خطة أميركية لتقسيم غزة وبناء “مستوطنات مؤقتة” للنازحين… ورفض فلسطيني واسع
تدفع الولايات المتحدة باتجاه خطة جديدة لإعادة ترتيب المشهد في قطاع غزة، تقضي بتقسيمه إلى مناطق خاضعة لسيطرة حركة حماس وأخرى تحت سيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي، بالتوازي مع إنشاء “مجتمعات مؤقتة” للنازحين الفلسطينيين في جنوب القطاع، بدءًا من رفح، وفق ما نقلته صحيفة وول ستريت جورنال.
وذكرت الصحيفة أن واشنطن تعرض بهدوء مبادرة تقوم على تحديد مناطق السيطرة بالألوان: الأحمر لمناطق نفوذ حماس، والأخضر للمناطق التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي، حيث تخطط الولايات المتحدة لبناء تجمعات سكنية بديلة داخل “المناطق الخضراء”، الواقعة خلف “الخط الأصفر” الذي يفصل نفوذ الحركة.
وبحسب مسؤولين أميركيين، فقد أُرسلت فرق هندسية إلى غزة لبدء التخطيط لإزالة الأنقاض والذخائر غير المنفجرة، تمهيدًا لإقامة هذه التجمعات، التي ستتضمن مساكن مؤقتة ومدارس ومراكز صحية، إلى حين الشروع في إعادة إعمار طويلة الأمد. ومن المقرر أن يكون أول موقع في مدينة رفح الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، رغم استمرار الاشتباكات في شبكات الأنفاق.
وأشارت الصحيفة إلى أن رفح تُعد نموذجًا تجريبيًا لأول “مستوطنة مؤقتة”، في ظل تأكيدات من مسؤولين إسرائيليين بأن العمليات العسكرية مستمرة لـ“تصفية” من تبقى من مسلحي حماس في المنطقة.
وتأتي الخطة الأميركية في ظل خلافات دولية حول جدوى إعادة إعمار القطاع مع بقاء حماس في الحكم، وسط رفض الدول المانحة تمويل مشاريع داخل مناطق سيطرة الحركة. كما تبدي دول عربية تحفظات على تقسيم القطاع، فيما أعربت مصر عن مخاوف من تداعيات محتملة على سيناء واحتمالات النزوح عبر الحدود.
وتواجه المبادرة أيضًا تساؤلات حول كيفية ضمان دخول المدنيين فقط إلى هذه المجتمعات، وسط نقاشات حول إشراك جماعات محلية مُسلّحة تدعمها إسرائيل، بينها مجموعات يديرها ياسر أبو شباب، والتي تُنشئ فعليًا أنظمة إدارة محلية في مناطق محدودة. غير أن مسؤولين أميركيين استبعدوا التعامل مع هذه المجموعات بسبب “سجلها الإجرامي” وغياب فاعليتها المتوقعة في مواجهة حماس.
وتعوّل الولايات المتحدة على انحسار نفوذ حماس تدريجيًا، بحيث تتولى لاحقًا قوة دولية لتثبيت الاستقرار – بتفويض من مجلس الأمن – المهام الأمنية، بالتعاون مع شرطة فلسطينية، فيما يتولى “مجلس السلام” المقترح في خطة ترامب إدارة الشؤون المدنية خلال المرحلة الانتقالية.
في المقابل، ترفض حماس المبادرة بالكامل، وتعتبرها “وصاية دولية” تهدف إلى فصل غزة عن الشعب الفلسطيني. كما أدانت حركة الجهاد الإسلامي قرار مجلس الأمن الأخير الذي دعم الخطة، معتبرة أنه يستهدف المقاومة ويحوّل المساعدات الإنسانية إلى أداة ضغط سياسي.
ويتضمن القرار بندًا يسمح لقوة الاستقرار الدولية بنزع سلاح حماس، وهو ما تتوقعه إسرائيل، إلا أن الحركة أكدت أنها لن تسلّم سلاحها لأي جهة، ما يضع تحديات كبيرة أمام أي قوة دولية قد تخشى الدخول في مواجهة مباشرة معها. ويقر مسؤولون إسرائيليون بأن قوات عربية أو إسلامية لن تقدم على الاشتباك مع مسلحي الحركة، وأن دورها – في أفضل الأحوال – سيقتصر على مهام شرطية.
