الزراعة الفلسطينية: خسائر بأكثر من مليون دولار إثر اعتداءات إسرائيل بالضفة

أعلنت وزارة الزراعة الفلسطينية، أمس الأحد، تسجيل خسائر بأكثر من مليون دولار إثر اعتداءات إسرائيلية بمناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك اقتلاع 618 شجرة معظمها أشجار زيتون، وسرقة 100 رأس غنم، وقتل وحرق 76 أخرى.

وأوضحت وزارة الزراعة، في بيان، أن الفترة ما بين 19 و27 فبراير/ شباط المنصرم، شهدت تصعيدا متواصلاً في الانتهاكات الإسرائيلية بحق القطاع الزراعي في محافظات الضفة الغربية، في سياق يتسم بتكثيف الضغوط الميدانية على الأرض والمزارعين على حد سواء.

وأوضحت أن الاعتداءات طالت الأشجار المثمرة، والمحاصيل الحقلية، والبنية التحتية الزراعية من آبار وبرك وخزانات مياه، إلى جانب عمليات التجريف والهدم ومنع الوصول، واعتداءات المستوطنين على الرعاة ومربي الثروة الحيوانية.

وأشارت الوزارة إلى أن الاعتداءات أسفرت عن اقتلاع 618 شجرة، تنوعت بين أشجار زيتون وتين وعنب وصبّار ولوزيات، وقتل وحرق 76 رأس غنم وسرقة 100 أخرى.

وكشفت عن خسائر تقدر بأكثر من مليون و300 ألف دولار، نتيجة تلك الاعتداءات، التي تركزت في محافظات الخليل وبيت لحم (جنوب) والقدس وطوباس وقلقيلية وسلفيت (شمال)، حيث سجلت بيت لحم النسبة الأكبر من حجم الخسائر.

وأكدت وزارة الزراعة أن استمرار هذه الانتهاكات يهدد مصدر رزق آلاف الأسر الزراعية، ويمس بالأمن الغذائي والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للشعب الفلسطيني.

ورأت أن الاكتفاء بالإدانة اللفظية لم يعد كافياً، بل يتطلب تحركاً دولياً وفورياً لوقف الانتهاكات، وضمان حماية المزارعين، وصون حقهم المشروع في أرضهم ومواردهم الطبيعية.

ومنذ أن بدأت حرب الإبادة بقطاع غزة في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يكثف الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءات بالضفة الغربية، تشمل القتل والاعتقال وتخريب وهدم منازل ومنشآت والتهجير وتوسيع الاستيطان.

وأسفرت تلك الاعتداءات عن استشهاد ما لا يقل عن 1119 فلسطينيا، وإصابة نحو 11 ألفا و700، بالإضافة إلى اعتقال قرابة 22 ألف فلسطيني.

ويحذر الفلسطينيون من أن هذه الجرائم تمهد لإعلان إسرائيل رسميا ضم الضفة الغربية إليها، ما يعني إنهاء إمكانية إقامة الدولة الفلسطينية المنصوص عليها في قرارات الأمم المتحدة.

ويعتبر المجتمع الدولي والأمم المتحدة الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، أرضا فلسطينية محتلة، ويعدّ الاستيطان الإسرائيلي فيها “غير قانوني” وفقاً للقانون الدولي.