أخبار رئيسيةأخبار رئيسية إضافيةأخبار عاجلةشؤون إسرائيلية

هكذا يتعامل القضاء الإسرائيلي مع دعاة “الترانسفير” والممارسات العنصرية ضد العرب

موطني 48
يتلكأ القضاء الإسرائيلي في محاكمة المستوطن والمأفون باروخ مارزل، مع وجود لائحة اتهام ضده، منذ 3 سنوات، بعد اعتدائه قبل نحو 5 سنوات على مواطن فلسطيني في مدينة الخليل المحتلة.
ودخل مارزل في شباط/فبراير 2013 إلى منزل فلسطيني من الخليل وضربه، ولم يمثل أمام القضاء إلا في جلستين من أصل 7 جلسات عقدت في ملف عربدته واتهامه بالاعتداء.
وذكرت صحيفة “هآرتس” التي أوردت، مسيرة استهتار مارزل بالقضاء الإسرائيلي، أنه تم تأجيل جلسات محاكمته، بذرائع مختلفة، كما أن الشرطة لم تنفذ أوامر الاعتقال التي صدرت بحقه، ولا زالت الاجراءات القانونية في قضيته عالقة.
وتسبب مارزل بإصابة المواطن عيسى عمرو من الخليل، ووفق لائحة الاتهام، كان مارزل بطريقه للصلاة، حيث اقتحم منزل الفلسطيني المذكور، وضربه في وجهه وركله بساقه.
وبحسب لائحة الاتهام، فقد اعتدى العنصري مارزل على المواطن عمرو، بحضور أحد جنود الاحتلال الذي لم يفعل شيئا.
وقدّمت لائحة الاتهام بعد الحادثة، بسنتين، ولم يحضر مارزل جلسات محاكمته السبع إلا مرتين فقط، وتم تغريمه بحضور محاميه الذي طلب تأجيل الجلسات، كما لم تمتثل الشرطة لأمر القاضي الذي أصدر أمرا بإلقاء القبض على مارزل.
ووفقًا لبروتوكول المحكمة، مثل مارزل لجلسة استماع أولية في تموز/يوليو 2015، وتم خلالها اطلاعه على البدء بإجراءات المحاكمة في تشرين الأول/أكتوبر من نفس العام، وفي بداية المحاكمة، لم يصل مارزل لجلسة المحكمة، وعقد القاضي شموئيل هربسط جلسة أخرى بعد ستة أشهر، وأمر باعتقال مارزل ما لم يحضر الجلسة ولم يدفع غرامة قدرها 300 شيكل.
مع ذلك، فإن الشرطة لم تنفذ أمر القاضي ولم يتم اعتقال مارزل حتى جلسة المحكمة القادمة، في آذار/مارس 2016، حيث لم يمتثل للجلسة، وطلب محامي الشرطة أن يتم تمديد أمر الاعتقال، حيث وافقت المحكمة على طلبه، وعقدت الجلسة التالية في تموز/يوليو 2016.
وأودع مارزل 300 شيكل حتى لا يتم القبض عليه ولم يأت إلى جلسة الاستماع في تموز/يوليو. وقال المدعي العام بالجلسة “عرف المتهم بتاريخ جلسة الاستماع لكنه اختار عدم الحضور”، وعليه حكم القاضي مرة أخرى بأن مارزل سيعتقل ما لم يدفع 1300 شيكل.
وكما حدث من قبل، لم تقم الشرطة بتنفيذ الأمر ولم يتم اعتقال مارزل الذي لم يحضر جلسة استماع في تشرين الثاني/ نوفمبر 2016، التي حضرها فقط محامي الشرطة الذي طلب من القاضي تمديد الأمر مرة أخرى ووافقت المحكمة على طلبه.
في أيار/مايو 2017، مثل مارزل أمام المحكمة وقال إنه “يتعهد بحضور المناقشات، شريطة أن يتم ذلك بعد الساعة 11:00″، وفي جلسة الاستماع هذه، طلب تعيين محام عام له، وبالتالي لم يتم التوصل إلى قرار جوهري في قضيته في جلسة الاستماع هذه أيضا. وفي تموز/يوليو 2017، وصل محامي مارزل، إلى المحكمة وطلب تأجيل المحاكمة من أجل الحصول على مواد التحقيق، حيث تم تأجيل الجلسة مرة أخرى للمرة الخامسة.
واصل مارزل التهرب من القضاء والالتفاف على قرارات المحكمة، وفي تشرين الثاني/نوفمبر2017، استبدل مارزل محاميه، حيث وأوضح محاميه الجديد، أن موكله لم يأت إلى جلسة الاستماع لأنه كان مريضا، وعليه أجل القاضي مرة أخرى جلسة الاستماع وحذر المحامي من أن ملزم لحضور الجلسة القادمة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى