لجنة في الكنيست تصادق على السماح للمستوطنين بشراء أراضٍ بالضفة وسط تصعيد في إجراءات المصادرة
صادقت لجنة الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلي، اليوم الخميس، على مشروع يسمح للمستوطنين بشراء أراضٍ في الضفة الغربية. وقال رئيس اللجنة، بوعاز بيسموت، إن الخطوة “تعزّز السيادة الإسرائيلية” وفق تعبيره، معتبراً أنه “لا يوجد سبب يمنع اليهود من شراء أراضٍ في الضفة”. ومن المتوقع أن يُعرض المشروع لاحقًا على الكنيست للتصويت النهائي.
يأتي ذلك بالتزامن مع عملية عسكرية موسعة أطلقها الجيش الإسرائيلي، يوم الأربعاء، في شمال الضفة الغربية، وُصفت بأنها “استباقية” وتهدف إلى “إحباط عمليات” في المنطقة.
وفي المقابل، قال محافظ طوباس أحمد أسعد إن القوات الإسرائيلية أقامت حواجز ترابية أدّت إلى شلّ الحركة في المدينة، نافياً وجود مطلوبين، ومشيرًا إلى أن الاستهداف مرتبط بموقع المحافظة القريب من الأغوار.
وفي سياق متصل، أصدر الجيش الإسرائيلي، مطلع الأسبوع، أمرًا بالاستيلاء على أكثر من 77 دونمًا من أراضي بلدتي الزعيم والعيسوية شرقي القدس.
واعتبرت محافظة القدس أن القرار يشكّل “تصعيدًا خطيرًا” في سياسات الضم والتهويد، موضحة أن الأمر العسكري رقم 152/25 جاء تحت ذريعة “الاحتياجات العسكرية”، بينما يندرج فعليًا ضمن مخطط استراتيجي لتوسيع المستوطنات وربطها، في إطار مخططات E1 ومشروع “القدس الكبرى”.
وأكدت المحافظة أن الأوامر العسكرية تُستخدم كأداة لفرض السيطرة على الأراضي الفلسطينية بذريعة الأمن، قبل تحويلها لاحقًا لخدمة المشاريع الاستيطانية، بما يشمل الطرق الالتفافية وتوسيع الكتل والبؤر الاستيطانية المحيطة بالقدس.
