تقرير حقوقي يرصد الخسائر البشرية والمادية للعدوان الأخير على غزة

أصدرت ثلاث منظمات حقوق إنسان فلسطينية، تقريرًا يوثق بالأرقام والإحصاءات، الخسائر والأضرار التي لحقت بالسكان المدنيين وممتلكاتهم، جراء الهجمات العسكرية واسعة النطاق التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال حربها على قطاع غزة في شهر أيار/مايو 2021.

وقالت منظمات “الحق، والمركز الفلسطيني، ومركز الميزان” في بيان صحفي، الاثنين، إن المعلومات التي يعرضها التقرير تشكل خلاصة لعملية التوثيق الشاملة التي قامت بها المنظمات الثلاث والمبنية على المعايير الدولية.

وأشار التقرير الى الهجوم الحربي واسع النطاق الذي شنته قوات الاحتلال وأبرز محطاته، ومن ثم ينتقل لاستعراض منهجية جمع المعلومات وعمليات حوسبة وتدقيق البيانات، ويفرد جزءًا خاصًا بتوضيح المصطلحات المستخدمة من قبل المنظمات.

واستعرض التقرير حصيلة الخسائر والأضرار التي لحقت بالسكان المدنيين وممتلكاتهم، ويورد أعداد الضحايا الذين قتلوا أو الذين توفوا متأثرين بجراح أصيبوا بها خلال العدوان حتى مطلع العام الحالي.

وأوضح أن عدد الشهداء بلغ 240 شهيدا، من بينهم 60 طفلًا، و38 سيدة، فيما بلغ عدد الجرحى الأطفال الذين تم رصدهم 630، والجريحات من السيدات 397.

ولفت التقرير إلى الضحايا من ذوي الإعاقة وأفراد المهمات الطبية والإنسانية والصحفيين، وتفاصيل ذات علاقة بظروف عمليات القتل بحق الشعب الفلسطيني.

وعرض عمليات هدم وتدمير الأعيان المدنية، لا سيما المنازل السكنية، والمنشآت التجارية والصناعية والتعليمية، ودور العبادة، والأراضي الزراعية، وآبار المياه، والمركبات، وغيرها.

وبينت الإحصاءات الواردة في التقرير، أن قوات الاحتلال دمرت 7680 وحدة سكنية، من بينها 1313 دمرت بالكامل، كما بلغ عدد المهجرين قسريًا جراء هدم منازلهم 38020 من بينهم 17444 طفلا، و10218 سيدة.

ونوه التقرير بأن عمليات الرصد والتوثيق لم تشمل المنشآت والمساكن التي تعرضت لأضرار طفيفة، والتي تعد بعشرات الآلاف.

واستنكرت المنظمات الحقوقية الثلاث، بشدة، الجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة، والتي لا تزال مستمرة من خلال العقوبات الجماعية والحصار الخانق الذي يفرضه الاحتلال على القطاع.

وطالبت المجتمع الدولي بـ “القيام بواجباته القانونية والأخلاقية لإنهاء الحصار على قطاع غزة تمهيدًا لإعادة إعماره، والتحقيق في انتهاكات القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان التي ارتكبتها قوات الاحتلال في القطاع؛ لضمان محاسبة مرتكبيها”.

وتُعدّ المؤسسات التي أعدّت التقرير، ذات خبرة طويلة في هذا العمل، وتشكل نشاطات المراقبة وعمليات جمع المعلومات وإجراء التحقيقات الميدانية؛ جزءًا أصيلًا من عملها، كما سبق وتعاونت مع اللجان التي شكلت للتحقيق في الانتهاكات الإسرائيلية لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.