الآلاف يتظاهرون في هونغ كونغ ضد قانون يسمح بتسليم المطلوبين إلى الصين
أحاط عشرات الآلاف من المتظاهرين في هونغ كونغ بمبنى المجلس التشريعي، اليوم الأربعاء، مما اضطر المجلس لتأجيل جولة ثانية من المناقشات حول مشروع قانون يسمح بإرسال أناس إلى بر الصين الرئيسي لمحاكمتهم هناك.
وأقام المحتجون، ومعظمهم شبان يرتدون ملابس سوداء، حواجز على الطرق استعداداً لاعتصام طويل في المنطقة في مشاهد تعيد إلى الأذهان الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية التي عصفت بالمدينة عام 2014.
وتجمع المحتجون داخل وحول طريق لونغ وو، وهو شريان مهم يصل بين الشرق والغرب ويقع قرب مقر رئيسة هونغ كونغ التنفيذية كاري لام، في حين أمرتهم مئات من قوات الأمن المنتشرين بالمكان بالتوقف.
وقال شاب يضع قناعاً أسود وقفازات “لن نرحل إلى أن يتخلوا عن هذا القانون”، مضيفا “كاري لام تستهين بنا. لن نسمح لها بتمرير هذا”.
وكانت لام قد تعهدت بالمضي قدماً في التشريع رغم القلق العميق في هذا المركز المالي الآسيوي، بما فيه قلق كبار رجال الأعمال، من أن يضر بالحريات وبثقة المستثمرين ويقوض مميزات هونغ كونغ التنافسية.
وتسبب الاعتراض على مشروع القانون، يوم الأحد الماضي، في خروج أكبر تظاهرة سياسية منذ سلمت بريطانيا السلطة في هونغ كونغ إلى الصين عام 1997 بموجب اتفاق يضمن للمدينة الحكم الذاتي.
وقالت الحكومة إن مناقشة مشروع القانون التي كانت مقررة في المجلس التشريعي الذي يضم 70 مقعداً ستتأجل إلى إشعار آخر.
وتهيمن على المجلس أغلبية موالية لبكين.
وتحدى كثير من المحتجين نداءات الشرطة بالتراجع وتناقلوا الإمدادات الطبية والنظارات الواقية وعبوات المياه والمواد الغذائية.
وأقام البعض حواجز باستخدام قوالب انتزعوها من الأرصفة.
وتجمع المتظاهرون على مقربة من قلب المركز المالي حيث توجد ناطحات سحاب تضم مقار بعض كبرى المؤسسات العالمية ومن ضمنها بنك “إتش.إس.بي.سي”.
وذكرت وسائل الإعلام في هونغ كونغ أن بنكي “إتش.إس.بي.سي” و”ستاندرد تشارترد” بالإضافة إلى شركات (بيغ فور) الكبرى للمحاسبات وضعت ترتيبات عمل تتسم بالمرونة لموظفيها، اليوم الأربعاء.
وعلّق بنك “ستاندرد تشارترد” وبنك “إيست آشيا” عملياتهما في بعض الفروع بالمنطقة.
ونصحت الحكومة الموظفين بتجنب القيادة إلى مكاتب الحكومة نظراً لسد الطرق من جانب المحتجين الذين تملكهم الغضب والإحباط بسبب القانون المقترح الذي أثار اعتراضاً واسعاً غير معتاد في الداخل والخارج.
وبدأ متظاهرون من طيف عريض من مجتمع هونغ كونغ في الانضمام لمحتجين تجمعوا خلال ساعات الليل في حين استعدت الشركات والمتاجر في أنحاء المدينة للإضراب.
وسعت لام لتهدئة القلق العام وقالت إن إدارتها تجري تعديلات إضافية لمشروع القانون منها تعديلات تضمن احترام حقوق الإنسان.
واحتجاج الأحد، الذي قال منظموه إن أكثر من مليون مواطن شاركوا فيه، إضافة إلى حملة الاعتراض المتزايدة على قانون التسليم، يمكن أن يثيرا تساؤلات حول قدرة لام على الحكم بشكل فعال.
