مطالب دولية للاحتلال بإنهاء الاعتقال الإداري والسماح بزيارة الأسرى
أصدرت البعثات الدبلوماسية المحلية لكل من بلجيكا وكندا والدنمارك والاتحاد الأوروبي وفنلندا وإيرلندا وهولندا والنرويج وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة، بيانًا بشأن الاستخدام الواسع للاعتقال الإداري من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي دون توجيه اتهامات رسمية للمعتقلين.
وأكدت البعثات، في البيان، أن منظمات حقوق الإنسان تصف أوضاع الفلسطينيين في سجون الاحتلال بأنها شديدة الخطورة وتهدد حياتهم.
وأعربت عن قلقها البالغ إزاء التقارير التي تفيد بتقديم غذاء غير مناسب للأسرى وحرمانهم من الرعاية الطبية، مشيرة إلى تدهور الحالة الصحية للدكتور حسام أبو صفية.
وشددت على أن للمعتقلين الحق في معرفة أسباب اعتقالهم، والحصول على المساعدة القانونية، وضمان محاكمة عادلة.
وطالبت البعثات سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالامتثال لالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان بموجب القانون الدولي تجاه المعتقلين.
ودعت إلى السماح الفوري للجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة جميع المعتقلات، مرحبة بالحكم الصادر مؤخرًا عن المحكمة العليا الإسرائيلية بشأن السماح للصليب الأحمر بزيارة المعتقلات، ومطالبة بتنفيذه فورًا.
وبلغ عدد الأسرى والمعتقلين في السجون الإسرائيلية، مطلع الشهر الجاري، نحو 9400 أسير، بينهم 99 أسيرة و350 طفلًا.
ووصل عدد المعتقلين الإداريين إلى 3244 معتقلًا، فيما بلغ عدد المعتقلين الذين يصنفهم الاحتلال تحت مسمى المقاتلين غير الشرعيين 1320 معتقلًا، غالبيتهم من قطاع غزة.