قاضية اتحادية توقف محاولة جديدة لترامب تقييد الجنسية بالولادة

أصدرت قاضية اتحادية أميركية حكمًا بوقف أحدث محاولة للرئيس الأميركي دونالد ترامب للحد من حق الحصول على الجنسية الأميركية بالولادة، مانحة أمرًا قضائيًا أوليًا ضد أمر تنفيذي قالت السلطات إنه يستهدف ما يُعرف بـ«سياحة الولادة».

وأصدرت قاضية المحكمة الجزئية الأميركية في ولاية ماريلاند، ديبورا بوردمن، الأربعاء، الأمر القضائي الذي سيظل ساريًا إلى حين الفصل في دعوى جماعية رفعتها أسر مهاجرة ومنظمات مدافعة عن الحقوق.

وقالت بوردمن، التي عيّنها الرئيس السابق جو بايدن، في حكمها: «قالت المحكمة العليا كلمتها: الأطفال المشمولون بالفئة المعتمدة هم مواطنون بالولادة».

وبموجب القانون الأميركي الحالي، يحصل أي شخص يولد على الأراضي الأميركية على الجنسية بالولادة، باستثناءات محدودة، ويستند هذا الحق إلى التعديل الرابع عشر للدستور الذي صودق عليه عام 1868 في أعقاب الحرب الأهلية.

وكان ترامب قد سعى مرارًا إلى إلغاء أو تقييد حق الجنسية بالولادة، وأصدر في وقت سابق أمرًا تنفيذيًا يقضي بعدم منح الجنسية للأطفال المولودين في الولايات المتحدة لأشخاص موجودين فيها بصورة غير قانونية أو مؤقتة، إلا أن المحكمة العليا أبطلت هذه المحاولة في يونيو/حزيران الماضي.

وفي أغسطس/آب الماضي، حاول ترامب مجددًا عبر أمر تنفيذي أكثر تضييقًا، يستهدف منح الجنسية تلقائيًا لفئات محددة، من بينها الأطفال المولودون لأشخاص بالغين تربطهم صلات بسفارات أو منظمات أجنبية، أو لأشخاص تصنفهم السلطات على أنهم «أعداء أجانب» للولايات المتحدة.

ويأتي الحكم الجديد في إطار معركة قضائية متواصلة حول حدود صلاحيات الرئيس في تعديل قواعد الجنسية الأميركية بالولادة، وسط اعتراضات من منظمات حقوقية وأسر مهاجرة.