آخر الأخبارأخبار رئيسيةأخبار عاجلةعرب ودوليومضات

الأردن: 300 محكوم بالإعدام في السجون.. هل تعود المملكة إلى تنفيذ العقوبة؟

أعادت أحكام الإعدام الصادرة في قضية الهجوم على كنيسة حمود بمحافظة الكرك جنوبي الأردن، الجدل بشأن مستقبل عقوبة الإعدام في المملكة، وسط تساؤلات حول إمكانية تنفيذ هذه الأحكام بعد استكمال الإجراءات القانونية والدستورية، وما إذا كانت ستفتح الباب أمام تنفيذ أحكام أخرى بحق مئات المحكومين المنتظرين في السجون.

ويتزامن هذا الجدل مع تداعيات الهجوم الذي وقع أمام السفارة السريلانكية في العاصمة عمّان، وأسفر عن مقتل أحد أفراد الأجهزة الأمنية، في حادثة وصفتها الحكومة بأنها مرتبطة بـ«الفكر التكفيري».

ويأتي ذلك بعد نحو خمسة أشهر من آخر تنفيذ لأحكام الإعدام في الأردن، والذي جرى في حزيران/يونيو الماضي، وشمل ستة مدانين في قضايا أمنية وجرائم قتل. وتكشف بيانات رسمية أن عدد المحكومين بالإعدام في مراكز الإصلاح والتأهيل يبلغ 300 شخص، بينهم 24 امرأة.

ورغم استمرار المحاكم الأردنية في إصدار أحكام الإعدام، فإن تنفيذها لا يتم تلقائيا بعد اكتسابها الدرجة القطعية، بل يمر بسلسلة من الإجراءات القضائية والدستورية، وصولا إلى التصديق الملكي.

أحكام جديدة تعيد ملف الإعدام إلى الواجهة

في 15 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، أصدرت محكمة أمن الدولة أحكاما في قضية الهجوم الذي وقع في قرية حمود يوم 23 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، ما أعاد طرح التساؤلات بشأن المراحل القانونية المتبقية لتنفيذ العقوبة.

وقال محامي ضحايا الحادثة، عامر الهلسة، إن صدور حكم بالإعدام لا يعني إمكانية تنفيذه مباشرة، موضحا أن التشريعات الأردنية تفرض ضمانات قضائية ودستورية مشددة، نظرا إلى طبيعة هذه العقوبة.

وأضاف أن أحكام الإعدام الصادرة عن محكمة أمن الدولة تخضع للتمييز الوجوبي، حتى في حال عدم تقدم المحكوم عليه بطعن.

وكان الأردن قد نفذ آخر دفعة من أحكام الإعدام في 21 حزيران/يونيو 2026، عندما أُعدم ستة مدانين في قضايا أمنية وإرهابية وجرائم قتل، بعد اكتساب الأحكام الدرجة القطعية واستكمال الإجراءات القانونية والدستورية، بحسب ما أعلنه الناطق باسم الحكومة محمد المومني آنذاك.

وشملت الدفعة مدانين اثنين في قضية خلية السلط عام 2018، ومدانا في قضية مقتل العميد عبد الرزاق الدلابيح عام 2022، إضافة إلى ثلاثة مدانين بجرائم قتل أفراد من الأجهزة الأمنية خلال مداهمات مرتبطة بقضايا مخدرات.

وسبقت ذلك دفعة في آذار/مارس 2017، نُفذت بحق 15 مدانا، بينهم عشرة في قضايا أمنية وخمسة في جرائم قتل، وشملت قضايا خلية إربد واغتيال الكاتب ناهض حتر والهجوم على مكتب المخابرات في البقعة.

وفي شباط/فبراير 2015، نفذ الأردن حكمَي إعدام بحق ساجدة الريشاوي وزياد الكربولي، عقب مقتل الطيار الأردني معاذ الكساسبة على يد تنظيم الدولة الإسلامية. كما شهد كانون الأول/ديسمبر 2014 تنفيذ أحكام بحق 11 مدانا بجرائم قتل، بعد توقف استمر منذ عام 2006.

وبذلك بلغ عدد الذين نُفذت بحقهم أحكام الإعدام خلال هذه الدفعات الأربع 34 شخصا.

300 محكوم بالإعدام في مراكز الإصلاح

وبحسب بيانات وزارة العدل الأردنية التي اطلعت عليها الجزيرة نت، يبلغ عدد المحكومين بالإعدام في مراكز الإصلاح والتأهيل 300 شخص، بينهم 276 رجلا و24 امرأة.

كما يبلغ عدد المحكومين بالسجن المؤبد 150 شخصا، بينهم عشر نساء، من أصل 27 ألفا و817 نزيلا في مراكز الإصلاح والتأهيل.

لكن هذه الأرقام لا تعني أن جميع أحكام الإعدام أصبحت نهائية أو مستوفية لشروط التنفيذ، إذ تختلف المراحل القضائية والإجرائية من قضية إلى أخرى.

ويوضح المحامي عامر الهلسة أن الأحكام الصادرة عن محكمة أمن الدولة تخضع، بموجب المادة التاسعة من قانون المحكمة، للطعن الوجوبي أمام محكمة التمييز، حيث يتعين على النائب العام إحالة ملف القضية إليها خلال 30 يوما.

وتنظر محكمة التمييز في الحكم من خلال هيئة لا يقل عدد قضاتها عن خمسة، وتملك صلاحية تصديقه أو نقضه، أو إعادة القضية لاستكمال الإجراءات القانونية.

وفي حال اكتساب الحكم الدرجة القطعية، تبدأ مرحلة أخرى وفقا للمادة 357 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، إذ يُرفع الملف إلى وزير العدل، ثم إلى رئيس الوزراء ومجلس الوزراء لإبداء الرأي بشأن تنفيذ العقوبة أو استبدالها.

وتنص المادة 39 من الدستور الأردني على عدم جواز تنفيذ أي حكم بالإعدام إلا بعد تصديق الملك، بناء على عرض من مجلس الوزراء مشفوعا برأيه.

وبالتالي، فإن تنفيذ أحكام الإعدام في قضية معينة لا يعني بالضرورة شمول جميع المحكومين بالعقوبة، إذ يخضع كل حكم لمساره القانوني والإجرائي المستقل.

سجن سواقة ومراحل تنفيذ الحكم

ويُعد مركز إصلاح وتأهيل سواقة، الواقع على الطريق الصحراوي جنوبي الأردن، من المواقع المرتبطة بتنفيذ أحكام الإعدام في المملكة.

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها الجزيرة نت، يضم المركز موقعا مخصصا لتنفيذ العقوبة شنقا، مجهزا بمنصة وآلية إسقاط، إلى جانب فريق مختص بالإجراءات التنفيذية.

وينظم قانون أصول المحاكمات الجزائية عملية تنفيذ العقوبة داخل السجن أو في مكان تحدده الإرادة الملكية، بحضور ممثل النيابة العامة والطبيب المختص ومسؤولي السجن والجهات المحددة قانونا، مع توثيق الإجراءات في محضر رسمي.

وفي بعض قضايا القتل التي اكتسبت الأحكام الصادرة فيها الدرجة القطعية، تتحرك شخصيات عشائرية وشيوخ ووجهاء لتقريب وجهات النظر بين عائلات الضحايا وأهالي المحكومين بالإعدام، في محاولة للتوصل إلى مصالحات عشائرية وإسقاط الحق الشخصي.

وقد تكتسب هذه المصالحات أهمية في مسألة تخفيف العقوبة إلى الأشغال المؤبدة، إذ يمكن أن يشكل الصلح وإسقاط الحق الشخصي سببا للنظر في تخفيف العقوبة أو استبدالها، وفقا لظروف القضية والإجراءات القانونية والدستورية.

عقوبة مستمرة وسط جدل حقوقي

وتقول المحامية المختصة بالقضايا الجنائية زهرة الشرباتي إن عقوبة الإعدام لا تزال قائمة في التشريعات الأردنية، مشيرة إلى أن المصالحة وإسقاط الحق الشخصي قد يتيحان تخفيف العقوبة إلى الأشغال المؤبدة، بحسب طبيعة القضية والأحكام القانونية المنطبقة عليها.

وتوضح أن انتظار المحكوم بالإعدام تنفيذ الحكم يشكل وضعا شديد الصعوبة، في حين قد تفتح المصالحات العشائرية المجال أمام تخفيف العقوبة في بعض القضايا.

وترى الشرباتي أن تنفيذ أحكام الإعدام في الجرائم التي تثير صدمة مجتمعية قد يحمل رسائل ردع وطمأنة، مع التأكيد أن توقيت التنفيذ يبقى مرتبطا بالإجراءات والقرارات الرسمية المختصة.

في المقابل، يثير استمرار العمل بعقوبة الإعدام نقاشا حقوقيا بشأن طبيعتها وضمانات المحاكمات ومخاطر تنفيذ أحكام لا يمكن التراجع عنها، في ظل مطالبات بتطبيقها في الجرائم الأكثر خطورة.

وبين الأحكام الصادرة في قضية كنيسة حمود ووجود 300 محكوم بالإعدام في السجون، يبقى مستقبل تنفيذ العقوبة في الأردن مفتوحا على عدة احتمالات، في ظل استمرار الفصل بين صدور الحكم القضائي واستكمال الإجراءات اللازمة لتنفيذه.

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى