المؤسسة الإسرائيلية تعلن تمديد حالة الطوارئ المعلنة منذ عام 1948
صودق أمس الاثنين في الكنيست الإسرائيلية على تمديد حالة الطوارئ المعلنة في البلاد، منذ إقامة المؤسسة الإسرائيلية عام 1948.
وتمت المصادقة على التمديد حتى نهاية آب/أغسطس القادم، علما أن عضوي كنيست فقط حضرا الجلسة.
وتأتي المصادقة على تمديد حالة الطوارئ، ليس بسبب معلومات سرية بشأن حرب تلوح في الأفق، أو تهديدات أمنية أخرى، وإنما بسبب عدم تمكن الوزارات من التحكم بعشرات أوامر الطوارئ، غالبيتها في قضايا الاستهلاك والاقتصاد، وبعضها في المجال الأمني.
يشار إلى أنه منذ العام 2009، بدأت اللجنة المشتركة للجنة الدستور ولجنة الخارجية ولجنة الأمن بالعمل على إلغاء حالة الطوارئ المعلنة في البلاد، وتم إلغاء عشرات الأوامر، علما أن بعضها سخيف جدا، مثل “أمر الرقابة على إنتاج المثلجات” و”الأوامر بشأن إنتاج البودينغ” و”الامر بشأن بيع لحم الجمل”.
وكان عضوا الكنيست الوحيدان اللذان حضرا المداولات هما آفي ديختر (الليكود) وأيال بن رؤوفين (المعسكر الصهيوني). وقد احتجا على كونهما باتا ختما مطاطيا للمصادقة على حالة الطوارئ لأنه لم يتم بعد ترتيب بدائل لأوامر الطوارئ المختلفة.
ويتصل بعض هذه الأوامر بقضايا أمنية، مثل الأمر الذي ينظم طريقة تشفير المعلومات، والقانون الذي يسمح بالسيطرة على مناطق في حالات الطوارئ. علما أن الحكومة سنت قانون طوارئ آخر في العام الأخير يسمح بإلزام 50 عاملا من عمال المفاعل النووي في ديمونا بمواصلة العمل رغم الإضراب المتواصل والصراع الدائر منذ سنوات.
ويتصل قسم من أوامر الطوارئ هذه بالرقابة على استيراد وتنظيم تسويق أجهزة لإبادة الحشرات الضارة، مثل الحماية من لسعات البعوض. كما يتصل أمر آخر بشراء وتفعيل العدّاد في مركبات الأجرة، ومعايير استخدام وتركيب السلال الهوائية، وتفعيل المصاعد الكهربائية، والرقابة على المجوهرات ومعالجة الأسماك.
وتشير المعطيات إلى أن الوزارات عملت في البداية على تقليص أوامر الطوارئ، ولكن العملية تراجعت في السنوات الأخيرة. ففي العام 2009 كان هناك نحو 165 أمر طوارئ و 9 قوانين. أما اليوم، فلا يزال هناك 21 أمر طوارئ و 6 قوانين لم تتم تسويتها بعد.
يشار إلى أنه تم الإعلان فورا عن حالة الطوارئ في العام 1948 فور قيام المؤسسة الإسرائيلية. ومنذ العام 1996 فإن التسوية القانونية تمنح الكنيست والحكومة صلاحية الإعلان عن حالة الطوارئ، في “قانون أساس: الحكومة”. وبحسب القانون، فإن الكنيست مخول، حتى بدون مبادرة الحكومة، بالإعلان عن حالة طوارئ لمدة عام قابلة للتمديد في كل مرة.
