توصيات جديدة للشرطة الإسرائيلية بتفتيش المصلين الداخلين للأقصى

أصدر رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، تعليماته إلى الشرطة بتفتيش المصلين الداخلين إلى المسجد الأقصى المبارك، وذلك عقب ساعات على قرار إزالة البوابات الإلكترونية واستبدالها بنظام الكاميرات الذكية الذي ستنهي العمل فيه خلال ستة أشهر.
واتخذ هذا القرار، بحسب وسائل الإعلام العبرية، عقب الاتصال والتشاور الهاتفي ما بين نتنياهو ووزير الأمن الداخلي، جلعاد إردان، حيث اتفقا فيه على تفتيش المصلين الداخلين للأقصى بشكل فردي وعبر فاحصات المعادن اليدوية، وذلك بالنظر الى الحساسية الأمنية بالمكان وفقا للطعون الإسرائيلية.
ويأتي القرار على خلفية استطلاع الرأي للقناة الثانية الإسرائيلية، الذي يشير إلى أن الغالبية من الإسرائيليين يعتقدون إزالة البوابات الإلكترونية من أبواب الأقصى تراجعات من قبل الحكومة الإسرائيلية.
وكانت سلطات الاحتلال أزالت، الثلاثاء، البوابات الإلكترونية التي نصبتها أمام باب الأسباط، أحد أبواب المسجد الأقصى، واستبدلتها بنظام الكاميرات الذكية الذي سينتهي العمل به خلال 6 أشهر وبتكلفة تصل إلى 100 مليون شيكل، وذلك بموجب قرار صادر عن المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية “الكابينيت”.
ولليوم الـ11 على التوالي يحتشد مئات الفلسطينيين نهارا والآلاف ليلا، في منطقة باب الأسباط، لأداء الصلوات، رفضا لإجراءات الاحتلال الإسرائيلي في محيط المسجد الأقصى.
وقررت المرجعيات الإسلامية في القدس، استمرار عدم دخول المصلين إلى المسجد الأقصى، حتى تتلقى تقريرا من دائرة الأوقاف الإسلامية بشأن الوضع داخل وخارج المسجد.
كما وأعلن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، مساء الثلاثاء، استمرار قرار تجميد التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، الذي أعلنه يوم الأحد الماضي.
وشدد عباس على أن “كل الإجراءات الإسرائيلية في القدس يجب أن تزول، وتعود الأمور إلى ما كانت عليه قبل الرابع عشر من تموز/يوليو الجاري”.
وإثر اشتباك داخل ساحات الحرم أدى إلى استشهاد ثلاثة شبان من أم الفحم ومقتل شرطيين إسرائيليين اثنين، أغلقت سلطات الاحتلال ساحات الحرم القدسي الشريف، في الرابع عشر من الشهر الجاري، ومنعت الصلاة فيه، للمرة الثانية منذ عام 1967، ثم أعادت فتحه جزئيا، بعد يومين، واشترطت على المصلين الدخول عبر بوابات الفحص الإلكتروني، وهو ما قوبل برفض فلسطيني.