هل قاربت غزة لحظة الخلاص؟

صالح لطفي- باحث ومحلل سياسي

منذ ان انطلقت مسيرات العودة في الثلاثين من اذار الماضي في ذكرى يوم الأرض، يؤكد المنظمون والمسؤولون من مدنيين وسياسيين على سلمية هذه الانطلاقة، وأن اهدافها تتلخص بـ: رفع الحصار عن غزة والوقوف أمام صفقة العصر وتداعياتها الساعية لشطب القضية الفلسطينية وفي القلب منها قضيتي القدس واللاجئين وتأكيد حق العودة باعتباره حق مقدس فردي وجماعي لا يزول ولا ينتهي بالتقادم.

كون الغالبية العظمى من ابناء القطاع من اللاجئين الذين يرقبون مهاجعهم التي هجروا منها وهم على مقربة منها لا تكاد تبعد عنهم مرمى البصر، جعل مسيرات العودة السلمية ذات أهمية خاصة ومميزة في الوقت ذاته، تكمن خاصيتها برسم اللاجئين وميزتها بالالتفاف الغزي بكل مكوناته ومركباته وفعالياته حولها ودعمها وهو ما أقلق الاحتلال الاسرائيلي الذي يعيش لحظات نشوته غير المسبوقة من تقرب عربي وخليجي، وتماثل امريكي قلَّ نظيره في تاريخ العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.

معالم رفع الحصار عن القطاع في ظل تعقيدات المشهد السياسي في المنطقة برمته بات اكثر تأكيدا من أي وقت مضى، أولا بسبب البحر المتدفق من قطاع غزة، وثانيا بسب إصرار سكان القطاع على تحقيق الخلاص من هذا الحصار، وثالثا بسبب المسيرات التي اقلقت الاحتلال وأوصل قلقهم الى اروقة عربية ودولية، ورابعا بسبب مآلات القضية الفلسطينية في عصر عباس وما انتهت اليه حتى هذه اللحظات مسيرة اوسلو الكارثية التي تكاد تُضَّيِعُ الحق الفلسطيني، اضف إلى ذلك مآلات الاحداث الجارية في مثلث سلطة رام الله-المجلس الوطني- منظمة التحرير، وقلق الاحتلال الاسرائيلي من الشخصية التي سترث عباس سواء كانت هذه الشخصية فردا بعينه او فريق انتقالي، أو على مستوى القطاع واتخاذ قوى المقاومة قرارات تكاد تكون مصيرية في تاريخ القضية الفلسطينية عموما، وتحديدا فيما يتعلق في القطاع ارضا وبشرا، بعد أن وصلت الامور الى نقطة اللا-عودة فيما يتعلق بأوضاع اهل القطاع المعيشية والصحية والانسانية بعد مرور 11 عاما على الحصار الذي انضمت اليه سلطة رام الله في نيسان\ابريل من العام الماضي، لتتفاقم اكثر اوضاع الناس هناك، هذا الى جانب ما كشفه الحصار من هبوط اخلاقي مريع عند من يسعون للمتاجرة بآلام واوجاع الغزيين، وصل في بعض الاحايين الى المتاجرة بدماء اهل القطاع.

في ظل فشل محاولات لم الشمل وإنهاء الانقسام وفشل تحقيق مصالحة وطنية حقيقية، وفي ظلال  استشعار جميع الجهات السياسية المحاصرة للقطاع: الرباعية الدولية مصر سلطة رام الله، الاحتلال الاسرائيلي، جهات عربية، ومع تداعيات هذا الحصار الذي دفع المجتمع الغزي الى حافة المجاعة والفاقة والهاوية، والذي  أدى الى خلق ازمة انسانية قاربها إلى أحوال المسلمين الروهينغا داخل معتقلات البورميين، بل وتفوق احيانا، بسبب غياب الارادة الدولية المعنية بحلحلة أوضاع الفلسطينيين في القطاع، باتت ضرورة إنهاء الحصار ورفعه مطلبا سياسيا واخلاقيا  وانسانيا من الدرجة الأولى تجاوز الحدود والشعوب والدول وهو ما دفع “أوتشا” – مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في الأراضي المحتلة- لدعوة الدول المانحة والمجتمع الدولي إلى “العمل على إنقاذ قطاع غزة فوراً ورفع الحصار عن سكانه قبل فوات الأوان”.

لقد دفعت مسيرات العودة الى هذه النتيجة، بعد ان تهدد امن الاحتلال مباشرة، وصارت اسرائيل تبحث عن مخرج عملي لهذه “الورطة” التي تواجهها.

ومع تجدد مستمر ومنضبط لهذه المسيرات التي تنقلها وسائل الاعلام العالمية بالبث المباشر وتورط اسرائيل في جرائم حرب غاية في الوضوح، ومع وضوح ما أشرت اليه من تورط  سلطة رام الله بكل ما حلَّ بالغزيين منذ اعلان محمود عباس الحصار، صار كسر الحصار مصلحة استراتيجية ومقدسة لكافة سكان القطاع بدون استثناء متجاوزين الحالات الفصائلية والتجاذبات السياسية وصاروا يعملون كالجسد الواحد لإنهاء اطول حصار على مجموعة بشرية لا تملك ادنى مقومات الوجود، اللهم الا إرادة لا تلين وإبداع سيسجله تاريخ هذه القضية على صحائف من نور.

في ظل هذه الاوضاع بات الحديث يدور عن استحالة استمراره،  وبالتالي ارتفعت أصوات عديدة تتحدث عن سياسات واضحة المعالم لفك الحصار، وإخراج غزة من نكبتها من خلال توافقات دولية تدفع برأس المال والمبادرات والمشاريع الخاصة والقطاع الخاص، تتسلم واجهة العمل في القطاع على حساب التوجه والادارة الوطنية المباشرة، وهو ما يتحسب منه البعض من تحقيق انفصال ستكون له تداعياته السياسية والاستراتيجية على المشروع الوطني الفلسطيني  برمته، بالرغم من الإيجابيات الكثيرة المتضمنة لهذا الطرح على مستوى الإنسان “الفرد” في القطاع، وهذه المحاولة الدولية التي باتت تتشكل في الأفق وتتجلى بعض معالمها تعمل على “أنسنة” قضية القطاع وفصلها عن السياق السياسي-الوطني.

المسيرات والحرج الإسرائيلي والحلول المقترحة

المسيرات الغزاوية التي تخرج أسبوعيا على مشارف جدران الاحتلال الشائكة في الجنوب، أحرجت الاحتلال الاسرائيلي الذي استشعر خطورة هذه المسيرات منذ لحظتها الاولى فهي فضلا عن قيمتها الانسانية-الاعلامية تتضمن رسائل سياسية تتعلق اول ما تتعلق بتأكيد حق العودة، وهو ما يعني بالنسبة للإسرائيليين أنهم لم يغادروا المربع الاول: مربع النكبة، وجعلت سلمية هذه المسيرات الاحتلال أكثر حرجا على الصعيد الدولي لذلك سارعت حكومته الى ارسال مبعوثين عسكريين وإعلاميين الى أكثر من دولة لشرح موقفها منطلقين من ان هذه المجموعات التي تتظاهر على السياج الحدودي موجهة من قبل حماس، وأنهم مجموعات متطرفة- تعتمد الفلسفة الإسرائيلية في مواجهاتها مع الفلسطيني على قاعدة متطرف\ارهابي فهو  ان أعلن عن نضال سلمي فهو في نظر هذه المؤسسة متطرف وان قاوم فهو إرهابي-.

تورط الاحتلال بمواجهة هذه المسيرات بالنار والقتل والقصف والقنص ورطها الى اخمص قدميها ومع وصول عدد الشهداء 165 شهيدا منذ انطلاقة هذه المسيرات، ووصل عدد المصابين الى الالاف تأكدت الاطراف الاسرائيلية الى انها تورطت في هذا الملف وثمة حاجة ماسة للخروج من مأزقها، خاصة في اعقاب يوم الاثنين الدامي الذي ورطّ الاحتلال بجرائم حرب بالبث المباشر ودفع العالم اجمع لإعادة الملف الفلسطيني على الطاولة، خاصة في ظل حجم الاصابات المهول- بكل انواعها- ومطالبة مستشفيات القطاع بالدواء الاساس لمعالجة المصابين، وهو ما تداعت للاستجابة له اطراف عربية ودولية ومنها ابناء الداخل الفلسطيني، مما شكلَّ مؤشرا قويا على عمق الأزمة التي تضرب الاحتلال الاسرائيلي رغم وقوف دول عربية بعينها الى جانبه بما في ذلك سلطة رام الله الرافضة اساسا للمسيرات السلمية.

الاحتلال الاسرائيلي في تعاطيه مع ملف المسيرات اصبح أمام ثلاثة خيارات احلاها بالنسبة له مر، فهو إما أن يفتح حربا شاملة على المقاومة والقطاع على غرار حرب 2104 وعندها سيتحمل كافة النتائج والتداعيات سواء ما تعلق بالقطاع او في الداخل الاسرائيلي فالاحتلال في حرب ظلال مع المقاومة وخاصة حماس منذ سنوات وهو يعلم أكثر من غيره حجم التطورات التي تحَّصَلت عليها المقاومة ولا يستبعد قط أن تكون “دولة تل ابيب” ودولة “القدس الكبرى” رمزا السيادة السياسية والدينية تحت نيران هذه المقاومة، فضلا عن سيناريوهات ذات صلة تجعل هذا الخيار اشد قتامة في ظل حجم الخسائر المتوقع من الجانبين… هذا السيناريو ترفضه اجهزة الامن والجيش وكلنا نلاحظ كيف تهَّذب خطاب افيغدور ليبرمان بعد توليه وزارة الحرب، خاصة فيما يتعلق بالحرب على غزة، واما خيارها الثاني والذي لا يقل سوداوية فهو استمرار الحصار على القطاع فبعد هذه السنوات بات واضحا فشل أهداف الحصار نهائيا، فالمقاومة ازدادت عنفوانا وقوة وتغلغلا في القطاع وكلما شدد الاحتلال حصاره على غزة بمساعدة دول عربية، وبشراكة مع سلطة رام الله كلما ارتفعت نسبة قناعات اهل القطاع ان المسؤول الاول عن معاناتهم الاحتلال وشركائه من العرب والفلسطينيين، وهو ما تجلى في الاستجابات لمسيرات العودة، وعاد بعكس ما أراده المحاصرون من نتائج، ولذلك ترى الغالبية العظمى من صناع القرار في اسرائيل ان ثمة نهاية قادمة لا محالة لهذا الحصار، وان الاستمرار به ستكون تداعياته خطيرة على الامن الاسرائيلي فمسيرة مليونية يخرج بها الغزيون -مثلا- ويقتحمون الاسلاك الشائكة مهما كلفهم ذلك من ثمن لا تستطيع هذه المؤسسة تحمله، ولا من يقف خلفها، ولذلك تعتبر الاحتمال الثالث هو الاكثر موضوعية والذي يجمع بين تحقيق مصالح المدنيين في غزة عبر تخفيف آلامهم وتحقيق مصالحهم المدنية والمعيشية، ورفع الحصار مقابل فرض اجراءات على المقاومة تضمن عدم تطوير اسلحتها وادواتها المقاومة، بضمانات دول كمصر على الرغم من اشكاليات علاقات مصر مع حماس.

تورط سلطة رام الله واقتراب نهاياتها السياسية ..

تورط سلطة رام الله في كل يحدث في القطاع وإحكام الحصار عليه معلوم عند كل فلسطيني مراقب للشأن الفلسطيني الداخلي وحالة المناكفة التي آلت إليها القضية الفلسطينية داخل البيت الفلسطيني عموما والفتحاوي خصوصا، ولعل تداعيات مؤتمر رام الله الاخير بالنسبة للمجلس الوطني يكشف حجم الكارثة النازلة بالمشروع الفلسطيني.. وقد طالب عضو مركزية “فتح” المستقيل ناصر القدوة، برفع الإجراءات العقابية عن غزة: “يجب الفصل ما بين المصالحة والأوضاع والاحتياجات الإنسانية والمعيشية في القطاع”، وكذلك  أكد وزير العدل السابق ابن قطاع غزة فريح ابو مدين لموقع الرسالة أن رئيس السلطة محمود عباس لم يكن مرتاحًا لمسيرات العودة، بحسب مقربين منه، مشيرا إلى أن الإجراءات التي فرضها ضد سكان القطاع من قبيل قطع الرواتب جاءت في إطار تمرير صفقة القرن، وقال أبو مدين لـ”الرسالة” إنّ قطع الرواتب والضغط على الناس كان هدفها تجويعهم وصولا لدفعهم القبول بأي صفقة تمرر ضدهم، مضيفا: “العقوبات الهدف منها ليس إجهاض حماس بل تمرير الصفقة”. وأكدّ “أن الطرف الوحيد الذي يمكن أن يضغط على عباس من أجل رفع عقوباته ضد غزة فقط الاحتلال الإسرائيلي، كونه الجهة الوحيدة المتضررة”. واشار ابو مدين الى أن محمود عباس يعيش في محفل ماسوني وتحيط به حاشية تدفعه لتنفيذ الصفقة. وبيّن أبو مدين أن عباس اضطر لدفع نصف راتب تحت ضغط – قوة الفساد- ممثلة ببعض المتنفذين في القطاع الخاص لسداد دينها من المواطنين.[ للاطلاع اكثر انظر موقع الرسالة نت: حكومة فتح تقابل تضحيات غزة باستمرار الإجراءات العقابية]….

اقتبست هذه الأقوال لاطلاع القارئ الكريم والقارئة الكريمة على حيثيات مؤامرة محمود عباس على جزء اساس وأصيل من شعب هو يعتبر نفسه رئيسا عليه. وكان روني بن يشاي المحلل العسكري لموقع “واي نت” وصحيفة “يديعوت احرونوت” العبرية” قد اشار في تحليل له حول مستقبل القطاع في ظل تفاقم الاوضاع الانسانية وتجدد مسيرات العودة الى ان سلطة محمود عباس ترفض أي حلحلة للأوضاع الانسانية في قطاع غزة، وهو ما يحرج اسرائيل بحكم عمق التعاون الامني بين الطرفين في كثير من المجالات الواضح منها التنسيق الامني بين الطرفين في الضفة الغربية، وان الاحتلال لا يمكن ان يتخذ خطوات لا توافق عليها سلطة رام الله، بل ذهبت شخصية مصرية استخباراتية رفيعة المستوى للقول ان مصر معنية بقوة برفع الحصار عن غزة وفتح المعبر وانهاء معاناة السكان بيدَّ انها لا تستطيع فعل شيء دون موافقة اسرائيل وسلطة رام الله..

العديد من المحللين يذهب الى أن مشروع محمود عباس قائم أساسا على الفصل بين القطاع والضفة الغربية ويتساوق مع طروحات صفقة العصر التي ستجعل من غزة الدولة والضفة الغربية مناطق حكم ذاتي ويعضد هذا التحليل مساعي السيسي الاخيرة لفتح المعبر والحديث يدور عن فتح دائم تحت رقابة مصرية اممية مباشرة وفصل مدينة رفح المصرية عن باقي المدن والحواضر المدنية  السيناوية، وتدشين منطقة تجارية حرة فيها ترتبط بالقطاع مباشرة هدفه المعلن تخفيف وطأة الحصار وتحسين الظروف المعيشية، وحقيقته أنه جزء من صفقة القرن التي تعمل إدارة طرامب على تنفيذها تحت رعاية جيسون غرينبلات، فقد اجتمع الاخير مع مدير جهاز المخابرات المصرية قبل أسبوعين تقريبا للتباحث في سبل تخفيف الحصار على القطاع بعد أنْ طالبت اسرائيل الادارة الامريكية للتدخل من اجل اخراجها من المأزق الذي دخلته وصار يهدد مشروعها القومي برمته  

ملامح خيار فصل الانساني عن السياسي..

هناك خمسة ملامح في الأفق تدور حول  رفع الحصار عن القطاع يتم مداولتها بين اطراف اقليمية وحماس وإسرائيل والأمم المتحدة والولايات المتحدة الامريكية، بعيدا عن الاضواء وصفحات التواصل الاجتماعي.

هذه الملامح هي: الانفتاح المصري على القطاع، حديث الأمم المتحدة عن استثمار مباشر بمبلغ  600 مليون دولار في القطاع، استعداد اسرائيلي جدي لرفع الحصار ضمن شروط “لينة” تضمن مصالحها الاستراتيجية والامنية منها خصوصا، لقاء مبعوث طرامب جيسون غرينبلات مع مدير المخابرات المصرية، الهدوء الحذر المنضبط على الحدود بين غزة والاحتلال الاسرائيلي وكثرة تصريحات قيادات حماس والتزامها العلني بفصل السياسي عن الإنساني في القطاع.

يقابل هذه الملامح ثلاثة خطوط خطتها المقاومة في غزة قد تؤخر للوهلة الاولى خيار رفع الحصار: لا لنزع سلاح المقاومة، لا لصفقة القرن، لا اعتراف بحق اسرائيل على الارض الفلسطينية  بما في ذلك حقها المزعوم في القدس والمسجد الاقصى المبارك، ولكنَّ التزام حماس بفصل السياسي عن الانساني مع حفاظها على مساحات من المناورات السياسية سيدفع نحو تحقيق هذا الخيار على الرغم مما فيه من أبعاد قد تلحق الضرر بالمشروع الفلسطيني في سياقه الوطني، إذ أن التجربة الفلسطينية في العقود الثلاثة الاخيرة تؤكد معادلة واحدة لا غير بعد فشل مساعي السلام وحل الدولتين وهذه المعادلة تطورت بشكل جدلي في القطاع، ومفادها أن عملية التحرير لا تمر عبر أنابيب الحل السلمي والمفاوضات العبثية بل عبر وسائل اخرى كثيرة من بينها  النضال السلمي “الخشن” الذي يؤمن به عباس ولا يعمل على تطبيقه عمليا والذي يطبقه اهل القطاع هذه الايام.

يدور الحديث على أنَّ ثمة مداولات إقليمية ودولية جادة  تجري في قطر سيكون للمصريين دور اساس في هذه الصفقة فالاحتلال الاسرائيلي المنخرط بقوة في هذه المداولات، يعول على الجانب المصري كراع وكفيل، وكان رئيس مركز ابحاث الامن القومي عاموس يدلين قد اقترح في مقالة له نشرت مؤخرا رفع الحصار عن القطاع مقابل تسليم حماس لأسلحتها الثقيلة لمصر وكشفها عن الانفاق لتدميرها، كل ذلك تحت الرعاية المصرية، في المقابل ترشح معلومات عن انه مع نهاية هذا الشهر ستفرج مصر عن معتقلين غزيين في السجون المصرية ضمن صفقة أبرمت مع الحركة كما ان السيسي قد امر بفتح المعبر طيلة ايام شهر رمضان والحديث يدور عن امكانية فتحه باستمرار وهو ما يعني ان صحت هذه المعلومات عن دور اساس لمصر تتشكل ملامحه في الآونة الاخيرة ستكون فيه مصر بوابة القطاع بعيدا عن سلطة رام الله، وهو ما يؤكد الانفصال الذي يتحدث عنه عديد المراقبين بين كيانات فلسطين: الضفة، القدس، القطاع والداخل الذي لا يعترف به عباس كجزء من الشعب الفلسطيني -على الاقل وفقا لأوسلو-.

يبدو أن هذا الخيار هو الاقرب للتنفيذ في الأشهر القادمة، وهو ما يدفعنا للقول إننا امام الخطوات الحقيقية الأولى لإخراج غزة من نكبتها الثالثة واقتراب لحظة الخلاص، ولو بثمن سياسي -وطني باهظ وفقا لما تنقشع عنه ملامح طروحات هذا الخيار الذي يبدو ان إدارة طرامب معنية بدفعه في سياق  مشروع صفقة القرن الذي من المتوقع الإعلان عنه منتصف الشهر القادم.