“القضاء الإسرائيلي” يرفض التماسا لوقف القتل على حدود غزة

رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية، طلب استصدار قرار يمنع إطلاق النيران الحية على المواطنين الفلسطينيين المشاركين في فعاليات “مسيرة العودة” في قطاع غزة.

وبحسب ما نشرته صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية الصادرة اليوم الاثنين، فقد بررت المحكمة رفضها للالتماس بعدم مثول المتضررين من سياسات الجيش الإسرائيلي في غزة، أمامها، مشترطة مباشرة المواطنين الفلسطينيين في القطاع بالإجراءات القانونية لتقديم الالتماس المذكور شخصيا.

وكانت عدة منظمات حقوقية تنشط في الداخل الفلسطيني، قد تقدمت بالتماس تطالب فيه بإلغاء أوامر إطلاق النار التي تسمح لجنود الجيش الإسرائيلي بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين الفلسطينيين قرب الشريط الحدودي بين قطاع غزة وفلسطين المحتلة.

ودعت منظمات “حقوق المواطن” و”يش دين” و”مسلك” و”مركز الدفاع عن الفرد ولجنة مناهضة التعذيب” في بيان مشترك، المحكمة العليا الإسرائيلية إلى إقامة مناقشة طارئة للالتماس، قبل تجدّد فعاليات “مسيرة العودة” الجمعة المقبلة، والتي يقمعها الجيش الإسرائيلي بالرصاص الحي، ما أسفر حتى الآن عن استشهاد 35 فلسطينيا.

وأوضحت المنظمات الحقوقية، أن الأوامر بإطلاق النار تسمح لجنود الاحتلال أيضا بإطلاق النار على المتظاهرين لمجرد اقترابهم من الجدار الحدودي من جهة غزة، حتى إن لم يشكّلوا خطرًا على حياة الآخرين.

وقالت “الحديث هنا يدور حول مقتل أعداد غير معقولة من المدنيين الذين قتلوا دون أن تكون هناك حاجة للتبرير بأنهم هددوا بشكل ملموس وفوري حياة مواطنين إسرائيليين أو حياة قوات الأمن الإسرائيلية”.

وقتل جيش الاحتلال الإسرائيلي 35 فلسطينيًا في حين أصاب نحو 3900 آخرين، خلال مشاركتهم في فعاليات “مسيرة العودة الكبرى” التي انطلقت في الـ 30 من شهر آذار/ مارس الماضي، على حدود قطاع غزة، ومن المقرّر لها أن تستمر حتى الخامس عشر من أيار/ مايو المقبل، للمطالبة بتفعيل “حق العودة” للاجئين الفلسطينيين ورفع الحصار الاسرائيلي عن القطاع.

ويستعد الفلسطينيون في قطاع غزة لجمعة رابعة من الاعتصامات ضمن فعاليات “مسيرة العودة” قرب السياج الفاصل في قطاع غزة، أطلق عليها اسم “جمعة الشهداء والأسرى”.