الحكومة الاسرائيلية تعتزم طرح “قانون القومية” للتصويت في الكنيست الاثنين القادم

يسعى الائتلاف الحاكم في المؤسسة الاسرائيلية إلى تعجيل الدفع بما يسمى “قانون القومية”، لتقديمه للكنيست للتصويت عليه بالقراءة الأولى الاثنين القادم.
ويتوقع أن يوزع القانون بصيغته المعدلة، اليوم الثلاثاء أو يوم غد الأربعاء، وسيقدم للجنة الخاصة به للمصادقة عليه الأربعاء.
ويرمي اقتراح القانون إلى جعل الطابع اليهودي للمؤسسة الاسرائيلية، مقدّما على القيم الديمقراطية.
وبحسب صحيفة “هآرتس” تجري قيادة الائتلاف الحكومي اتصالات مع كتلة “كولانو” في محاولة للتوصل إلى صيغة تدعمها الكتلة، وأعرب مصدر في الائتلاف الحكومي، للصحيفة، عن انتقاده لعملية التعجيل، وقال إنه يبدو كمحاولة من رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، لحرف الأنظار عن التحقيقات وتوصيات الشرطة ضده. واعتبر عملية التعجيل على أنها فقط “تثير الاحتجاجات في وسط المواطنين العرب والمجتمع الدولي”.
كما نقلت الصحيفة عن مصادر في الكنيست قولها إن المبادر لاقتراح القانون، آفي ديختر من كتلة “الليكود”، قال في جلسة خاصة في الكنيست إن يوم الاثنين القادم هو الموعد الأخير الذي يمكن فيه تقديم الاقتراح للتصويت عليه قبل خروج الكنيست في عطلة في نهاية آذار/مارس.
ونقل عن الوزير ياريف ليفين، الذي عمل على بلورة صيغة القانون الحالية، قوله مؤخرا إنه توصل إلى اتفاق مع رؤساء الكتل على دعم الصيغة الأصلية في التصويت على اقتراح القانون، وبعد ذلك سيتم إدخال تعديلات عليه. وفي المقابل، نفت كتلة “كولانو” ذلك.
ونص القانون الذي عمل عليه ليفين يجعل “يهودية الدولة متقدمة على القيم الديمقراطية، ويسمح للمحكمة العليا بتفضيل الهوية اليهودية لإسرائيل على الهوية الديمقراطية في القرارات التي يحصل فيها تناقض بين اليهودية والديمقراطية”. كما لا يتضمن اقتراح القانون إرساء قيمة المساوة بين المواطنين.
وأشارت الصحيفة إلى أنه بحسب تقديرات في الجهاز السياسي الإسرائيلي فإن الائتلاف الحكومي سيجد صعوبة في تجنيد غالبية تضمن المصادقة على اقتراح القانون في القراءتين الثانية والثالثة. وقالت مصادر في الكنيست إن المصادقة على الاقتراح بالقراءة الأولى تمكن الائتلاف القادم من مواصلة الدفع به من المرحلة التي توقفت عندها عملية التشريع في الكنيست الحالي.