لجنة الاقتصاد تصادق على إلغاء حيازة رخصة السياقة أثناء القيادة

صادقت لجنة الاقتصاد البرلمانية، برئاسة عضو الكنيست إيتان كابل (الثلاثاء) على طلب وزارة المواصلات الداعي إلى تعديل لوائح المرور وإلغاء واجب حيازة رخصة السياقة أثناء القيادة المفروض حتى اليوم على السائقين.

الجدير ذكره أن اللوائح المعدلة ستدخل حيز التنفيذ فور نشرها في الجريدة الرسمية لدولة إسرائيل بعد شهر تقريبا، وأن اللوائح ستسري فقط هذه السنة على سائقي المركبات التي لا يزيد وزنها على 3500 كيلو.

أما السائقون الذين يقودون المركبات التي يزيد وزنها على 3500 كيلو سيلزمون بحيازة رخصة السياقة أثناء القيادة لفترة سنة إضافية، وبعد مرور سنة من دخول اللوائح المعدلة حيز التنفيذ ستسري عليهم هذه اللوائح أيضا ليصبحوا معافين هم أيضا من واجب حيازة رخصة السياقة أثناء القيادة.

وقالت ممثلة وزارة المواصلات، عضو الكنيست تمار فريدمان إن اللوائح الحالية تقضي بإلزام السائقين بحيازة رخصة سيارة أثناء القيادة مع إرفاق رخصة سياقة، بوليصة تأمين وجميع المستندات وجداول الشروط التي أصدرت بحسب القانون فيما يتعلق بقيادة السيارة من قبل شخص هذا أو ذاك. وأضافت أنه تصدر رخصة السيارة اليوم لمدة 10 سنوات ومن المقرر الانتقال لرخصة ذات مفعول أطول من ذلك حتى جيل 70 عاما، والذي يلزم بالخضوع لفحوصات طبيبة، لأن الاتجاه هو الانتقال لقواعد بيانات محتلنة.

بحسب أقوالها فإن قواعد البيانات التابعة لوزارة المواصلات ستزود الشرطة بمعلومات كاملة حول السائق من خلال الحاسوب، دون الحاجة لإبراز رخصة. لذا، قالت المحامية فريدان، وزارة المواصلات معنية بتعديل اللوائح ليتم إلغاء واجب حيازة الرخصة وبدلا من ذلك سيكون بمقدور السائق حيازة رخصة أو بطاقة هوية أو جواز سفر. مع ذلك فإن واجب حيازة بوليصة التأمين أو جدول الشروط في أثناء القيادة يبقى كما هو.

ولكن مع ذلك، فقد طلبت وزارة المواصلات إقرار نص مؤقت إضافي يقضي باستثناء سائقي المركبات الثقيلة والتجارية التي يصل وزنها إلى أكثر من 3500 كيلو لمدة سنة. وسيكون سائقو المركبات من هذا القبيل ملزمين بمواصلة حيازة رخصة السياقة، كما أسلفنا ذكره، لمدة سنة إضافية، وفقط بعد انتهاء سنة من دخول الأنظمة المعدلة حيز التنفيذ سيسري الإعفاء عليهم أيضا.

يشار أنه صودق على اللوائح المعدلة بعد أن أيدها رئيس اللجنة، عضو الكنيست إيتان كابل وعضو الكنيست عبد الحكيم حاج يحيى فيما قال الرئيس كابل إن الحديث يدور حول خطوة مطلوبة هدفها تسهيل البيروقراطية الزائدة على السائقين.

وسيبدأ العمل باللوائح في القريب العاجل، بعد نشرها في الجريدة الرسمية لدولة إسرائيل (الرشوموت)، وفي السنة الأولى ستسري فقط على سائقي المركبات الخاصة التي يصل وزنها إلى 3500 كيلو وبعد سنة ستسري اللوائح أيضا على سائقي المركبات الثقيلة والتجارية التي يصل وزنها إلى أكثر من 3500 كيلو.