الفصل العنصري في أبشع صوره…. الفلسطينيون في الضفة بين الاحتلال وحرمانهم من “الأراضي العامة”

طه اغبارية
أظهرت معطيات تحصلت عليها حركة “حرية المعرفة”، مما يسمى “الإدارة المدنية” في الضفة الغربية المحتلة، حجم التمييز العنصري الإسرائيلي، في توزيع ما يسمى “أراضي دولة” خصّصت لاستعمالات عامة، على أصحاب الأرض المحتلة، خاصة في المناطق الخاضعة كليا، للسيطرة الإسرائيلية وتسمى منطقة “ج”.
وحسب المعطيات التي نشرتها، الأربعاء، صحيفة “هآرتس”، أطلق الاحتلال تسمية “أراضي دولة” على نحو مليون و300 ألف دونم في الأراضي المحتلة عام 1967، وفي حين خصص نحو 600 ألف دونم من هذه الأراضي لخدمة المستوطنات (معطيات من العام 2011 فقط)، كان نصيب أصحاب الأرض الأصليين 1624 دونم.
وتطل هذه المعطيات التي تظهر بشاعة الاحتلال ونظامه العنصري، في وقت تستعد فيه آليات الاحتلال وقواته لتهجير وإخلاء سكان “الخان الأحمر”، بزعم أنها “أراضي دولة”، رافضا الوصول إلى تسوية للمنطقة وتحويلها إلى منطقة سكنى دائمة للتجمع البدوي في “الخان الأحمر”.
وتنوي قوات الاحتلال الإسرائيلي، إخلاء سكان “الخان الأحمر” إلى منطقة قريبة من بلدة العيزرية (شرقي مدينة القدس المحتلة).
وقال نشطاء حقوقيون تعقيبا على المعطيات الصادرة من “الإدارة المدنية”، إنها تتعارض مع روح معاهدة لاهاي، وقد جاء في البند 55 من المعاهدة أن: “الدولة المحتلة تعتبر مؤتمنة ومستفيدة فقط من المباني العامة والأراضي والغابات والمصانع، التابعة للدولة الخاضعة للاحتلال”. واعتبر النشطاء أن المس بحقوق الفلسطينيين وحرمانهم من الاستفادة من هذه الأراضي، يعتبر انتهاكا واضحا لمبادئ “لاهاي”.
وقال شفتاي بنديت، رئيس طاقم متابعة الاستيطان في حركة “السلام الآن”: “أكثر من 50 سنة والدولة تخصص الأراضي بشكل حصري لصالح المستوطنات دون النظر إلى الفلسطينيين، وتخصيص هذه الأراضي لفئة دون فئة وبشكل ممنهج، هو أحد أهم مميزات نظام الفصل العنصري (أبرتهايد)”.
يشار إلى أن المعطيات التي تحصلت عليها حركة “حرية المعرفة”- وفق ما نشرت صحيفة “هآرتس”- من الإدارة المدنية، استجيب لها بعد عامين من المماطلات والعقبات من قبل الاحتلال.