الولايات المتحدة تمهد لنشر مفاعلات نووية بحرية ضمن خطط لتوسيع إنتاج الطاقة النووية

أعلنت الولايات المتحدة، الأربعاء، وضع “إطار واضح” يمهد مستقبلًا لنشر مفاعلات نووية بحرية، في خطوة تأتي ضمن مساعي إدارة الرئيس دونالد ترامب لتوسيع إنتاج الطاقة النووية وتعزيز أمن الطاقة.

وأوضحت إدارة المعادن البحرية التابعة لوزارة الداخلية الأميركية أنها وقّعت مذكرة تفاهم مع هيئة الرقابة النووية الأميركية، بهدف تسهيل نشر المفاعلات النووية في الجرف القاري الخارجي الممتد قبالة السواحل الأميركية، والخاضع للولاية الفيدرالية.

وقال القائم بأعمال مدير الإدارة، مات جياكونا، إن أنظمة المفاعلات المغمورة استُخدمت لعقود بأمان في السفن والمنشآت العسكرية، مؤكداً أنها قادرة على توفير مصدر موثوق للطاقة في البيئات البحرية الصعبة، ويمكن أن تسهم في تعزيز أمن الطاقة الأميركي مستقبلًا.

من جانبه، أكد مدير مكتب المفاعلات المتطورة في هيئة الرقابة النووية، جيريمي بوين، أن الاتفاق يضع إطارًا واضحًا للتعاون بين الجهتين، بما يمنح الوضوح والثقة للجهات الراغبة في تطوير مشاريع مستقبلية، ويساعد على نشر التقنيات النووية الناشئة بصورة آمنة وفعالة.

ويأتي هذا التوجه في وقت يتزايد فيه الاهتمام عالميًا بالمفاعلات النووية البحرية الصغيرة، التي يُنظر إليها كأحد الحلول المحتملة لتوفير الطاقة، فيما تُعد روسيا الدولة الوحيدة التي تشغّل حاليًا محطة طاقة نووية عائمة.

وتسعى إدارة ترامب إلى زيادة إنتاج الطاقة النووية في الولايات المتحدة إلى أربعة أضعاف بحلول عام 2050، في حين أثارت الخطوة انتقادات من جماعات بيئية، حذرت من المخاطر المحتملة لإقامة مفاعلات نووية على منصات بحرية قديمة، وما قد يترتب على ذلك من تهديد للحياة البحرية.