“القدس الدولية” تدعو للتعامل “بحزم ووضوح” مع تسريب العقارات

طالبت مؤسسة القدس الدولية بالتعامل بـ “حزم ووضوح وسرعة” مع تسريب عقار جودة الحسيني في عقبة درويش شمال المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة.

ودعت المؤسسة في بيان لها إلى حماية عقارات القدس ابتداءً بتطبيق وثيقة “عهد القدس” وميثاقها على الضالعين في التسريب، مؤكدة أن الطريق هو تطبيق بنود الوثيقة التي وقعت في 1/6/2016، بحضور قادة المجتمع المقدسي من مختلف الفئات.

وأوضحت أن توقيع هذه الوثيقة في حينه جاء بعد الأنباء الأولى عن تدخل السلامين وأطراف خارجية في عقار عقبة درويش تحديدًا، وها هو اليوم المحذور قد وقع، فبات لزامًا علينا أن نطبق مقتضيات عهد القدس وميثاقها.

وأشارت إلى أن الجمعيات الاستيطانية استغلت مساحة الخلاف والتنازع بين السلطة الفلسطينية وفادي السلامين المقرب من محمد دحلان “كغطاء دخاني وتمكنت من النفاذ إلى العقار”.

وقالت “مرةً أخرى تدفع القدس ثمن التنازع والصراع الداخلي، وهذه الخسارة الكبرى في عقار عقبة درويش لابد أن تشكل صدمة يقظة لجميع الأطراف لتأكيد وحدة الموقف في مواجهة العدو الأوحد بالقدس”.

وأضافت أن الحقيقة في هذه القضية واضحة وليست غائبة ولا ضبابية وإن كانت فيها أجزاء ناقصة تحتاج إلى استكمال.

وتابعت “لقد تساهلت عائلة أديب جودة الحسيني في بيع عقارها بعيدًا من أعين المرجعيات الدينية والعشائرية والأوقاف، بل بعيدًا من بعض الورثة أصحاب الحقوق فيه، وكانت مندفعة لبيعه رغم إدراكها للمخاطر المحيطة ببيعه”.

وأوضحت أنه في المقابل جاء تدخل فادي السلامين بعيدًا هو الآخر من كل هذه المرجعيات، وأخيرًا جاء تدخل خالد العطاري لينتهي بالعقار في يد جمعية “إلعاد” الاستيطانية بعد مدة وجيزة.

وأكدت أن الأجزاء الناقصة من الصورة، التي ينبغي على لجنة التحقيق التي شكلتها السلطة الفلسطينية أن تكملها هي شبكة المشاركين في عملية التسريب هذه، “فالمجريات تقول إن خالد العطاري لابد أن يكون قد تلقى دعمًا من أشخاص قاموا بمهمات الوساطة وساعدوا في إقامة الصِّلات مع المستوطنين والتواطؤ في تمرير المال”.

وأشارت إلى أن التحقيق لابد أن يتطرق لموقف بقية الورثة في عقار جودة الحسيني وإمكانية استخدام عدم موافقتهم كمنطلق لاسترجاع العقار.

وتابعت “ندرك جميعًا هشاشة موقف السلطة الفلسطينية تجاه العقار نتيجة تأجيل قضية القدس، والبنود التي تلزمها بعدم معاقبة المتواطئين مع الصهاينة”.

وأكدت أن الحد الأدنى المطلوب هو أن يستكمل التحقيق الأجزاء الناقصة من الصورة، وأن تعزز السلطة وتدعم ما يتخذه المجتمع المقدسي من إجراءاتٍ بحق الضالعين في هذه الجريمة.

وأردفت قائلة “لابد من تنبيه السلطة إلى أنّها على محكّ المصداقية في هذه القضية بعد فشلها في إعلان أي نتيجة واضحة في كل قضايا التسريب السابقة، وهذا ما يجعل المقدسيين والغيورين على القدس يشككون بجدية السلطة في الوصول إلى نتائج حقيقية في هذه القضية”.

وثمنت مؤسسة القدس دور عشائر القدس ووجهائها في الإصلاح العشائري، مؤكدة أن دورهم كجزء من الكل الوطني هو “أن يسهموا من موقعهم في إجراءات اجتماعية وقائية تجعل لوجهاء العائلات وللمرجعيات الدينية والأوقاف حضورًا ومعرفةً مسبقة بكل عمليات البيع.

وطالبت عشائر القدس ووجهائها بأن يسهموا في الإجراءات الردعية بحق المتورطين بفرض المقاطعة الشاملة عليهم، وأنْ يفرضوا مشاركتهم في لجان التحقيق التي تشكلها السلطة وغيرها.

ودعت كل أبناء الشعب الفلسطيني إلى فرض المقاطعة الاجتماعية والاقتصادية الشاملة على كل من خالد العطاري وأديب جودة الحسيني، وكل من يتكشف ضلوعه معهم في هذا العمل المشين.

وطالبت كل المقدسيين باعتماد الوقف العام والذري وسيلة أساسية لتداول منفعة العقارات لحين تحرير القدس من يد الغاصبين.

وقالت إن سجل الأوقاف الإسلامية في القدس هو السجل الوحيد المحفوظ بأيدٍ عربية لهذه العقارات، وهو محروس بقيمته الدينية إلى جانب ذلك، داعية إلى تداول العقارات عبره، أو من خلال استئجاره وتأجيره حماية للقدس وهويتها.