فيسبوك الذي يسعى “للخير” في ميانمار يرفض التعاون في التحقيق بشأن إبادة الروهينغا

ذكر تقرير لموقع تايم (Time) أن شركة فيسبوك (Facebook) تستخدم القانون الأميركي لعرقلة تحقيق عن الإبادة الجماعية في ميانمار التي استهدفت المسلمين من أقلية الروهينغا.
وتسعى غامبيا إلى محاسبة ميانمار بتهم الإبادة الجماعية ضد الروهينغا، حيث ذبح جنود ميانمار ووكلاؤهم المدنيون في عامي 2016 و2017، أفرادا من أقلية الروهينغا، واغتصبوا النساء ودمروا القرى، مما أجبر أكثر من 800 ألف شخص على الفرار إلى بنغلاديش المجاورة.
وأقر موقع فيسبوك بأنه جرى استخدامه “لإثارة الانقسام والتحريض على العنف خارج الإنترنت” في ميانمار. وقد وثّق تقرير مستقل بتكليف من الشركة الأمر نفسه، كما فعل مراقبو الحقائق المستقلون المعينون من قبل الأمم المتحدة.
وردا على ذلك، حذف فيسبوك حساب القائد العام لجيش ميانمار، الجنرال مين أونغ هلاينغ، ومسؤولين ومنظمات عسكرية أخرى، وفي عام 2018، أغلق فيسبوك العديد من الشبكات التي سعت إلى التحريض على العنف ضد الروهينغا، وأزال 484 صفحة و157 حسابا و17 مجموعة بسبب “المواد المزيفة والمنسقة”، واحتفظ الموقع بالبيانات والمحتوى الذي حذفه.
وقال ممثل الشركة في بيان رسمي في عام 2018 “نعلم أننا بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد لضمان أننا قوة من أجل الخير في ميانمار”.
والآن، وبعد عامين، تقوم الشركة بالعكس تماما. حيث قدمت غامبيا في يونيو/حزيران الماضي طلبا إلى المحكمة الفدرالية الأميركية للحصول على معلومات من فيسبوك من شأنها أن تساعدها في مساءلة ميانمار أمام محكمة العدل الدولية.
وتسعى غامبيا للحصول على وثائق واتصالات من المسؤولين العسكريين في ميانمار على وجه التحديد، بالإضافة إلى معلومات من مئات الصفحات والحسابات الأخرى التي حذفها فيسبوك واحتفظ بها.
كما تسعى غامبيا أيضا إلى الحصول على مستندات تتعلق بالتحقيقات الداخلية لفيسبوك في هذه المسألة، بالإضافة إلى شهادة تنفيذية ذات صلة على فيسبوك. كل هذه المعلومات يمكن أن تساعد في إثبات نية الإبادة الجماعية في ميانمار.
وكانت غامبيا قد قدمت طلبا مماثلا في محكمة أميركية ضد تويتر (Twitter). واختفت القضية بسرعة لأن غامبيا سحبت طلبها بعد وقت قصير من تقديمه، ربما لأن تويتر وافقت على التعاون.
بينما دعا عملاق وسائل التواصل الاجتماعي محكمة مقاطعة كولومبيا الأميركية لرفض الطلب، ويقول إن غامبيا فشلت في “تحديد الحسابات ذات الخصوصية الكافية”.
غير أن غامبيا كانت محددة تماما، حيث ذهبت إلى حد تسمية 17 مسؤولا ووحدتين عسكريتين وعشرات الصفحات والحسابات.
إدارة وتحليل البيانات ليست جديدة على فيسبوك. حيث تقوم الشركة بتحليل كم هائل من البيانات المتعلقة بمستخدميها كل يوم، وتحقق دخلا من المعلومات التي تم جمعها من المشاركات الشخصية والمحادثات والصور.
“الآن تدعي الشركة أنه من غير المعقول أو من المرهق بالنسبة لها مشاركة البيانات حول عدد محدد من الحسابات التي أزالتها واحتفظت بها بالفعل. الحجة ليست فقط غير مقنعة. إنه أمر مروع من الناحية الأخلاقية”، بحسب التقرير.
حجة فيسبوك هو الادعاء بأن طلب غامبيا من المحكمة إصدار أمر استدعاء ينتهك قانون الولايات المتحدة، وتحديدا قانون الاتصالات المخزنة (SCA)، حيث يمنع هذا القانون الفدرالي شركات وسائل التواصل الاجتماعي من نقل الاتصالات والبيانات لأطراف ثالثة لمجرد الشبهة.
ويؤكد تقرير تايم أن هذا القانون يهدف إلى حماية خصوصية الأفراد، وليس حماية الأعمال غير القانونية للجهات الحكومية، كما أن القانون ينص على استثناءات للخصوصية التي تحميها مواقع التواصل، كأن يكون لدى الحكومة أمر استدعاء صالح.
ويمكن لفيسبوك الكشف عن الاتصالات لحماية حقوقه الخاصة، والتي قد تشمل حقه في إنفاذ شروط الخدمة وردع السلوك غير القانوني على المنصة.
بالإضافة إلى ذلك، إذا كانت المعلومات التي تجري مشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي مخصصة للعرض العام، فإن هيئة الأوراق المالية والسلع لا تطلب من الشركة الاحتفاظ بهذه المعلومات. وكان العديد من الصفحات والحسابات التي حذفها فيسبوك فيما يتعلق بالإبادة الجماعية للروهينغا في ميانمار عامة.
المصدر: مواقع إلكترونية