التونسيون يترقبون حراك “مواطنون ضد الانقلاب” في ذكرى الثورة: هل يكون شرارة للتغيير؟

يترقب الشارع المعارض في تونس، حراك “مواطنون ضد الانقلاب” المقبل، وسط توقعات بأن يكون التحرك المقبل نوعياً تزامناً مع ذكرى اندلاع شرارة الثورة التونسية، في 17 ديسمبر/كانون الأول من مهدها في محافظات الوسط الغربي للبلاد.

ورفع حراك “مواطنون ضد الانقلاب” من سقف انتظارات الجماهير المعارضة للرئيس التونسي قيس سعيد، خصوصاً بالتجمع غير المسبوق في قلب العاصمة السياسية للبلاد قبالة مقر البرلمان بمدينة باردو، في 14 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

ويحسب للحراك نجاحه بداية في كسر حواجز الخوف والرهبة وحشد الهمم للنزول إلى الشارع للاحتجاج ضد الرئيس، ليتمكن بعد ذلك من توسيع دائرة المعارضين والتضييق على نادي المساندين.

وبعد أسبوعين من مسيرة باردو، تزايد الطلب على تنظيم مسيرة أكبر ليتضاعف الرهان على إنجاح التحرك المقبل وسط قلق من بطء إعلان الخطوات المقبلة من قيادة الحراك.

تحرك نوعي في ديسمبر

وأكد عضو تنفيذية حراك “مواطنون ضد الانقلاب”، رضا بلحاج، في تصريح لـ”العربي الجديد”، أن “المبادرة بصدد الإعداد لتحرك نوعي في شهر ديسمبر المقبل ما زلنا نناقش تفاصيله، كما نبحث توسيع قاعدة المشاركين فيه من خلال القيام باتصالات”.

ورجح أنّ “من الممكن أن يكون يوم 17 ديسمبر بمناسبة عيد الثورة، كما أنه يمكن أن يكون خارج العاصمة في سيدي بوزيد”، لافتاً إلى أن “الموضوع ما زال محل نقاش بين مختلف الأطراف، فلم يضبط بعد طبيعة التحرك وتاريخه وشكله ومكانه”.

وبين المحدث أن “هناك نقاشات ومفاوضات ومحاورات ولقاءات ثنائية وجماعية مع عدة أطراف ديمقراطية من أجل التحالف تحت سقف مقاومة الانقلاب من بينهم التحالف المدني الوطني ضد الانقلاب”.

وتزايد ترقب الشارع المعارض لحراك “مواطنون ضد الانقلاب” وتعاظم الإلحاح على تنظيم تحركات قريبة والنزول للشارع وعدم مركزة الاحتجاجات في العاصمة.

وفي السياق، اعتبر بلحاج في تعليقه، لـ”العربي الجديد”، أن “مسار مقاومة الانقلاب مسار طويل بدأ في 25 يوليو/تموز بأقلية، واليوم بدأ يأخذ مساحة كبيرة، وتقريباً انحسر حجم المدافعين عن الانقلاب وعن تمشي الرئيس في الطبقة السياسية”.

وبيّن عضو تنفيذية حراك “مواطنون ضد الانقلاب”، أنهم “مواصلون العمل لإسقاط الانقلاب بالوسائل السلمية عبر النزول إلى الشارع والاحتجاجات وتكثيف العزلة على الرئيس داخلياً وتوسيع قاعدة التحالف ضد الانقلاب ليجمع كل الديمقراطيين وكل القوى التي تقف ضد الانقلاب والتراجع عن المكاسب التي تحققت منذ الثورة في الحرية والديمقراطية والقيام بالطعون والقضايا اللازمة ضد كل الأوامر الرئاسية التي يصدرها كل أسبوع، والأعمال التي يقوم بها قيس سعيد لأنها أعمال غير دستورية وغير شرعية”.

وشدد بلحاج، قائلاً: “نحن على قناعة بأن الطريق التي يسلكها مسدودة”، مشيراً إلى “أن الشارع المعارض للانقلاب أخذ وقتاً للتشكل لأن قيس سعيد اعتمد الشعبوية مستغلاً الإحباط لدى فئة من الشعب ومن خلال شيطنة مجلس نواب الشعب، ما مكنه من ربح أسابيع، ولكن العد العكسي ضده انطلق، وهو في تسارع”.

الشارع ضد الانقلاب

وفي سياق متصل، علق عضو الهيئة التنفيذية للحراك، جوهر بن مبارك، على هواجس الشارع المعارض ومخاوفه من بطء تنظيم تحركات قادمة، بالقول إنه في “المبادرة الديمقراطية نستمع جيّداً إلى نداءات الشارع الديمقراطي المطالبة بالتصعيد والحسم النضالي ضدّ الانقلاب”.

وتابع في تدوينة على حسابه في “الفيسبوك”: “نستمع أيضاً إلى قلق الشارع المناضل من وتيرة التحركات التي يراها بطيئة أمام تغلغل الانقلاب في خياراته العشوائية. نستمع إلى هذه الأصوات ونعي ونقدّر حقّها في القلق والمطالبة بتسريع الوتيرة وتجذيرها”.

وأضاف: “لم نتكلّم في هذا الموضوع مع المناضلين علناً، ولم نوضّح الاستراتيجيات عمداً من باب الحيطة والفعاليّة، وقد يكون في الأمر تقصير من جانب المبادرة”.

وتابع: “نحن نقاوم انقلاباً استثمر بطريقة مزيّفة في أزمة حقيقية عميقة جعلت جزءاً هامّاً من الشعب يطلب تغييراً ما ويقبل به حتّى في صورته الرثّة التي خرج بها علينا ليلة 25 يوليو. كنّا على يقين بأنّ تخميرة الناس لن تدوم طويلاً قبل أن ينكشف الشعب زيف السردية وسينفضّ من حوله الناس تدريجاً. راهنّا على ذلك، وأسّسنا استراتيجياتنا على هذا الأساس”.

وشدد بن مبارك قائلاً: “لا نتصادم مع الناس، لأنّ ذلك ما خطّط له المنقلب نفسه. نتصادم مع الانقلاب بالتصعيد المتدرّج وبالأساليب السلمية الديمقراطية بالتوازي مع تراجع شعبيته وانكشاف حقيقته الرثّة”.

ومنذ 25 يوليو/تموز الماضي، تعاني تونس أزمة سياسية حادة، حيث بدأ الرئيس سعيّد سلسلة قرارات “استثنائية”، منها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه النيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي.

وأغلب القوى السياسية في تونس ترفض هذه الإجراءات، وتعتبرها “انقلاباً على الدستور”.