تطورات جديدة في قضية الشهداء المحتجزة جثامينهم

أُمهلت النيابة العامة حتى بداية آب/أغسطس القادم،  لإبلاغ المحكمة العليا في القدس، بموقفها من البند 24 حول موقف الأقلية المعارضة، في القرار الصادر في 14.12.2017.

ويتضمن هذا البند اقتراحا، بأن يتم دفن الشهداء المحتجزة جثامينهم،  في مقابر الأرقام كورقة للمساومة،  على أن يتم دعوة أهالي الشهداء، للمشاركة في عملية الدفن حسب العادات والتقاليد .

وأفاد المحامي محمد عليان، والد الشهيد بهاء عليان-المحتجز جثمانه-، أفاد أن إمهال النيابة للرد على هذا الاقتراح،  يشير إلى ميل المحكمة للمماطلة والتسويف في اتخاذ القرار النهائي، ما يعني منح حكومة الاحتلال فرصة لاستكمال مفاوضات محتملة، حول تبادل الأسرى. وأضاف عليان أن هذا التسويف يأتي من خلال مطالبة الأطراف بمزيد من الإيضاحات والردود.

وبيّن عليان أن ميل المحكمة لاتخاذ قرار يجيز احتجاز الجثامين، بشروط مقيدة وفي حالات استثنائية، هو الموقف الذي طرحه القاضي ن.هيندل في رأيه المعارض، و الذي يستند الى ثلاثة شروط ، أولها  أن يكون احتجاز الجثمان ودفنه مؤقتا، أي حتى انتهاء المفاوضات حول تبادل الأسرى. أما الشرط الثاني فيكون مشاركة عائلات الشهداء بالدفن وإبلاغها بتفاصيله وتمكينها من مشاهدة الجثمان قبل الدفن. والشرط الثالث يتمثل في أن يتم الاحتجاز،  وفقا لمعايير الحكومة في قرارها في 01.01.2017، أي احتجاز جثمان من ينتمي إلى حركة حماس أو من قام بعمليات نوعية .