عندما نتصرف بعقلية الأقلية!

حامد اغبارية

هل نحن – فلسطينيي الداخل- أقلية فعلا؟ هل نحن “أقلية” حقيقية أم مصطنعة؟ ما هي الأقلية؟ كيف يمكن صناعة أقلية لأهداف سياسية وإيديولوجية؟ كيف نعرّف أنفسنا؟ ماذا عن الهوية ودوائر الانتماء والجغرافيا والتاريخ؟
نبدأ بالتاريخ ليكون نقطة انطلاق في فهم حالتنا. فسلوكنا في اللاوعي، والذي فرضته علينا الحالة الصهيونية، وبرامج غالبية الأحزاب العربية الفاعلة في مجتمعنا، هو سلوك من بدأ تاريخُ وجوده مع عام النكبة، أي منذ 1948، وأن ما قبل هذا التاريخ لا علاقة لنا به، ولا علاقة له بنا.
هذا ما أرادت المؤسسة الإسرائيلية أن يسيطر على سلوكنا الشخصي والجمعي، في حياتنا اليومية، وفي علاقاتنا الاجتماعية، وفي نشاطنا السياسي، وفي أجندتنا الفكرية، يوم أن فشلت في اقتلاعنا (نحن الذين بقينا في وطننا بعد النكبة)، ولم تجد بدّا من قبول وجودنا على مضض، فمنحتنا الهوية الزرقاء، لنصبح مواطنين فيها، ولكنْ مواطنين من درجة أقل من مواطنة اليهودي، باعتبار أننا أقلية تمُنّ عليها ببعض الفتات، وتمنحها حق التصويت (للكنيست وللسلطة المحلية- صوتنا في الصندوق هو الوحيد المتساوي مع الآخر)، وحق التقاضي أمام قضائها، وحق الحصول على مخصصات الولادة والأولاد والبطالة والشيخوخة… الخ. وبذلك يكون تاريخنا كفلسطينيين في الداخل قد وُلد مع ولادة الدولة العبرية؛ بلا جذور تاريخية ولا حضارية ولا دينية.
ولقد ساهمت تيارات سياسية بعينها في غرس هذا السلوك في أوساطنا، وأخص الحزب الشيوعي الإسرائيلي، الذي كان الحزب الوحيد الفاعل في شارعنا، ثم جاءت من بعده أحزاب وحركات (بدءا من سنوات الثمانين – الحركة التقدمية\ التي قامت هي أيضا على شراكة عربية يهودية)، حملت نفس المفهوم، ومارست نشاطها (السياسي) من داخل بوتقة الكينونة الإسرائيلية، ولم تتجاوز تلك الدائرة قيد أنملة. وهذا يشمل كل الأحزاب والحركات (باستثناء الحركة الإسلامية وحركة أبناء البلد). وقد تمثل هذا السلوك في ممارسة العمل السياسي والجماهيري على أساس أننا أقلية لها حقوق مدنية، “من حقها” العمل على تحصيلها وتحقيقها، ووجدت أن المشاركة في البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) وسيلة من وسائل “الأقلية” لتحصيل حقوقها. وأنا أتحدث عن البُعد النظري للموضوع، ولست هنا بصدد مناقشة النتائج.
ولما جاءت كارثة “أوسلو” ساهمت هي كذلك في ترسيخ وضعنا كـ “أقلية” لمّا قبلت أن يكون ملف فلسطينيي الداخل شأنا إسرائيليا داخليا، وليس جزءا أصيلا من القضية الفلسطينية. وكان توقيع منظمة التحرير الفلسطينية على الاعتراف المتبادل قد عمّق أزمة هذا الملف، وأقر عمليا بكوننا مواطنين إسرائيليين، لا علاقة للمنظمة (ولا للسلطة من بعدها) بملفنا ولا بمصيرنا، وكان هذا أيضا سببا في حشرنا في زاوية “الأقلية”، فاجتمعت كل تلك العوامل لتحاصرنا في هذا المربع، الذي يبدو للوهلة الأولى أنه لا فكاك منه، ولا مخرج. وبدا سلوكنا كأننا استسلمنا لهذا الواقع، وأن أفضل وسيلة للاستمرار هي مواصلة العيش فيه وقبوله والرضا به!
ومن المهم هنا أن نؤكد أن دور الأحزاب السياسية الفاعلة في الشارع الفلسطيني في الداخل، هو الدور الأهم والأكثر تأثيرا في إيصالنا إلى مرحلة التفكير بعقلية الأقلية، ذلك أنها مارست هذا الدور في وقت مبكر جدا، بعد النكبة، بل إن الحزب الشيوعي الإسرائيلي مارس هذا الدور قبل عام النكبة، وغرس مفهوم المواطنة في أذهان الناس، وأعلن قبوله!! لقرار التقسيم من عام 1947، تمهيدا للمرحلة اللاحقة، التي نعيشها اليوم. ومن هنا فإن موقف م. ت. ف. وبعدها سلطة رام الله هو في الحقيقة تحصيل حاصل، واستسلام لواقع فرضته الأجندة السياسية.
هذا للتاريخ، وليس للمماحكة السياسية… وصفحات صحيفة الاتحاد وأدبيات الحزب الشيوعي، وكذلك صفحات الكتب التي صُنّفت حول القضية الفلسطينية وأحداث النكبة وما قبلها وما بعدها مليئة بالشواهد على ذلك. ولا يستطيع منصف أن ينكر هذا أو يفسره تفسيرات عرجاء.

لا… نحن لسنا أقلية!

لسنا أقلية بالمفهوم التاريخي والاصطلاحي. إنما نحن أقلية مصطنعة، عملت الحركة الصهيونية، ومن بعدها المؤسسة الإسرائيلية، وبمساهمة أحزاب تعمل في الشارع الفلسطيني في الداخل (سواء كانت أحزابا صهيونية أو عربية)، على خلقها، ووُضعنا في هذا المربع لعزلنا عن محيطنا ودوائرنا الأوسع، كي يسهل قيادنا والسيطرة علينا، وحتى لا يخرج من بيننا من يرفع سقف المطالب التي تتجاوز الحقوق المدنية، أو حقوق المواطنة.
وقد نجحت الخطة نجاحا كبيرا، وأصبحنا نتصرف كأقلية حقيقية، همّها الوحيد تحقيق إنجازات على مستوى الحقوق المدنية وحقوق المواطنة، وبين الحين والآخر نسجل موقفا هنا وآخر هناك بخصوص القضية الفلسطينية. غير أن الخطير في هذه النقطة بالذات هو أننا عندما نتحرك سياسيا وميدانيا وجماهيريا إزاء قضية شعبنا الفلسطيني، فإن هذا التحرك يكون تحرك المتضامن مع الآخر، وليس موقف المتحرك من أجل نفسه وقضيته. بمعنى آخر؛ نحن نتصرف وكأن الهمّ الفلسطيني هو همّ شعب آخر، وأننا كأقلية إنما نتضامن مع “إخواننا في الضفة والقطاع”!! الذين “لا يشبهوننا في مشاكلهم ومطالبهم ومعاناتهم”!! هذه حقيقة يؤكدها واقع الحال.
نحن لسنا أقلية، ويجب أن نتوقف عن التصرف بهذه الروح. نحن جزء أصيل، بل نحن الجزء الأصيل من الشعب الفلسطيني، ونحن في الحقيقة لبّ هذه القضية ونواتها. وقد دفعنا ثمن هذه العلاقة قبل النكبة وعام النكبة وبعد النكبة، وما زلنا ندفع هذا الثمن إلى هذه اللحظة. وإذا فرضت علينا الظروف والأجندات (الإسرائيلية والعربية والعالمية) أن نكون مرغمين على المواطنة الإسرائيلية، لأننا رفضنا ونرفض التخلي عن أرضنا ووطننا، فهذا لا يعني أننا أصبحنا مجرد مواطنين إسرائيليين (ولا يهم من أية درجة، أولى أو ثانية أو عاشرة) همّنا الوحيد لقمة العيش، وتحصيل رخص البناء، وتوسيع مناطق النفوذ لسلطاتنا المحلية، وبناء المدارس وتحصيل الميزانيات، واللهاث خلف مؤسسة التأمين الوطني، وزيادة أعداد الطلاب في الجامعات الإسرائيلية، وتحسين الوضع الاقتصادي.
فرغم أهمية كل هذه الأمور (كونها تحصيل حاصل) إلا أننا بسلوكنا هذا ألحقنا ضررا كبيرا بالقضية الفلسطينية، وأضعفناها إلى حد كبير، وساهمنا في تخفيض سقف مطالب شعبنا، حتى تقلصت تلك المطالب إلى حلم إقامة دولة كنتونات، على مساحة لا تتجاوز 20% من مساحة فلسطين التاريخية، وداخل هذه المساحة شبكة مستوطنات أخطبوطية رهيبة، لا تسمح أصلا بإنشاء حكم ذاتي، ناهيك عن دولة حقيقية.
نحن لسنا أقلية، بل نحن جزء من عالم عربي يمتد على رقعة مترامية الأطراف في المنطقة. ونحن جزء من أمة إسلامية تمتد جغرافيًّا في ثلاث قارات (آسيا وأوروبا وأفريقيا) من أقصى المغرب العربي في المحيط الأطلسي، إلى أقصى المحيط الهندي. فكيف أصبحنا أقلية مقطوعة من شجرة، بلا امتداد إنساني ولا تاريخي ولا حضاري ولا قومي ولا وطني ولا ديني؟ كيف أصبحنا مجموعة مواطنين درجة ثانية في دولة لا تعترف بنا حتى كأقلية قومية أو وطنية ذات امتدادات وجذور، لها طموحات وأجندات تتجاوز، أو يفترض أن تتجاوز، حدود الحقوق المدنية بمراحل كثيرة، وإنما تتعامل معنا كأفراد مجردين من أي انتماء؟

سلوكنا هو الذي ساهم أكبر مساهمة في هذا الوضع

فهل هويتنا إسرائيلية، حتى لو زعمنا أننا فلسطينيون؟ هل نحن فلسطينيون، حتى لو فرضت علينا المواطنة الإسرائيلية؟ هل يكفي أن نكون فلسطينيين حتى نخرج من عنق الزجاجة؟ أم نحن فلسطينيون بالبُعد الوطني، عربٌ بالبعد القومي؟ وهل يكفي هذا للخروج من مربع الأقلية؟ أم نحن فلسطينيون بالبُعد الوطني، عربٌ بالبعد القومي، مسلمون بالبعد العقائدي والحضاري؟
ما هو انتماؤنا الحقيقي، في وقت نمارس فيه سلوك أقلية لا تعترف بها المؤسسة الإسرائيلية كأقلية؟
إن علينا كمجموعة واحدة أن نحدد انتماءنا، دون ارتباك، وبعيدا عن التقسيمات والتجزيئات والتذبذبات، بحيث يكون هذا الانتماء جامعا لكافة أطيافنا في الداخل. وفي الحقيقة تمعنت طويلا جدا في هذه المسألة، وقرأت حالنا في الماضي البعيد، ثم الماضي القريب، ثم الحاضر الذي نعيش فيه، فوجدت أن الدائرة الأوسع التي يمكن أن نحدد انتماءنا إليها، دون حرج، ودون أن نشعر بالنقص هي دائرة الحضارة الإسلامية. فهذه الدائرة (الحضارية) تشمل الديني والثقافي والفكري والتاريخي واللغوي، بحيث يمكن أن ينتمي إليها جميع أبناء شعبنا، بكل عقائدهم، دون أن تشعر أية شريحة بالنقص. وقد ثبت هذا تاريخيا وعمليا على مدار قرون طويلة كانت الدائرة الإسلامية فيها هي الجامعة لكل الشرائح والمجموعات، بمن في ذلك المسيحيين واليهود. كما أثبت الواقع أن تقوية الانتماء للدائرة الإسلامية تمنح كل المنتمين إليها شعورا حقيقيا بالقوة والمنعة والاعتزاز والأمان والطمأنينة والتساوي. وهذا ما نفقده في دائرة الانتماء العربية (العروبة أو القومية العربية، التي هي في نظري تعصب مقيت للعرق، وفيها شيء من العنصرية العرقية)، كما نفقده في الدائرة الوطنية (الفلسطينية).
لسنا أقلية، حتى بالمفهوم الاصطلاحي. فالموسوعة البريطانية – مثلا- تعرّف الأقلية أنها مجموعة تتمايز عرقيا ودينيا ولغويا وقوميا عن سائر الأفراد الآخرين في دولة مُعرّفة الحدود. ونجد قريبا من هذا التعريف في الموسوعة الفرنسية، وكذلك في قرار الأمم المتحدة الخاص بالأقليات.
فإن كنا – نحن فلسطينيي الداخل- أقلية تتمايز عرقيا وقوميا، فنحن عربٌ في العرق والقومية، ولكن هناك من هم مثلنا يتواصلون معنا جغرافيا، يحملون ذات الصفة، في الضفة والقطاع، وفي سائر البلاد العربية. فكيف نكون أقلية عرقية – قومية، ونحن نشكل نحو 400 مليون عربي في المنطقة؟
وإن كنا نتمايز دينيا، فأغلبية أبناء شعبنا في الداخل مسلمون، وكذلك في الضفة والقطاع وفي سائر الدول العربية والإسلامية. فكيف نكون أقلية دينية، ونحن جزء من أكثر من مليار ونصف المليار مسلم على كوكب الأرض؟
وإن كنا نتمايز لغويا، فإن لغتنا في الداخل هي اللغة العربية، لكنها أيضا لغة الأهل في الضفة والقطاع، وهي أيضا لغة جميع شعوب الدول العربية الذين يشكلون نحو 400 مليون متكلم بالعربية. فكيف نكون أقلية لغوية؟
نحن “أقلية” اصطنعها الاحتلال، ليحقق أكثرية يهودية في بقعة جغرافية محدودة، هي فلسطين التاريخية، في بحر واسع من العرب والمسلمين. فكيف يمكن لهذا المصطنع أن ينمو ويؤتي ثمارا، والاصطناعي لا ينمو ولو سقيته بمياه أنهار الأرض؟ هذه مجرد أوهام. لكننا صدقنا الوهم، وانعكس هذا على سلوكنا، يوم تصرفنا كأقلية!
نحن لسنا أقلية. ولا نشبه أية أقلية في أي مكان آخر. لسنا كالأقلية المسلمة – مثلا- في بريطانيا أو فرنسا أو ألمانيا أو الهند. ولسنا كالأقلية التركية في ألمانيا. ولسنا كالأقلية العلوية في تركيا، ولسنا كالأقلية اليهودية في إيران، ولسنا كالأقلية السوداء في أميركا. فتلك الأقليات وغيرها تعيش في دول تعتبرها وطنها الحقيقي، ومنها من تعتبرها وطنها الأصلي، وليست لديها مشكلة في الانتماء إلى الوطن، مع الحفاظ على الهوية الدينية، ولا في سلب وطنها منها، ولا في اقتلاعها من وطنها، وليس بينها وبين الدولة التي تعيش فيها صراع عقائدي وتاريخي على الوطن، ولا على الجغرافيا ولا على التاريخ ولا على الرواية. (هذه الأقليات تعاني بطبيعة الحال من مشاكل كثيرة، لكنها مشاكل تتعلق بممارسات الدولة وقوانينها، وممارسات الأغلبية، وليس هذا هو موضوعنا الذي نناقشه).
نحن لسنا أقلية. نحن جزء من أغلبية عربية وإسلامية متواصلة جغرافيًّا وتاريخيا وحضاريا ودينيا ولغويا وثقافيا وفكريا. فمن هي الأقلية يا ترى؟!!!!

***
حال الأمة

– واشنطن- أنقرة: تفاقمت الأزمة، ووصلت حدّ تكسير العظم.. وظنّي أن القيادة التركية سوف تنجح في تجاوز الأزمة، وستخرج منتصرة. فهذه ليس أول مرة تشن عليها حرب اقتصادية لتركيعها، وستفشل كما فشلت المحاولات السابقة.
– شماتة قبيحة: الكاتب الإماراتي، ذليل أولاد زايد، عبد الخالق عبد الله، عبر عن شماتته بتركيا وتراجع سعر الليرة أمام الدولار بمؤامرة أمريكية، في تغريدة (مش عارف كيف الغربان بتغرّد!!) قال فيها إن الله تخلى عن أردوغان!! أحمق وجاهل أيضا، عبد الدرهم هذا. لو صح ما يقوله، فإننا نرجعه إلى أن المسلمين حوصروا في مكة ثلاث سنوات، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم. وهزموا في أحد، وفي حُنين. فهل كان هذا دليلا على أن الله تعالى – حاشاه- قد تخلى عن رسوله صلى الله عليه وسلم، وعن المسلمين؟ وهل اجتياح المغول للعالم الإسلامي كان مددا من الله لهم؟ وهل احتلال أميركا للعراق وأفغانستان، واحتلال روسيا لسوريا، مدد إلهي للكنيستين الأنجليكانية والأرثوذكسية، أيها الأحمق؟ وهل تجري هذه القاعدة أيضا على احتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث؟
– العرب والمسلمون وتركيا: هذا التعاطف العملي والشعوري مع الليرة التركية في أوساط الشعوب العربية والإسلامية، يحمل إشارات غاية في الأهمية على كل المستويات. فالشعوب العربية تدرك في وعيها أن أعداء الأمة يبذلون كل جهد لإسقاط كل قوة تسعى إلى تحرر الأمة من قيود التبعية (السياسية والاقتصادية والفكرية)، وهي في ذات الوقت تجد في تركيا نموذجا حيا لمواجهة أعداء الأمة، ونموذجا للسعي إلى الانعتاق من كل القيود المذلة. وسيكون لهذا التعاطف آثار كبيرة إيجابية في المستقبل القريب. فكُرةُ الثلج بدأت تتدحرج، ولن تتوقف حتى تبلغ مداها.
– اليمن التعيس وزرائب آل سعود وأولاد زايد: على مدار خمس سنوات، وبشكل يومي يسجل إعلام حظيرة آل سعود وزريبة أولاد زايد “انتصارات” ماحقة على الحوثيين في اليمن. وكان آخر هذه “الانتصارات” سحق عشرات الأطفال اليمنيين في حافلة!!
لو جمعنا أعداد قتلى الحوثيين الذين سجلهم ذلك الإعلام الكذاب على مدار خمس سنوات، لوجدنا إحصائية رهيبة مفادها أن أعداد الحوثيين (وهم أقلية في اليمن) يفترض أن تنتهي كليا من اليمن، أو على الأكثر لم يبق منهم سوى بضع مئات!! (يشكل الحوثيون نحو 5% من سكان اليمن، الذين يصل تعدادهم إلى أكثر من 32 مليون نسمة).
الحرب في اليمن لن تنتهي قريبا. وستكون لها تداعيات خطيرة، بالذات على السعودية والإمارات. الأيدي الخفية تحرك الخيوط حتى تلسعها النيران اليمنية..
– غزة- تل أبيب: الاحتلال الإسرائيلي مرعوب من شن حرب على غزة، بعد تجارب ثلاث فهم منها جيدا ماذا يعني غزو غزة! والآن يريدون العودة إلى سياسة اغتيال القيادات، إشباعا لغريزة الحقد، وإرضاء لشركاء الائتلاف، وإخراسا للشارع الإسرائيلي الغاضب، و….. تمهيدا للانتخابات القادمة…
أما الهدف المعلن فهو إنهاء سيطرة حماس على القطاع. فهل باغتيال القيادات تموت الأفكار والمشاريع والمبادئ؟
حمى الله غزة من أعدائها…. وهم كُثرٌ…