نقيب المحامين المغاربة السابق يطالب بسحب الجنسية من اليهود الذين يحملون الإسرائيلية
طالب نقيب المحامين المغاربة السابق، عبد الرحمن بنعمرو، الدولة المغربية بالسحب التلقائي للجنسية المغربية عن اليهود المغاربة الذين اختاروا العيش على أرض فلسطين والتمتع بالجنسية «الإسرائيلية»، وذلك بتطبيق مقتضيات قانون الجنسية المغربية.
وأوضح بنعمرو في محاضرة حول موضوع «الجنسية المغربية والجنسية الإسرائيلية: في مسألة الجمع بين الجنسيتين» نظمتها مجموعة العمل الوطني من أجل فلسطين في مقرها بالرباط، مساء الخميس، أنه لا يمكن الجمع بين الجنسية المغربية والجنسية الإسرائيلية.
ويشكل اليهود المغاربة المكون الرئيسي للكيان الصهيوني حيث بلغ عددهم أكثر 900 ألف نسمة، ويسمح القانون المغربي بازدواجية الجنسية، كما يشجع السياحة الإسرائيلية.
وقال النقيب المغربي إن قانون الجنسية ينص على أنه «تسقط الجنسية عن المغربي الذي يشغل وظيفة في مصلحة عمومية لدولة أجنبية أو في جيش أجنبي ويحتفظ بها أكثر من ستة أشهر بعد ما تنذره الحكومة المغربية للتنازل عنها». وتساءل «لماذا لم تُفعّل الدولة المغربية مقتضيات تجريد المغاربة الذين هاجروا إلى فلسطين وعملوا بالجيش الإسرائيلي وبالمؤسسات الإسرائيلية بمقتضى قانون الجنسية؟».
وقال المحامي والناشط الحقوقي «إن الجنسية المغربية التي تحفظ للإسرائيليين حقوقا دستوريا كتلك التي يتمتع بها المغاربة إذا تم تطبيقها فإنها ستشكل تهديدا حقيقيا للأمن الوطني والتنمية وغيرهما». وأضاف أن الجنسية تمنح للمواطنين حقوقا وتلزمهم بواجبات، موضحا أن الإشكالية هي أن هناك مغاربة يهودا رحلوا إلى أرض فلسطين وساهموا في بناء المستوطنات وحمل السلاح ضد الشعب الفلسطيني، لكن مازالوا يتمتعون بالجنسية المغربية.
