عقد ونصف على رحيل عرفات.. تحقيقات مستمرة بلا نتائج

مع مرور أكثر من عقد ونصف على الرحيل المبهم لرئيس الفلسطينية ياسر عرفات، يبرز السؤال المتكرر في كل عام، من الجهة التي تقف خلف “اغتيال” الرجل؟، ولماذا تتكتم السلطة الفلسطينية على المعلومات التي توصلت إليها لجنة التحقيق المكلفة في هذا الملف؟.

وتحل اليوم الذكرى الـ 16 لرحيل أبو عمار المولود في 4 آب/ أغسطس عام 1929، والذي توفي في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر 2004 عن عمر ناهز الـ (75عاما)، في ظل ظروف معقدة وغامضة داخل مستشفى “كلامار” العسكري الفرنسي، عقب تدهور حالته الصحية بعد حصاره من قبل الاحتلال في مقر الرئاسة الفلسطينية بمدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة.

وعن مجريات وأهم نتائج التحقيق في “اغتيال” عرفات أوضح نائب مفوض العلاقات الدولية في حركة “فتح” وعضو مجلسها الثوري، عبدالله عبدالله، أن “القرائن تشير إلى أن من قام بهذه الجريمة هو رأس حكومة الاحتلال الإسرائيلي في ذلك الوقت، أرئيل شارون، وتم ذلك ربما بضوء أخضر من الإدارة الأمريكية”.

ونبّه في تصريح صحفي أن “القضاء عادة لا يؤخذ بالقرائن ولكن يأخذ بالدلائل الدامغة، وحتى الآن هذه الأدلة لم تكتشف”، مؤكدا أن “ملف التحقيق في هذه القضية (اغتيال أبو عمار) سيبقى مفتوحا، وحتما في المستقبل ستتكشف المعلومات حول من يقف خلف هذه الجريمة”، وفق قوله.

وبخصوص الأيدي الخفية التي استغلت من قبل القاتل للوصول إلى الشهيد عرفات، قال عبدالله: “حتى الآن لم نصل إلى الأدلة الدامغة والحقائق التي تدين المجرم الحقيقي”.

وبشأن التعاون مع الدول العربية أو أطراف دولية في مجريات التحقيق في استشهاد أبو عمار، أشار إلى أن علاقة الدول العربية بالموضوع، اقتصرت على “إرسال كل من مصر وتونس والأردن، فرق طبية مهنية فنية، قاموا ببعض الفحوصات كل حسب اجتهاده”.

واستدرك: “لكن التحقيقات التي تمت بعد ذلك، جاء فريق فرنسي وآخر سويسري، وتم فتح الضريح وأخذ خزعات للفحص، واكتشف نوع من السم في ملابسه التي تركها، ولكن إلى الآن لم نصل إلى حقائق قاطعة”.

وعن مرور 16 عاما على رحيل عرفات دون الكشف عن الضالعين في اغتياله، أوضح أستاذ العلوم السياسية هاني البسوس، أن “لجنة التحقيق التي تم تشكيلها في اغتيال أبو عمار، لم تقدم أي شيء؛ لا معلومات ولا حقائق ولا تحليل، ولم تعلن حتى عمّا توصلت إليه، سواء للمسؤولين ولا للمواطنين، وبالتالي من المؤكد أن هناك تقصير واضح من قبل الجهات المسؤولة في السلطة الفلسطينية”.

وأضاف في حديث صحفي: “قد يكون هناك تعاون أو تفاهم مع شخصيات من السلطة، بعدم الكشف عن ملابسات موت أبو عمار؛ سواء كان ذلك تم عبر عملية اغتيال مخطط لها، أو وفاة طبيعية، لأنه ليس هناك حتى الآن حتمية أنه تم اغتياله، ولكن هذا هو الاحتمال الأكبر”.

وأكد البسوس أن “السلطة مقصرة في هذا الموضوع، لأنها هي من شكل لجنة التحقيق، كما تقع مسؤولية كبيرة على عاتق رئيس السلطة أبو مازن (محمود عباس)، إضافة إلى رئيس اللجنة توفيق الطيراوي”.

خيوط كثيرة

وذكر أنه “سبق لرئيس السلطة أن هدد بالكشف عمن قام باغتيال أبو عمار، بالتالي إذا كان يمتلك هذه المعلومة ويخفيها عن الناس، فهذه مصيبة كبرى، لأنه قد يكون لشخصيات مهمة في السلطة علاقة بالموضوع أو لبعض الخصوم السياسيين له علاقة بالأمر ولا يريد عباس الإفصاح عن التفاصيل”.

وقدر أستاذ العلوم السياسية، أن “التكتيم والغموض في الموضوع، يشي بأن هناك شخصيات مهمة في السلطة وفي قيادة حركة فتح، ربما تكون مشاركة في عملية تصفية أبو عمار، وإلا لماذا لا يتم الكشف عما توصلت إليه لجنة التحقيق من معلومات”.

من جانبه، نبه المحلل السياسي وأستاذ العلوم السياسية ناجي شراب، أن “ذكري أبو عمار تحولت لمجرد ذكري لقيادة تاريخيه، تأتي في ظل انقسام حركة فتح، ما بين فتح الأم والتيار الإصلاحي، ويلجأ كل تيار منهما للحماية والشرعية بأبو عمار، وهذا يعنى قوة شرعيته التي ما زالت قائمة وقوية”، لافتا إلى أن “هذه الذكرى تخفي خلفها أزمة مركبة لفتح الانقسام والقيادة والشرعية”.

وأضاف شراب في حديث صحفي: “ما يتعلق بلجنة التحقيق لا يبدو أن اللجنة غير قادرة، فمصدر المعلومة بيد المستشفى الفرنسي، والكل يقر بتسممه، وهو ما يعنى أن هناك مؤامرة وخيوط كثيرة قد تجر معها عناصر كثيرة، ومن شأن هذا الاحتمال أن يهز صورة حركة فتح”.

ولفت شراب إلى أن “استخدام الاتهام كسيف مسلط علي النائب محمد دحلان، هدفه واضح، وهو تجريده وتياره من كل شرعيه، ولكن دون دليل، ويبقي غامضا كحال قيادات سياسية كبيرة وعديدة في العالم”.

ورجح المختص السياسي أن “اغتيال عرفات كان مقصودا، لأنه ينهى مرحلة ويشرع لمرحلة جديدة، وهنا لا يمكن استبعاد دور الاحتلال الإسرائيلي ومصلحته في ذلك”، مؤكدا أن “اغتيال الرمز أبو عمار سيظل غامضا، ولكن الحقيقة قد تكون معروفه للقيادة، وهذه الحقيقة ذاتها تفرض هذا الغموض”، وفق قوله.