية، وهناك المرشح الذي لجأ إلى قائمة إسرائيلية، وهذا يعني أن المشهد السياسي في مجتمعنا من انتخابات الكنيست لا يقوم على هذه الثنائية بين كتلة سياسية مقاطعة للكنيست وكتلة سياسية مشاركة في انتخابات الكنيست، بل المشهد السياسي في مجتمعنا من انتخابات الكنيست هو أوسع من ذلك، لا سيما وأن الكتلة المشاركة في انتخابات الكنيست ليست سواء، بل هي كتل وليست كتلة واحدة، وإنْ جمَعها توجه المشاركة في انتخابات الكنيست. وهذا يعني أن المشهد السياسي في مجتمعنا من انتخابات الكنيست يقول إن هناك خمس كتل سياسية على الأقل في مجتمعنا ستتعاطى مع انتخابات الكنيست المقبلة: هناك كتلة المقاطعين، وإن اختلفت دوافع المنتمين إليها في المقاطعة، وهناك كتلة من قرروا المشاركة في ائتلاف حكومي، وهناك كتلة من قرروا رفض المشاركة في أي ائتلاف حكومي. وهناك كتلة المنخرطين في حزب عربي إسرائيلي في انتخابات الكنيست، وهناك كتلة المنخرطين في حزب إسرائيلي في انتخابات الكنيست. وهذا يعني- وفق قناعتي التي لا أمليها على أحد- أن حال أفراد مجتمعنا من انتخابات الكنيست هو ليس بين مقاطع ومصوت فقط، وأن حال الكتل السياسية في مجتمعنا من انتخابات الكنيست هو ليس بين كتلة سياسية مقاطعة وكتلة سياسية مشاركة في الكنيست، بل الحال شعبيًا وحزبيًا أوسع من ذلك بكثير. وهو ليس مجرد تحليل لأجْل التحليل، بل إن هذا التحليل سيبنى عليه أمور أخرى لن تكون جديدة، بل ستكون امتدادًا لحال مجتمعنا اليوم من انتخابات الكنيست. وعلى سبيل المثال، فإن القائمة المشتركة اليوم تملك (س) من المقاعد في الكنيست، والقائمة الموحدة تملك (ص) من المقاعد في الكنيست، ولا يمكن القول الآن إن قوة التأثير العربي في الكنيست تساوي (س) من المقاعد زائد (ص) من المقاعد، لأن لكل من هاتين القائمتين موقفها المعروف. فالمشتركة ترفض أساسًا المشاركة في أي ائتلاف حكومي، والموحدة توافق على المشاركة في ائتلاف حكومي وفق شروطها.

ولذلك فإن واقع الحال السياسي اليوم يقول إن المشتركة تتصرف اليوم وكأنها هي قوة التأثير العربي الوحيدة في الكنيست الذي يساوي (س) من المقاعد. وفي المقابل، فإن الموحدة تتصرف اليوم وكأنها هي قوة التأثير العربي الوحيدة في الكنيست الذي يساوي (ص) من المقاعد. وأظن أنه بناء على ذلك لا يجوز أن يقال الآن إن قوة التأثير العربي في الكنيست تساوي (س) من المقاعد زائد (ص) من المقاعد، لأن هذا الجمع بين هذه المقاعد كقوة تمثل التأثير العربي في الكنيست غير موجود، فالعلاقة بين (س) من المقاعد و (ص) من المقاعد هي علاقة تباعُد بينهما إن لم تكن علاقة تنافر، إلا من بعض المناورات السياسية الاضطرارية ، ذات العدد القليل جدًا التي جمعت بين (س) من المقاعد و (ص) من المقاعد ثم عاد التباعد. وأظن أن المشهد لن يتغير في انتخابات الكنيست القادمة! فلو حصلت المشتركة على (م) من المقاعد، وحصلت الموحدة على (ن) من المقاعد، وحصل المنخرطون في القائمة العربية- الإسرائيلية على (د) من المقاعد، وحصل المنخرطون في القوائم الإسرائيلية على (ش) من المقاعد، فلا يمكن أن يُقال إن قوة التأثير العربي في الكنيست تساوي (م) مقعدا + (ن) مقعدا + (د) مقعدا + (ش) مقعدا، لأن التباعد بين كل هذه المقاعد سيكون سيد الموقف، وقد يكون تنافريًا! وسيكون واقع الحال وكأن (م) مقعدا أو (ن) مقعدا أو (د) مقعدا أو (ش) مقعدا، كأنه وحده في الكنيست، وكأن قوة التأثير العربي في الكنيست ستكون (م) مقعدا وحدها، أو (ن) مقعدا وحدها أو (د) مقعدا وحدها، أو (ش) مقعدا وحدها.

وحتى لا أُفهم خطأ أؤكد أن ما أكتبه هو توصيف للحال فقط وليس تقييمًا له. وكذلك أظن أن الذي بات يتوقع منذ الآن ويقول إن قوة التأثير العربي في الكنيست ستكون خمسة عشر مقعدًا أو عشرين مقعدًا، فقد جمع بين مقاعد لا يمكن الجمع بينها حتى يمثل حاصل الجمع بينها قوة التأثير العربي في الكنيست.!!

هذه قناعتي ولا أمليها على أحد. وسلفًا أحترم رأي من يوافقني أو يخالفني.

2- لذلك، أنصح من يخوض الآن نقاشًا ساخنًا حول انتخابات الكنيست بقلمه أو بلسانه، سواء عبر الصحف أو عبر المواقع ومنصات التواصل، وكأنه نقاش ثنائي بينه وبين جاره، أو نقاش بينه وبين ابن حارته أو بلده، أو نقاش بينه وبين عضو في حزب آخر أو عضو في حركة أخرى على قاعدة مقاطع ومصوت، أنصح ألّا يواصل النقاش وكأنه بين مقاطع ومصوت فقط. فحال مجتمعنا الآن من انتخابات الكنيست هو أوسع من ذلك بكثير. فلا منفعة عامة ولا مصلحة معتبرة من الدخول في متاهة المناكفات الحادة المشحونة التي قد تذهب بوحدة الانتماء إلى مجتمع واحد، وشعب واحد، وعروبة واحدة، وأمة إسلامية واحدة من أجل انتخابات الكنيست. وأقول بخاصة إلى أبناء الصحوة الإسلامية على اختلاف مدارسهم: لا يجوز أن توحدنا الصلاة، وأن يوحدنا شهر رمضان، وأن يوحدنا المسجد الأقصى، ثم فجأة تفرقنا الكنيست!

ومن هي الكنيست حتى تفرقنا؟! ومن هي الكنيست حتى تدفعنا لتجريح بعضنا بعضا والتنابز بالألقاب فيما بيننا، والجرأة على الغيبة والنميمة والشماتة؟!! قد يكون لبعضهم قناعاته في انتخابات الكنيست، سواء كان مصوتًا أو مرشحًا، التي تختلف عن قناعاتي أو قناعات غيري.

فالحذر الحذر أن يتحول ذلك إلى سلاطة لسان، أو قلم جارح يذهب بالدين والمروءة والفتوة، أو يدوس على فضل الله علينا أن أذاقنا حلاوة الإيمان والعبادة والمعاملة الحسنة.

3- من هي الكنيست حتى تدفعنا للتنازل عن الأصل الذي يجب أن يجمع بيننا، وهي فرع من الفروع ليس إلا؟!!

فالأصل الذي يجب أن يجمع بيننا هو أدب الاختلاف، وهو التراحم والمودة والتكافل، وهو دوام التواصل والتزام التسامح والتغافر، وهي أصول إن قامت، قام فينا انتماؤنا الإسلامي العروبي الفلسطيني، وإن غابت، غاب هذا الانتماء. فلا تضخموا حجم الكنيست أكبر مما هي عليه على حساب هذه الأصول؛ فهي فرع، وهذه الأصول أصول أبدية في فهمنا الديني، وحسنا الوطني، وانتمائنا العروبي، وعُرفنا الحسن، وعاداتنا الحميدة.

فهل يرضى عاقل لنفسه أن يضيع الأصول من أجل فرع من الفروع؟

4- الكلمة أمانة، ولأنها أمانة فهي أخلاق. والكتابة مسؤولية وتكليف ومناط محاسبة بين يدي الله تعالى، وهي أخلاق. والنقد نصيحة لا فضيحة، وتصحيح لا تجريح، وتوجيه لا تسفيه، ولأنه كذلك فهو أخلاق. والسياسة إن كانت فن الممكن فهي قبل ذلك، وبعد ذلك أخلاق، وحمل هموم مجتمعنا والتواصل الدائم معه في آلامه وآماله وأفراحه وأحزانه وطموحاته وهمومه أخلاق، والتمسك بأرضنا وبيوتنا ومقدساتنا وقيمنا وثوابتنا وجذورنا وانتمائنا وهويتنا أخلاق، وتوقير الكبير والرحمة بالصغير وعيادة المريض وفك العاني أخلاق، وصلة الأرحام أخلاق. وهذه الأخلاق هي أوسع بكثير من دائرة السياسة الضيقة، وهي أسمى بكثير من فرعية الكنيست، والتمسكُ بها هو الفوز الحقيقي الدائم قبل انتخابات الكنيست وخلالها وبعدها. وستنتهي انتخابات الكنيست كأن لم تكن. وستبقى هذه الأخلاق حية أبدية سامية لا يجوز المساس بها، ولا إلحاق أدنى خدش فيها من أجل فروع عابرة كالكنيست.

5- قال الحكيم: كل إناء بما فيه ينضح، فليكن كل واحد الآن في أجواء انتخابات الكنيست إناء أخلاق ينضح بالأخلاق، وليترفع عن لحن القول، وعن الغمز واللمز، وعن التهريج والمزايدات، وعن الهذرمة والتسطيح، وعن صناعة الأوهام وافتعال الاتهام. فهو مجتمعنا، وهو ليس مشاعًا لواحد منا، وهم أهلنا وناسنا وذريتنا في هذا المجتمع، وليسوا بضاعة تباع وتشترى، وهم أهل فهم سياسي بالفطرة، وإن لم يتخرجوا من كليات السياسة ومراكز الدراسات السياسية، فلنحفظ لهم قدرهم، ولنحترم عقولهم، ولنعينهم على صفاء قلوبهم، وطمأنينة نفوسهم، وطهارة أحاسيسهم، فهم الأصل الذي لا يجوز أن نعبث به من أجل الكنيست!!

لذلك، كم أحزنني من ادعى أن من يقاطع انتخابات الكنيست يتحمل مسؤولية كل بيت هُدم في مجتمعنا، وكأن هدم بيوتنا بعامّة وفي النقب بخاصة قد بدأ قبل أيام! وكأن الحكومات الإسرائيلية التي أطلق عليها حكومات يسار ووسط لم تهدم عشرات الآلاف من بيوتنا كما قامت بذلك الحكومات الإسرائيلية التي أطلقوا عليها حكومات اليمين واليمين المتطرف!!

وكم أحزنني في الوقت نفسه محاولة من ادعى في مجتمعنا أن الذي يتحمل مسؤولية تغول العنف فينا أو وصول بن غفير وزبانيته إلى الحكم هم من قاطع انتخابات الكنيست! وكأن تغوّل العنف فينا بدأ قبل أيام معدودات، وكأنه لم يبدأ منذ عام 2000م، فصاعدًا، وكأن كل من وصلوا إلى الحكم في إطار المؤسسة الإسرائيلية كانوا ملائكة رحمة، ولم يكن فيهم القيادات الصهيونية المتطرفة التي أنجبت بن غفير ومن على شاكلته!

والذي يحزنني ليس هذا الاتهام، بل هو الاستخفاف بعقول مجتمعنا وفهمه إلى هذا الحد من أجل الكنيست، التي لا نرضى بها بديلًا مقابل واحد من مجتمعنا!!

فليأخذ كل واحد منا حقه في التعبير عن رأيه وإظهار قناعاته من انتخابات الكنيست، بغض النظر عن موقفه، ولكن بشرط ألا يستخف بمجتمعنا ووعيه وإدراكه.

6- وها هو حال مجتمعنا لا يخفى على واحد منا، حيث يكاد أن يتحول من مجتمع إلى لا مجتمع، وإلى تجمع أفراد قد فرقت بينهم الفردانية، والحرص على المصلحة الشخصية العابرة، وعلى الأهداف الشخصية السطحية، لدرجة أن مجتمعنا اليوم يكاد أن يفقد الهمّ الجمعي ، والتفكير الجمعي، والطموح الجمعي، والموقف الجمعي. ولذلك، فإن الكل منا مطالب أن يرحم هذا المجتمع، وألا يعمق فيه حدة التفكك والتشظي من أجل أن ينتصر الواحد لرأيه من انتخابات الكنيست، وأن يعبر عنه بغلظة القول، وحوشيّ الألفاظ، وقسوة التعابير، ولهجة الاستعلاء، ونبرة التحدي، وعنعنة الوصاية والفوقية على الآخرين، وكأنه هو ورأيه وموقفه، ولا يوجد في مجتمعنا إلا هو ورأيه وموقفه، فهو مجتمعنا، ولا يوجد فينا من يحق له أن يقوم بدور الحاكم العسكري في هذا المجتمع، فلكل قناعاته، ولكل حقه الكامل أن يعبر عن قناعاته، وأن يحاجج الآخرين بها في أجواء أخلاق راقية.

7- أرى أن أنصح الجميع وأقول لهم: دعوا خطاب التكفير أو التخوين أو التجريح. وإذا تفرع الاختلاف في انتخابات الكنيست واتسعت مساحته، كما بينتُ ذلك في مقدمة هذه المقالة، فلنتحلَّ بالمسؤولية التي تتجاوز الحرص على مصلحة الفرد أو مصلحة الحزب أو مصلحة الحركة.

ولنعلن أننا لسنا مقطوعين من شجرة؛ فنحن جزء من امتداد إسلامي عروبي فلسطيني لا يجوز أن نفك الارتباط معه.