لبنان يحظر أنشطة حزب الله العسكرية ويطالبه بتسليم السلاح

أعلن رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، اليوم الاثنين، حظر أنشطة حزب الله العسكرية والأمنية باعتبارها خارجة عن القانون، وحصر مجال عمله في الشق السياسي، وذلك بعد ساعات من إطلاق الحزب صواريخ على مدينة حيفا.

وفي كلمة ألقاها من قصر بعيدا عقب جلسة لمجلس الوزراء تناولت التطورات الأخيرة، أكد سلام رفض الحكومة لأي أعمال عسكرية أو أمنية تنطلق من الأراضي اللبنانية خارج المؤسسات الشرعية، مشددا على أن قرار الحرب والسلم هو حصرا بيد الدولة.

وقال إن العمليات التي تبناها حزب الله “تتعارض مع مبدأ حصر قرار الحرب والسلم بيد الدولة”، وتشكل خروجا على مقررات الحكومة وإرادة غالبية اللبنانيين، فضلا عن تعريض مصداقية الدولة للخطر”، مضيفا أن مجلس الوزراء طالب بإلزام الحزب بتسليم سلاحه إلى الدولة وحصر دوره في العمل السياسي ضمن الأطر الدستورية.

وطلب رئيس الوزراء اللبناني من الأجهزة الأمنية منع شن أي هجوم من الأراضي اللبنانية، مؤكدا التزام بلاده باتفاق وقف الأعمال العدائية الساري منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي واستئناف المفاوضات.

إجراءات فورية
كما طلبت الحكومة من الأجهزة العسكرية والأمنية اتخاذ إجراءات فورية لمنع إطلاق صواريخ أو طائرات مسيّرة من الأراضي اللبنانية، وتوقيف المخالفين وفق القوانين المرعية.

ودعا مجلس الوزراء اللبناني قيادة الجيش إلى المباشرة بتنفيذ الخطة التي عرضها المجلس في جلسة 16 فبراير/شباط الماضي، في ما يتعلق بحصر السلاح شمال نهر الليطاني، “باستخدام جميع الوسائل الكفيلة بضمان تنفيذها”.

وفي وقت مبكر اليوم، قصف حزب الله موقعا جنوب مدينة حيفا بالصواريخ والمسيّرات، وقال في بيان إنه نفذ القصف ثأرا للمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي وردا على الاعتداءات والاغتيالات الإسرائيلية في لبنان.

ولاحقا، شنت الطائرات الإسرائيلية غارات واسعة على جنوبي لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت، مما أسفر عن مقتل العشرات، وأمرت سكان عشرات القرى بإخلائها.