كعبي: استمرار قطع مخصصات الأسرى طعنة غادرة في خاصرة شعبنا
قال عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية ومسئول لجنة الأسرى فيها علام كعبي، إن انتقال الإجراءات العقابية التي فرضتها السلطة إلى الأسرى الذين أفنوا زهرة عمرهم في سبيل الوطن والحرية شكّلت “تجاوزاً خطيراً لكافة الخطوط الوطنية الحمراء ولكل التقاليد والأعراف الوطنية”.
وعدّ الكعبي في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، أن إقدام قيادة السلطة على اتخاذ مثل هذه الإجراءات تعدّ “سابقة خطيرة في تاريخ نضالنا الوطني مثلت طعنة غادرة في خاصرة الشعب الفلسطيني، وجاءت في وقت حساس ولحظة سياسية خطيرة ما يطرح تساؤلات إن كانت هذه السياسات تتقاطع فعلاً مع كل المحاولات الخبيثة لتمرير مشاريع التصفية، وأهمها محاولات فصل غزة، أو التآمر على قضية الأسرى”.
وجدد كعبي الدعم والإسناد للأسرى البواسل المضربين عن الطعام وللأخوة المعتصمين في غزة رفضاً لهذه الإجراءات الإجرامية المجحفة بحق أبناء شعبنا والحركة الأسيرة، داعياً قيادة السلطة للتراجع الفوري عنها.
وأضاف الكعبي أنّ هذه الخطوة أثارت موجة من الغبن والصدمة لدى أبناء شعبنا والحركة الأسيرة، وفتحت تساؤلات كبيرة إن كانت هذه الإجراءات ممنهجة ومخطط لها من أجل ضرب حالة الصمود الوطني لدى شعبنا وأسرى الحرية.
وقال الكعبي: “لم يكن يتوقع أحد أن تنتقل جريمة السلطة بفرضها العقوبات على غزة إلى ساحة الأسرى وبعد أن أدارت الظهر لمخرجات وقرارات مجلس وطني شكلي عقدته هذه القيادة المتنفذة بعيداً عن الإجماع ومقررات الحوار الوطني”.
ودعا السلطة إلى أن تراعي الظروف الصعبة التي يعانيها أسرانا البواسل، وأيضاً النداءات الوطنية والشعبية للتراجع بالحد الأدنى عن هذه الخطوة، إلا أنّها “التزمت حالة الصمت المريب، بل واتخذت إجراءات كيدية ضد كل من رفض هذه الإجراءات الظالمة كما حدث مع وزير شئون الأسرى المناضل عيسى قراقع”.
وأكد الكعبي أن الاستمرار بهذه الجريمة هو خيانة لدماء الشهداء ولعذابات الجرحى وتضحيات الأسرى، كما أنها جريمة لا تخدم إلا الاحتلال وسياساته ومخططاته، وتندرج في إطار سياسات التمييز العنصري بين أبناء الشعب الواحد.
وشدد الكعبي أن شرعية قيادة السلطة تستمدها من الشعب، ولذلك فإن مهمة هذه السلطة هي تعزيز صمود شعبنا وتوفير كل مقومات الصمود لهم. وإذا تجاوزت هذه القيادة ذلك فقد انتفت كل أسباب وجودها ما يدعونا جميعاً إلى المطالبة برحيلها، فقد أصبحت بمثابة جسم غريب معادٍ لأبناء شعبنا.
وأعلن كعبي بأن الجبهة والقوى ستعمل مع المؤسسات القانونية والحقوقية من أجل رفع دعوى قانونية قضائية لملاحقة كل من تورط من قيادة السلطة وحكومة التوافق في استمرار فرض هذه العقوبات الإجرامية على القطاع مهما كان وزنه ومرتبته.
وعد أن “إلغاء العقوبات المفروضة على القطاع والأسرى يحقق بوادر ومناخات إيجابية على ملف إنجاز المصالحة بشكل جدي على الأرض، وإن التهرب من ذلك يعني تعمد استمرار حالة التشرذم والانقسام ما يخدم الاحتلال وكل المخططات المشبوهة”.
