بالذكرى 101 “لوعد بلفور”.. حملة عالمية لمطالبة بريطانيا بتحمل مسؤولياتها
أعلن المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج عن إطلاق حملة مفتوحة مستمرة، عالمية قانونية سياسية شعبية واسعة تجاه بريطانيا لمطالبتها بتحمل كافة المسؤوليات الأخلاقية والسياسية والقانونية، وما يترتب عليها من النتائج الكارثية التي حلت على الشعب الفلسطيني بسبب “تصريح بلفور” بما يعد “جريمة” بكل المقاييس.
ودعا المؤتمر في بيان صحفي، أبناء الشعب الفلسطيني كافة، والدول ومنظمات المجتمع المدني والأفراد الداعمين للحق الفلسطيني إلى توجيه رسائل مباشرة للسفارات البريطانية في كل العالم، ورئاسة الوزراء البريطانية ووزارة الخارجية البريطانية لمطالبتها بتحمل كافة المسؤوليات عن تصريح بلفور سواء السياسية أو القانونية.
وتهدف الحملة لإعلاء الحق الفلسطيني، والتحرك في كافة المساحات لإرجاع الحق وتضييق الخناق على المحتل في كافة المجالات.
وتنتهج الحملة الأساليب الحضارية السلمية القانونية لإبقاء هذا المطلب حيًا، مع مراعاة القوانين المحلية ذات الاختصاص.
وأوضح المؤتمر الشعبي أن هذه الحملة تأتي في وقت يعيش الشعب الفلسطيني أوضاعًا صعبة، ويعاني مِن استمرار احتلال إسرائيلي غاصب قام على أرضه، وشرده وحوله إلى لاجئين ومهجّرين.
وأشار إلى أن المحتل ما زال يمارس كافة الأساليب الوحشية كي يتمكن من حالة سلبه للحقوق الفلسطينية، وهو لذلك يمعن في سياسية التهجير والترحيل القسري كما يفعل في خان الأحمر ويقيم مستوطنات وجدرًا في الضفة الغربية، ويملأ السجون بالمعتقلين الفلسطينيين.
ولفت إلى أن المحتل يحاصر مليونين من أبناء الشعب الفلسطيني في غزة ويحكم سيطرته على القدس، ويطلق القوانين العنصرية ضد فلسطينيي الداخل، ويكابد أبناء شعبنا من اللاجئين في مخيمات الداخل والشتات أوضاعًا معيشية صعبة من جراء وجود الاحتلال، الذي يحاول التطبيع بكل ما أوتي من قوة عربيًا ودوليًا.
وأضاف أن الحملة تنطلق من منطلق، أنه ما كانت لجرائم الاحتلال اليوم أن تحصل لولا عوامل عديدة منها الإسناد والدعم الممتد عقودًا من دول وهيئات، اتخذت في الثاني من نوفمبر عام ١٩١٧ شكل “وثيقة” وقّعها وزير خارجية بريطانيا التي كانت امبراطورية آنذاك، بأن تعمل بريطانيا كل ما في وسعها بهدف تحويل فلسطين وطنًا قوميًا لليهود، خاصة بعد اعتماد هذه الوثيقة ليصبح جزءٌ من صك الانتداب مُقرَّا من عصبة الأمم، وتبدأ بريطانيا بقوة السلاح تطبيق “وعد بلفور”.
وشدد على أن الحقوق لا تسقط بالتقادم، وما ضاع حق وراءه مطالب، وامتدادًا لرفض الشعب الفلسطيني منذ عشرينيات القرن الماضي من أجل تحويل فلسطين رهينة للصهاينة.
وأكد المؤتمر الشعبي أنه من الأهمية أن يلاحق وبوسائل قانونية مشروعة من ارتكب جريمة أو خطأ تاريخيًا بحق الشعب الفلسطيني، خاصة أن العديد من هذه الدول والهيئات ما زال يمارس نفس الفعل من الإسناد “لدولة الاحتلال” ومنها بريطانيا.
