مركز عدالة والائتلاف الأهلي لحقوق الانسان في القدس يطالبان بتجميد إجراءات تسوية ملكية الأراضي شرقي القدس
أبرق مركز عدالة يوم أمس الثلاثاء، باسم الائتلاف الأهلي لحقوق الانسان في القدس، رسالة إلى دافيد روتنبرغ, مأمور تسوية الأراضي في القدس وإلى جدعون ساعار، وزير القضاء الإسرائيلي ونسخة منها الى المستشار القضائي للحكومة وطالب “عدالة” بالرسالة تجميد اجراءات تسوية الحقوق في الأراضي وذلك بعد نشر عدة بيانات من وزارة القضاء في الشهور الأخيرة، تفيد بتجديد اجراءات التسوية شرقي القدس في أعقاب قرار الحكومة 3790 منذ العام 2018 تحت عنوان “تقليص الفجوات الاجتماعية والاقتصادية وتطوير شرقي القدس”.
ويشكل قرار الحكومة المذكور تغييرا في سياسة التجميد اجراءات التسوية في الحقوق العقارية في القدس منذ احتلالها. علاوة على أن تسوية حقوق الملكية تابعة للجهة ذات السيادة والسلطات الإسرائيلية لا تملك حق سيادة القدس بل تحتلها بحسب القانون الدولي.
وجاء في الرسالة التي أرسلتها المحامية، سهاد بشارة من مركز عدالة بأن عملية “التسوية” ستؤدي إلى مصادرة واسعة النطاق للأراضي الفلسطينية، وهو ما يتعارض مع القانون الدولي ويمس في الحقوق الاساس للفلسطينيين من أصحاب الممتلكات.
وأشارت الرسالة الى أن القانون الدولي لا يُسمح لإسرائيل بإحداث تغييرات دائمة في حقوق العقارات في الأراضي المحتلة وأن هذه الإجراء لن تكون متاحًة لجزء كبير من الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية أو غزة أو اللاجئين في دول أخرى والذين لديهم حقوق في عقارات شرقي القدس.
وتضيف الرسالة: “أن اجراءات تسوية ملكيات الأراضي غير شرعية كونها تستند إلى القانون الإسرائيلي الذي أحدث تغييرات كبيرة في القوانين المحلية التي كانت سارية المفعول عشية الاحتلال والضم غير القانوني وفرض قوانين مصادرة تعسفية كقانون أملاك الغائبين، بما يتماشى مع مصلحة اسرائيل في الاستيلاء على الأرض وتوسيع عملية الاستيطان غير الشرعي”.
وتشير المنظمات إلى أنه: “من المتوقع أن يؤدي تجديد الإجراء إلى زيادة تطبيق قانون أملاك الغائبين، المطبق حصريًا على الفلسطينيين، مما سيؤدي إلى انتهاك جسيم للحقوق الأساسية ولانتهاك مبادئ القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك المنع من الاستيلاء على اراضي لأهداف سياسية. كما وأن المصادرات الواسعة للأراضي تعتبر خرق جسيم لمعاهدة جنيف الرابعة وجريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي”.
