لجنه التوجيه العليا لعرب النقب تدين تشريع قانون منع لم الشمل

موطني 48

استنكرت لجنة التوجيه العليا لعرب النقب، المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في البلاد، اليوم الأربعاء، المصادقة على مشروع قانون منع لم شمل العائلات العربية بالقراءة الأولى بصيغته المقترحة في الكنيست، والذي يحرم العائلات العربية من العيش الكريم.

وقالت اللجنة إن “هذا القانون الذي مررته وزيرة الداخلية بالتوافق مع المعارضة، وخصوصا عصابات اليمين الصهيوني المتطرف، ينص على أنه إذا كان أحد الوالدين من سكان المناطق الفلسطينية أو إحدى الدول العربية لا يتمكن من لم شمل هذه العائلات والعيش سوية”.

وأشارت إلى أن “أكثر الأماكن تضررا من هذا القانون هي منطقة النقب، كون الكثير من العائلات تضم أزواجا من مناطق السلطة الفلسطينية ومن دول عربية مجاورة”.

وأكدت أن “هذا قانون جائر، يكرس حالة حرمان العائلات من العيش الكريم، ودلالة واضحة على العقلية الاستعلائية للفكر الصهيوني، ويحرم المواطنين الأصلانيين من العيش الكريم في وطنهم، ويتدخل في الحرية الشخصية للفرد باختيار شريك أو شريكة حياته، ومناف تماما لأسس الديمقراطية”.

وختمت اللجنة بالقول إن “هذا القانون لا يستند لأي شرعية أو لأي مبدأ أخلاقي، ومناف لكل القوانين والمواثيق. نناشد الرأي العام والمنظمات الإنسانية، المحلية والدولية، بتقديم ما بوسعها من جهد لمنع استمرار هذه المعاناة”.