أخبار رئيسيةأخبار رئيسية إضافيةأخبار عاجلةالقدس والأقصى

عطون يدعو لردع الاحتلال عن تنفيذ مشاريعه التهويدية بالقدس

دعا النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني، أحمد عطون، اليوم الثلاثاء، إلى وقفة إسلامية وفلسطينية وعربية جادة وحقيقية لردع الاحتلال الإسرائيلي ومنعه من تنفيذ مشاريعه التهويدية بحق مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك.

وحذر عطون من خطورة خطة حكومة الاحتلال التي وافقت عليها يوم الأحد بقيمة 110 ملايين شيقل (35 مليون دولار)، لتحديث البنية التحتية، وتشجيع الاقتحامات اليهودية الاستيطانية للحائط الغربي للمسجد الأقصى المبارك “حائط البراق”.

وقال إنه إن لم تكن هناك وقفة جادة وحقيقية؛ فإن الاحتلال سيمضي بإجراءاته غير آبه بعبارات التهديد والاستنكار. 

وأضاف: “نحن كأمة عربية وإسلامية (أنظمة رسمية وشعوب) لدينا من بطاقات الضغط الكثير إذا ما تم استثمارها لمنع وردع الاحتلال عن الاستمرار بهذه العنجهية وفرض الوقائع على الأرض بحق القدس ومقدساتنا الإسلامية والمسيحية”.

وتابع: “يجب على الأمة بكل مكوناتها الرسمية والشعبية والمؤسساتية والبرلمانية والإعلامية، أن تسلط الضوء على جرائم التهويد، وفضح الاحتلال وملاحقته على جرائمه”، مشددا على أن هذه المقدسات ليست حكرا على الفلسطينيين وحدهم؛ بل لكل العرب والمسلمين، وهي جزء من تاريخ وثقافة وهوية الأمة وتراثها.

كما شدّد عطون على ضرورة تعزيز صمود المواطنين المقدسيين على الأرض للتصدي لمشاريع الاحتلال، التي تأتي ضمن حلقات فرض الأمر الواقع بحق المدينة وتحقيق حلم بناء “الهيكل” المزعوم على أنقاض المسجد الأقصى. 

ولفت الانتباه إلى أن المؤسسة الاحتلالية ترى أن الوقت مناسب لها لفرض أكبر كم من الوقائع على الأرض لتغيير معالم القدس وفرض الرواية التهويدية، في ظل الواقع العربي والفلسطيني والإسلامي المنشغل بقضايا جانبية كثيرة.

ووفق التقرير السنوي الصادر عن المكتب الإعلامي لحركة حماس بالضفة الغربية، فقد شهدت مدينة القدس المحتلة ذروة الاعتداءات الإسرائيلية، خلال عام 2021 الماضي، حيث بلغ عدد المستوطنين الذين اقتحموا المسجد الأقصى المبارك (28013) مستوطنا، وارتفع عدد المبعدين عن الأقصى إلى (348) مبعدا.

كما ارتفع عدد المعتقلين في القدس عن الأعوام الأربعة الأخيرة، وبلغ (1664) معتقلا، وبلغ عدد المنازل التي هدمها الاحتلال (135)، إضافة لمئات المنازل المهددة بالهدم.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى