البنك الدولي يحذر من مواجهة ليبيا تحديات اقتصادية
حذر البنك الدولي من مواجهة ليبيا تحديات اقتصادية هائلة في ظل استمرار تفكك مؤسسات الدولة وتحديات اجتماعية مع توتر الأوضاع السياسية وذلك بعد يومين من توقع صندوق النقد الدولي استمرار ارتفاع الأسعار ومعدلات التضخم في البلاد إلى 3.7 بالمئة العام الحالي.
جاء ذلك في تقرير للمرصد الاقتصادي الليبي التابع للبنك الدولي نقلته الأربعاء وكالة الأنباء الليبية الرسمية في طرابلس (وال).
ولفت البنك الدولي في التقرير إلى حاجة ليبيا إلى “استثمارات عاجلة في البنية التحتية والمساعدة الاجتماعية للفئات الضعيفة بما في ذلك حملة تطعيم ضد الجائحة أكثر فعالية وانتظاما”.
ونقلت الوكالة الليبية عن المدير الإقليمي للبنك الدولي لمنطقة المغرب العربي ومالطا جيسكو هينتشل في ذات التقرير قوله إن “ليبيا تحتاج بشدة إلى مؤسسات موحدة وإدارة جيدة وإرادة سياسية قوية وإصلاحات طال انتظارها”.
المسؤول بالبنك الدولي أشار أيضا إلى أن “أداء الاقتصاد المحلي في عام 2020 كان هو الأسوأ في السنوات الأخيرة في ظل مشكلات قطاع النفط و جائحة كورونا”.
ونبه التقرير إلى أن “النمو في القطاعات غير النفط ظل ضعيفا يعوقه الصراع المستمر وسوء الخدمات” مؤكدا التزامه “بدعم ليبيا من خلال المساعدة الفنية والخدمات التحليلية إضافة إلى تمويل الصناديق الائتمانية والمنح”.
والإثنين توقع صندوق النقد الدولي استمرار ارتفاع الأسعار ومعدلات التضخم في ليبيا خلال العام 2022 ليصل إلى 3.7 بالمئة لكنه أكد إمكانية نزوله لحدود 2.4 بالمئة العام المقبل.
وأوضح صندوق النقد الدولي في تقرير له أن “نمو الناتج المحلي الليبي سيبلغ 3.5 بالمئة خلال العام الجاري ومن المتوقع أن يرتفع إلى 4.4 بالمئة في 2023 وينزل إلى حدود 3.6 بالمئة في 2027”.
وخلال تقرير له هو الآخر قال صندوق النقد الدولي إن “موثوقية البيانات الليبية خاصة فيما يتعلق بالحسابات والتوقعات متوسطة الأجل منخفضة على خلفية الحرب وضعف القدرات”.
وفي 21 مارس المنصرم قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن “الغزو” الروسي لأوكرانيا تسبب في تفاقم المشاكل الغذائية لدي خمس دول عربية بينها ليبيا التي ارتفعت فيها الأسعار بنسبة 30 بالمئة.
وأضافت: “خلال الأسبوع الأول من الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا حلّقت أسعار القمح والدقيق وارتفع معها قلق التجار من انقطاع المخزون وزاد التجار الأسعار بنسبة تصل إلى 30 بالمئة”.
كما كشفت المنظمة أنه وفقا لبرنامج الأغذية العالمي وقبل أزمة أسواق الغذاء الدولية جراء الحرب في أوكرانيا” كان 12 بالمئة من الليبيين أو 511 ألفا يحتاجون إلى المساعدة في 2022″.
وتعاني ليبيا منذ سنوات أزمة اقتصادية حادة نتيجة الخلاف السياسي والحروب التي شهدتها بينما تتعاظم بشكل يومي الأزمة المالية في البلاد المتمثلة في ندرة السيولة المالية لدى المصارف الحكومية والخاصة نتيجة احتفاظ التجار بأموالهم في خزائنهم في البيوت خوفا من الأوضاع الأمنية أو وقوع حروب جديدة تحجب عنهم أموالهم في المصارف.
ومنذ مطلع فبراير الماضي تشهد ليبيا ازمة سياسية حادة على خلفية تكليف مجلس النواب فتحي باشاغا بتشكيل حكومة بدلا عن حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة الذي رفض التسليم إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب من الشعب ينهي كل الفترات الانتقالية في البلاد.
تلك الأزمة دعت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز لإطلاق مبادرة في 3 آذار/ مارس المنصرم تنص على تشكيل لجنة من مجلسي النواب والدولة لوضع قاعدة دستورية تقود البلاد إلى الانتخابات في القريب.
والإثنين اختتمت تلك اللجنة المشتركة مباحثاتها الأولية بعد اجتماعات على مدى 6 أيام في القاهرة على أن تستأنف أعمالها بعد العيد.
