هولندا ترفض دعوى رفَعها فلسطيني ضد وزير إسرائيلي سابق

رفضت محكمة هولندية، أمس الجمعة، دعوى قدمها مواطن فلسطيني-هولندي لمحاكمة قائدين عسكريين إسرائيليين سابقين، أحدهما وزير الدفاع السابق بيني غانتس، وذلك في قضية تتعلق بمقتل 6 من أفراد عائلته في غارة على قطاع غزة خلال عدوان 2014.

وفي بيان لها، قالت المحكمة العليا في لاهاي “ترفض المحكمة العليا الاستئناف”، لتؤيد بهذا الحكم ما خلصت إليه محكمة الاستئناف الهولندية في ديسمبر/كانون الأول 2021، علما أنه لا فرص للطعن في قرار المحكمة العليا.

وقضت محكمة الاستئناف في 2021 بأن غانتس، الذي عمل مدة طويلة في الجيش قبل أن يصبح سياسيا، وقائد سلاح الجو السابق أمير إيشيل، لا يمكن تحميلهما المسؤولية في قضية مدنية هولندية لأنهما كانا حينها مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى ينفذان سياسة الحكومة، “بغض النظر عن طبيعة وخطورة السلوك الذي تم اتهامهما به”.

وقال صاحب الدعوى إسماعيل زيادة، وهو هولندي من أصل فلسطيني، إنه فقد والدته و3 أشقاء وزوجة أحد إخوته وابن أخ له في قصف على قطاع غزة عام 2014 عندما كان غانتس رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وطالب زيادة في الدعوى بتعويض بنحو 540 ألف يورو بموجب قواعد الولاية القضائية العالمية الهولندية التي تسمح للدول برفع دعاوى تتعلق بجرائم خطيرة مرتكبة في الخارج.

ولجأ زيادة إلى طلب العدالة في هولندا كونه يحمل جنسيتها، وأمرته المحكمة العليا بدفع تكاليف التقاضي قدرتها بأكثر من ألفي يورو. كما فرضت عليه محكمة الاستئناف في عام 2019 دفع تكاليف بأكثر من 3800 يورو.

وشنت إسرائيل عدوانا على قطاع غزة أطلقت عليه اسم “الجرف الصامد” استمر من 7 يوليو/تموز إلى 26 أغسطس/آب 2014، واستشهد فيه ما لا يقل عن 2251 فلسطينيا غالبيتهم من المدنيين.