فايننشال تايمز: مصر قد تفتح شركات الجيش للاستثمار الأجنبي والخاص

نشرت صحيفة “فايننشال تايمز” تقريرا لمراسلتها في القاهرة هبة صالح، حول خطط مصر لاجتذاب الاستثمار الأجنبي في شركات القوات المسلحة.
وقالت إن التحركات هي محاولة من الحكومة المصرية لتخفيف المخاوف من سيطرة الجيش على الاقتصاد المصري، مشيرة إلى أن الحكومة المصرية تحاول الاستجابة لشكاوى القطاع الخاص الذي تم استبعاده من العقود المربحة والتي ذهبت إلى الجيش وشركاته.
ويقوم الصندوق السيادي المصري بتقييم عشر شركات يملكها جهاز خدمة المشاريع الوطنية، وهو الذراع الاقتصادي للجيش، بهدف فتحها أمام المستثمرين المحليين والأجانب.
ونقلت عن مدير الصندوق السيادي أيمن سليمان: “نقوم بالنظر إلى 10 شركات قابلة للتحجيم والعقود” و”عندما نقوم بتحديد الأرصدة لها وتقييمها ومكانها في السوق، فإننا سنفتح فرص الاستثمار المشتركة في هذه الأرصدة”.
وقال جهاز خدمة المشاريع الوطنية، إنه مستعد لفتح هذه الأرصدة بنسبة 100%.
ووسع الجيش المصري في السنوات الأخيرة من بصماته على الغقتصاد المصري كجزء من جهود عبد الفتاح السيسي الذي أطاح بسلفه محمد مرسي في إنقلاب عام 2013، لإنعاش النمو في مرحلة ما بعد الربيع العربي عام 2011. إلا أن الشركات الخاصة عبّرت عن قلقها من عدم وجود منافسة عادلة مع الشركات المملوكة من الدولة والتي تتمتع بنفوذ سياسي والقادرة على تجاوز العقبات البيروقراطية والمشاكل الأخرى.
وفي محاولة لتطمين المستثمرين في القطاع الخاص والأجانب، عبّر السيسي عن رغبة في تعويم الشركات المملوكة للجيش في السوق المالي. ولا يوجد ما يقترح أن كل الشركات التي يملكها الجيش ستكون عرضة للبيع أو تخلي الجيش وبقية الأجهزة الأمنية عن دورها في الاقتصاد المصري.
وعادة ما ترتبط الصناديق السيادية بدول لديها فائض للاستثمار مثل السعودية والنرويج وليست مدينة مثل مصر. فالصندوق السيادي الذي يملك 13 مليار دولار، وفوّض لكي يستثمر أمواله إلى جانب المستثمرين في القطاع الخاص وتعتبر أمواله مملوكة من الدولة.
وفي الشهر الماضي، وقّع الصندوق مذكرة تفاهم مع جهاز خدمة المشاريع الوطنية الذي وافق على بيع الأرصدة. وقال سليمان إن هذا إشارة من الجيش أنه لا يقوم بالسيطرة على السوق و”هو يرسل رسالة لدعوة الاستثمار الأجنبي المباشر ومشاركة القطاع الخاص”.
ولم يذكر المسؤول أسماء الشركات التي يتم النظر فيها، ولكنه قال إنه مرحلة أولى قد تتبعها عمليات تقييم لشركات أخرى يملكها الجيش.
ويذكر جهاز خدمة المشاريع الوطنية على موقعه 30 شركة يديرها في قطاعات تتراوح من الإسمنت إلى الأسمدة ومحطات الوقود والأسماك وإنتاج البيض وشاحنات التبريد.
ورغم الانتهاء من برنامج الإصلاح الذي وافقت عليه مصر بناء على قرض صندوق النقد الدولي، لا يزال الاستثمار الأجنبي المباشر متدنيا في القطاعات غير النفط والغاز.
ويقول المحللون إن هذا يعكس تدنيا في الطلب المحلي وخوفا من المنافسة مع الجيش. ويهدف الصندوق السيادي المصري لتعزيز مشاركة الاستثمار الخاص في الاقتصاد.
وأنفقت الحكومة “مليارات ومليارات” على البنى التحتية كما يقول سليمان، أي نسبة 50% من الاستثمار الإجمالي. وقال: “45% هو المستوى العادي لمصر ونريد إعادته”.
وبالإضافة إلى شركات الجيش، يرغب الصندوق بعرض والترويج لعدد من أرصدة تملكها الدولة وفتحها للقطاع الخاص، مثل محطات توليد الطاقة وتحلية المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي ومباني الحكومة في القاهرة التي ستخلى بعد نقل العمل إلى المدينة الإدارية هذا العام، وربما فتحت للقطاع الخاص. وسيحولها الصندوق إلى “منتجات يستثمر بها” مع الاحتفاظ بحصة صغيرة لمساعدة المستثمرين في التغلب على العقبات.