أخبار عاجلةمحليات

إبعاد النائب زحالقة عن الكنيست لوصفه ديختر بالقاتل

أقرت لجنة السلوكيات في الكنيست اليوم الأربعاء، إبعاد رئيس حزب التجمّع ورئيس الكتلة البرلمانية للقائمة المشتركة النائب د. جمال زحالقة، عن مداولات الكنيست، لمدة شهر مع بداية الدورة الشتوية في الـ14من تشرين الأول/ أكتوبر حتى الـ13 من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

وأدعت اللجنة في قرارها بأن زحالقة “خرق أصول السلوك” في الكنيست حين اتهم عضو الكنيست ورئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) السابق، آفي ديختر، بأنه “مسؤول عن قتل العشرات وربما المئات”، ولأنه اتهم الجيش الإسرائيل بقتل مئات الأطفال في غزة.

وفي تعليقه على القرار، قال زحالقة في بيان صدر عنه إنه “أعود وأؤكّد ما قلته حول جرائم الحر ب الإسرائيلية، ومستعد لدفع ثمن مواقفي التي اتمسّك بها ولا أتزحزح عنها قيد أنملة مهما بلغ التحريض ومهما كان العقاب”.

وأضاف زحالقة أن “لجنة السلوكيات هي لجنة سياسية نصبت نفسها هيئة دفاع عن رجال الأمن الإسرائيليين وتفرض العقوبات على من يكشف جرائمهم. وهذه أيضًا لجنة منحازة لأنها تجاهلت شكاوى لنواب عرب اتهمهم أعضاء كنيست من اليمين بأنهم ‘إرهابيون‘، ولا يمكن فصل قرار الإبعاد هذا عن الحملة الإسرائيلية المحمومة للتغطية على جرائم الاحتلال وإسكات الأصوات التي تفضح مرتكبيها”.

واقتبست اللجنة في حيثيات قرارها ما قاله زحالقة فوق منصة الكنيست في نقاش قانون “مكافحة الإرهاب من خلال خصم مخصصات الأسرى وأسر الشهداء” في الثامي من تموز/ يوليو المجاري.

تسأل زحالقة خلال كلمته حينها “من الإرهابي هنا؟ أليس هو من يسمع الموسيقى الكلاسيكية ويسمع بتهوفن ويقرأ كافكا.. وكأنه إنسان حضاري، ويضغط على زر في الطائرة ويلقي قذيفة تقتل مئة إنسان بريء؟ أليس هذا هو الإرهابي؟”.

وأضاف أنه “من قدّم هذا القانون هم أناس بلا خجل وبلا ضمير، فمن جهة يؤيدون قتل الأطفال الفلسطينيين ويصرخون بأن الفلسطينيين إرهابيون. كلكم أيدتم قصف غزة عام 2014 وقتل 547 طفلًا”.

وتطرّق زحالقة إلى مقدم القانون، ديختر، قائلًا: “كم هي حقيرة الادعاءات التي قدمها رئيس الشاباك السابق ديختر، فهو مسؤول شخصيًا عن سياسة الاغتيال وعن قتل العشرات وربما المئات. علينا أن نتذكر تعريف الإرهاب بأنه استعمال العنف بلا حقّ لتحقيق غايات سياسية. والقيادة الإسرائيلية تفي بهذا التعريف”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى