مختصون: توسيع صلاحيات “الإدارة المدنية” تكريس للاحتلال تهديد للسلطة

اعتبر محلّلون وخبراء فلسطينيون، أن توجّه الحكومة الإسرائيلية إلى تعزيز جهاز “الإدارة المدنية” التابع للجيش، وتوسيع صلاحياته، يعدّ بمثابة خطوة عملية لإحكام السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية، كما أنها تحمل رسالة سياسية للسلطة الفلسطينية.

وكانت صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية قد أفادت في عددها الصادر اليوم الأربعاء، بأن اللجنة الفرعية في “الكنيست” لشؤون “يهودا والسامرة” (المسمى العبري للضفة الغربية)، أجرت نقاشا حول زيادة الكوادر البشرية العاملة في جهاز “الإدارة المدنية”، تمهيدا لمضاعفة مهامه وتوسيع حدود صلاحياته؛ إذ يتولى المسؤولية عن إدارة العديد من جوانب حياة المستوطنين اليهود والمواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية.

ورأى الكاتب المختص بالشأن الإسرائيلي نهاد أبو غوش، أن توسيع صلاحيات “الإدارة المدنية” هو جزء من سياسة الحكومة الإسرائيلية القائمة على إلغاء “حل الدولتين” وتقليص صلاحيات السلطة الفلسطينية، وبلورة ذلك في إطار حل نهائي مستقبلي، وفق تقديره.

وذكر أبو غوش في حديث لـ “قدس برس”، أن تضخم الجهاز التابع للجيش الإسرائيلي يتماشى مع ما أعلن عنه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مؤخراً، حول شكل الدولة الفلسطينية الموعودة، والتي من المفترض أن تكون “أقل من دولة وأكثر من حكم ذاتي”، على حد تعبيره.

البديل جاهز

وأشار أبو غوش، إلى محاولات قامت بها حكومة الاحتلال مؤخرا، للتواصل والتنسيق مع هيئات محلية فلسطينية في المناطق المصنفة “أب” و”ب”؛ كجزء من مخططها لتقليص صلاحيات السلطة شيئا فشيئا، وهو ما يبعث برسالة تهديد للأخيرة إزاء أي محاولة مستقبلية لاتخاذ خطوات سياسية غير متوقعة، حسب ما يراه.

وقال “تريد إسرائيل أن تبعث رسالة للقيادة الفلسطينية مفادها أن البديل عنكم جاهز وفي متناول اليد (…)، هي تريد أن تبتز السلطة وتدفعها لتقديم مزيد من التنازلات السياسية”.

وأوضح الكاتب الفلسطيني، أن مهام وصلاحيات “الإدارة المدنية” توسعت فعلياً خلال الفترة الماضية، خاصة بعد وصول المفاوضات بين الجانب الإسرائيلي والفلسطيني إلى طريق مسدود عام 2014، مشيراً إلى أن منسق حكومة الاحتلال السابق “يوأف مردخاي” والحالي “كميل أبو ركون” يطلان على الجمهور الفلسطيني من خلال مواقع التواصل الاجتماعي ويجيبان على تساؤلات المواطنين حول مسائل إدارية تتعلّق بشؤون حياتهم.

السيطرة على الضفة

من جانبه، رأى الخبير في الشؤون الإسرائيلية عصمت منصور، أن ما تريده الحكومة الإسرائيلية من خلال توسيع جهاز “الإدارة المدنية” هو تحقيق عودة الضفة للشكل الإداري الذي كانت عليه قبل إنشاء السلطة الفلسطينية عام 1993، كجزء من رؤيتها لأي حل سياسي قادم، وفي هذا تراجع واضح عن جوهر اتفاقية أوسلو”، وفق تقديره.

وبحسب منصور؛ “فإن الحكومة الإسرائيلية تعتبر الضفة الغربية منطقة مهمة من الناحية السياسية والعسكرية والدينية والاقتصادية، وهي لا تفكر مجرد تفكير بتقليص صلاحياتها في هذه المنطقة الحيوية”.

وأوضح الخبير الفلسطيني في حديث لـ “قدس برس”، أن توسيع صلاحيات “الإدارة المدنية” يعني تحسين مستوى الخدمات للمستوطنين اليهودي في الضفة الغربية، والعمل على دمجهم مع المستوطنين في الداخل المحتل؛ وبالتالي “تقنين الاستيطان وجعله أمراً واقعاً يُستثنى من أي مفاوضات قادمة”.

وبيّن منصور أن تواصل منسق حكومة الاحتلال مع الجمهور الفلسطيني والمشاركة في افتتاح بعض المشاريع في المناطق الفلسطينية المصنفة “أ” و”ب” الخاضعة للسلطة، يعتبر مخالفاً لاتفاقية أوسلو التي نصت على ضرورة وقف نشاطات “الإدارة المدنية” في الأراضي الفلسطينية، واقتصر دورها عن متابعات تخص المواطنين في المنطقة المصنفة “ج” فقط.

ونوّه الخبير الفلسطيني، إلى أن توسيع عمل “الإدارة المدنية” جعل المواطن الفلسطيني لا يثق بقانونية الإجراءات الصادرة عن المؤسسات الفلسطينية المحلية؛ لذلك بات يلجأ لهذا الجهاز من أجل إصدار رخصة بناء أو شق طريق أو حفر بئر ارتوازي على سبيل المثال”.

وكانت الحكومة الفلسطينية قد عبّرت في أكثر من مناسبة عن امتعاضها من الدور الذي باتت تلعبه “الإدارة المدنية” على اعتبار أنه “يقوّض عمل السلطة الفلسطينية”، كما أدانت السلطة محاولات هذا الجهاز فتح قنوات اتصال مباشرة مع المواطنين ورجال الأعمال الفلسطينيين.

ومن الجدير بالذكر، أن جهاز “الإدارة المدنيّة” هو هيئة حكم إسرائيلية تم تأسيسها عام 1981 تحت إشراف الجيش الإسرائيلي، وهي الجهة المسئولة عن تطبيق السياسة المدنيّة والأمنيّة، والتي تعتبَر بمثابة الذراع التنفيذي لقيادة جيش الاحتلال في الضفة الغربية.

وتملك “الإدارة المدنية” صلاحيات عديدة؛ أبرزها هدم المنشآت والبنى التحتية الفلسطينية وتشجيع الاستيطان وإصدار تصاريح العبور والعمل في الداخل المحتل والقدس.