الاثنين القادم: المحكمة تصدر قرارها حول تجديد أمر الاعتقال الإداري للأسيرين معتصم محاميد وأحمد مرعي

طه اغبارية
عقدت اليوم الثلاثاء، جلسة في المحكمة المركزية بحيفا، للنظر في طلب النيابة العامة، المصادقة على تجديد أمر الاعتقال الإداري لمدة 3 أشهر، للأسيرين معتصم محاميد من معاوية، وأحمد مرعي من عرعرة، ورفعت الجلسة بعد التداول في الملف، حتى يوم الاثنين القادم، حيث من المقرر أن تصدر المحكمة قرارها بخصوص طلب النيابة.
ووقّع وزير الأمن الإسرائيلي، افيغدور ليبرمان، أمس الاثنين، على أمر اعتقال إداري، لمدة 3 شهور إضافية للأسيرين احمد مرعي من قرية عرعرة، ومعتصم محاميد من قرية معاوية، وذلك للمرة الثالثة على التوالي.

وقال المحامي عمر خمايسي، مدير مؤسسة “ميزان” الحقوقية، والتي تترافع عن الأسيرين، في حديث لـ “موطني 48”: “وقّع وزير الأمن أمس الاثنين، على قرار الاعتقال، ويبدأ من 30/4/2018 لغاية 29/7/2018، وكان من المقرر أن تنتهي فترة اعتقالهم بتاريخ 29/4/2018، ما يعني أن الاعتقال الإداري للأسيرين سيمتد إلى عام كامل، حيث وقع ليبرمان أمر الاعتقال الإداري الأول بتاريخ 27/7/2017، بعد 3 أيام من اعتقال الأسيرين مرعي ومحاميد، وكان أمر الاعتقال حينها لمدة 6 شهور انتهت بتاريخ 29/1/2018، وبعدها تمد تمديد أمر الاعتقال الإداري لمدة 3 شهور”.
وأشار خمايسي، إلى أن الأسيرين معتصم وأحمد، أسمعا اليوم المحكمة احتجاجهما، على هذا الاعتقال الظالم، وطالبا بمعرفة التهم المنسوبة إليهما.
وأضاف: “واضح جدا أن هذه الاعتقالات الإدارية هي ظالمة وجائرة، ودور المحاكم في مثل هذه الاعتقالات هو دور ثانوي، وهي في العادة تقر فقط أمر الاعتقال الإداري الذي وقّعه وزير الأمن، وبالتالي فإن حركة طاقم الدفاع في مثل هذه الملفات تكون مقيدة وشبه معدومة، بذريعة الاستناد إلى مواد سرية لا يتمكن طاقم الدفاع من الاطلاع عليها، وفي هذا الملف بالذات لا يوجد لدينا أكثر من سطر ونصف، وحتى المعتقل لا يعرف لماذا هو معتقل أصلا، نحن نتكلم عن اجراء قضائي ظالم وبعيد عن العدل وحق الإنسان بالحصول على محاكمة عادية ونزيهة”.
من جابنه قال المحامي مصطفى سهيل، من طاقم الدفاع عن المعتقلين الإداريين، لـ “موطني 48″: للأسف اصبحت مسألة الاعتقال الاداري مسألة مقلقة جدا، بموجبها يقوم وزير الأمن استنادا إلى معلومات سرية بإصدار أمر باعتقال شبان عرب بدون محكمة وبدون لائحة اتهام، نحن نواجه مرحلة عصيبة، اعتقد ان الجانب القضائي غير كاف لأن المحاكم تقف موقف جهاز المخابرات في هذه الملفات، وعليه في اعتادي يجب ان تكون هناك خطوات جماهيرية شعبية تساند هؤلاء المعتقلين الإداريين”.

وسط هذه الاجراءات التعسفية، يعاني المعتقلون وأهاليهم، كما حدث ويحدث في الاعتقالات الإدارية التي تطال مئات الأسرى الفلسطينيين، حيث تلجأ المؤسسة الإسرائيلية وأذرعها الأمنية إلى استعمال هذا السلاح في مواجهة الأسرى حين يقترب موعد إطلاق سراحهم وانهاء محكوميتهم التي سجنوا على أساسها وفق لوائح اتهام، فيأتي قرار الاعتقال الإداري الذي يجدد مرارا، لإبقائهم في السجن ومحاولة قتل معنوياتهم وفرحتهم بالحرية.
وناشد خالد محاميد، والد الأسير معتصم، الهيئات الحقوقية والنواب العرب إلى التحرك لمساندة ابنه والضغط من أجل إطلاق سراحه، مضيفا: “لا يعقل ان يعتقل بدون تهمة كل هذه المدة”.
أما والدة معتصم، فكانت متأثر جدا، ولم تزد غير الدعاء بأن يمنّ الله على ابنها والأسير أحمد وكافة الأسرى بالفرج.
كذلك تعيش عائلة المعتقل أحمد مرعي، معاناتها وحرمانها من ابنها، ويستهجن والده “الخطر الذي يشكله أحمد على أمن الدولة، فإن كان كذلك، لماذا لا يقولون ما هي تهمته ويحاكم عليها!!”.
وأضاف في حديث مع “موطني 48”: “صحيح أننا نزوره كل أسبوع لمدة 45 دقيقة، ولكن تخيل معاناة الانتظار، نحن نطالب ان نعرف التهمة حتى نطمئن، أما ان نبقى هكذا معلقين ولا نعرف ما يخبأه المجهول فهذا ظلم كبير”.
لم يحقق مع أحمد، بحسب والده، إلا بعد اعتقاله، وسئل مرة من قبل المحققين عن “صلاته في أم الفحم، وحذروه من الصلاة في أم الفحم!!.
يشار إلى أن قانون الاعتقالات الإدارية صدر في العام 1979 ويسمى “قانون صلاحيات الطوارئ- اعتقال”، ويخول القانون وزير الأمن الإسرائيلي صلاحية إصدار أمر اعتقال إداري، لأي شخص، بذريعة تشكيله خطرا على أمن الدولة، في حين تملك السلطة القضائية (المحاكم) صلاحية المصادقة على أمر الاعتقال أو إلغائه، غير انه في معظم الحالات، وبحجة الحفاظ على الأمن القومي، لا تتدخل المحاكم في قرارات الاعتقال الإداري، وتنسجم بذلك مع التوجهات الأمنية للمؤسسة الإسرائيلية، حتى لو بنيت هذه التوجهات، وفق منظور سياسي ينتهجه الوزير المكلف بملف الأمن!!