الحكومة تقر قانون توسع صلاحيات الشرطة في المجتمع العربي

أقرت الحكومة الإسرائيلية مشروع قانون تقدم به وزير العدل غدعون ساعر لتوسيع صلاحيات التفتيش التي تتمتع بها الشرطة داخل المجتمع العربي.

وأوضحت قناة كان العبرية، أن هذا القانون يأتي في اطار الخطوات الهادفة إلى مكافحة العنف والجريمة عامة وفي المدن والقرى العربية بشكل خاص.

ووفقاً للقناة العبرية، يقضي مشروع القانون السماح للشرطة بأجراء تفتيش حتى بدون استصدار أمر من المحكمة.

واحتجت وزيرة حماية البيئة، تمار زندبرغ، على القرار وقالت إن “هذا أمر غير مألوف في النظام الديمقراطي”، لكن ساعر اعتبر أنه “نحن في حرب. ويجب منح الشرطة وسلطات إنفاذ القانون أدوات أفضل كي تنجح في مهامها. والحق بالحياة هو بين حقوق الإنسان. وأعلن أمامكم أني سأحضر قوانين أخرى كي تنجح المعركة في الوسط العربي”.

وعقبت زندبرغ قائلة “دعونا نحاول تنفيذ أمور أخرى قبل تشريع غير مألوف إلى هذه الدرجة. والأمر الثاني، هل المس بحقوق الفرد سيكون محدودا؟ فشعور المواطنين هو أنه تم تحميلهم عبء ذلك عليهم، وليس على المنظمات الإجرامية”. واعتبر الوزير عيساوي فريج أنه “أؤيد دخول الـCIA كي يكون هناك أمن شخصي”.

وينص البند 25 في القانون على وجود أربع ذرائع لإجراء تفتيش في مكان من دون استصدار أمر من محكمة، وأنه في حال توفرها يكون التفتيش ملحا، ومن شأن التوجه إلى المحكمة لاستصدار أمر بإجراء تفتيش أن يحبط هدفه.