القمم العربية وقرارتها “الورقية” بخصوص فلسطين ومعظم القضايا العربية

منذ تأسيسها في العام 1946، مر مجلس القمة العربية في 45 محطة، توزعت بين قمم عادية وطارئة واقتصادية، وكانت قراراتها بخصوص فلسطين ومجمل القضايا العربية “حبرا على ورق”.
وتتجه الأنظار هذا العام لما قد تخرج به القمة الـ29 العادية، بعدما زاحمت القضية الفلسطينية في صدارتها العديد من القضايا العربية والإقليمية من اليمن وحتى سوريا ولبنان والأزمة الخليجية والعلاقة العربية مع طهران وغيرها من القضايا المهمة.
وخلال تاريخ القمة العربية الذي مر بـ 71 عاماً، ظلت قراراتها فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية حبيسة التغيرات السياسية، فرغم مركزيتها إلا أنّها لم تنجُ من أي مشادات أو خلافات عربية داخلية.
وفي كل مرة يعلق الفلسطينيون الآمال على القمم العربية، رغم أن غالبية قراراتها ظلت تراوح مكان إقامتها ومن ثم تندثر لتعود بالعام الذي يليه بقمة جديدة وقرارات جديدة.
وفيما يلي استعراض تاريخ أهم القمم العربية منذ التأسيس وأهم القرارات التي اتخذتها لصالح القضية الفلسطينية، لكنها بقيت تراوح مكانها.
أول قمة عربية كانت طارئة عقدت في مايو/ أيار عام 1946 في مدينة أنشاص المصرية، لمناصرة القضية الفلسطينية، أكدت على عروبة قضية فلسطين واعتبرتها في قلب القضايا العربية الأساسية، وأن مصير فلسطين مرتبط بمصير دول الجامعة العربية كافة، وأن ما يصيب عرب فلسطين يصيب شعوب الجامعة العربية ذاتها.
ورغم هذا التاريخ، إلا أن سجلات الجامعة العربية تعتبر مؤتمر القمة العربية الأول هو مؤتمر القاهرة الذي عقد يوم 13 يناير/كانون ثاني1964 وترأسه الرئيس المصري جمال عبد الناصر وحضره أحمد الشقيري ممثلاً عن فلسطين.
واتخذت القمة خلالها عدة قرارات في بيانها الختامي، تضمنت أهمية الإجماع على إنهاء الخلافات، وتصفية الجو العربي، وتحقيق المصالح العربية العادلة المشتركة، ودعوة دول العالم وشعوبها إلى الوقوف إلى جانب الأمة العربية في دفع العدوان “الإسرائيلي” إلى أنّ الخلافات العربية زادت حدة وزاد من شتات الأمة العربية أكثر فأكثر.
وفي ذات العام 1964، عقدت يوم 5 سبتمبر/أيلول 1964 في قصر المنتزه بالإسكندرية مؤتمر القمة، اتخذ خلاله المجتمعون عدة قرارات تعلق بعضها في فلسطين، حيث كان أبرزها: خطة العمل العربي الجماعي في تحرير فلسطين عاجلاً أو آجلاً، الترحيب بمنظمة التحرير الفلسطينية، ودعم قرارها بإنشاء جيش التحرير الفلسطيني.
وفي 13 سبتمبر/أيلول 1965 عقد مؤتمر القمة العربي بالدار البيضاء في المغرب، وشاركت فيه منظمة التحرير الفلسطينية، وقرر المؤتمر خلالها: دعم منظمة التحرير الفلسطينية وجيش التحرير، ودراسة مطلب إنشاء المجلس الوطني الفلسطيني، وإقرار الخطة العربية الموحدة للدفاع عن قضية فلسطين في الأمم المتحدة والمحافل الدولية.
فيما عقد مؤتمر القمة العربي الرابع في 29 أغسطس/ آب 1967 في العاصمة السودانية الخرطوم بعد الهزيمة العربية في حرب يونيو/حزيران، وحضرتها جميع الدول العربية باستثناء سوريا، ودعت إلى إزالة آثار العدوان “الإسرائيلي” واللاءات العربية الثلاث: لا صلح ولا تفاوض مع “إسرائيل” ولا اعتراف بها، إلا أنّ التاريخ والوقت يشهد أعلى حالات التطبيع العربي والتنسيق الأمني والثقافي مع الاحتلال الاسرائيلي، بعكس ما جاء في ذاك المؤتمر.
وعقدت مؤتمر القمة العربي في 26 نوفمبر/تشرين الثاني 1973 في الجزائر، أقر خلالها المؤتمر شرطين للسلام مع “إسرائيل”، تتمثل بانسحاب “إسرائيل” من جميع الأراضي العربية المحتلة وفي مقدمتها القدس، واستعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه الوطنية الثابتة، وتقديم جميع أنواع الدعم المالي والعسكري للجبهتين السورية والمصرية من أجل استمرار نضالهما ضد العدو الصهيوني، وبالاطلاع على الواقع فإنّ الرئيس الأمريكي ترمب أعلن مؤخراً عن اعترافه بالقدس المحتلة كعاصمة موحدة للكيان وهو ما لم يحرك العرب له ساكناً.

رفض كامب ديفيد

وفي الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني 1978 عقد مؤتمر القمة العربي في بغداد إثر توقيع مصر اتفاقيات كامب ديفيد للسلام مع “إسرائيل”، وشارك في المؤتمر عشر دول مع منظمة التحرير الفلسطينية، وقرر عدم موافقة المؤتمر على اتفاقية كامب ديفيد، وتوحيد الجهود العربية من أجل معالجة الخلل الاستراتيجي العربي، ودعوة مصر إلى العودة عن اتفاقية كامب ديفيد، وحظر عقد صلح منفرد مع “إسرائيل”، ودعم الجبهة الشمالية والشرقية ومنظمة التحرير الفلسطينية مادياً.
وفي 25 نوفمبر/تشرين الثاني 1980، عقد المؤتمر في عمان، وصدر عنه بيان ختامي تضمن مجموعة من القرارات أهمها: عزم القادة العرب على إسقاط اتفاقية كامب ديفيد للسلام مع “إسرائيل”، والتأكيد أن قرار مجلس الأمن رقم 242 لا يتفق مع الحقوق العربية، ولا يشكل أساسا صالحا لحل أزمة القضية الفلسطينية، إدانة استمرار حكومة واشنطن في تأييد “إسرائيل” وإلصاق صفة الإرهاب بمنظمة التحرير الفلسطينية.

عكس التيار

وفي وجهة مخالفة اتخذ المؤتمر الخامس عشر للقمة العربي المنعقد في فاس/المغرب في 6 سبتمبر/أيلول 1982، إقراراً لمشروع السلام العربي مع “إسرائيل”، وأهم ما تضمنه: انسحاب “إسرائيل” من جميع الأراضي العربية التي احتلتها عام 1967، وإزالة المستعمرات “الإسرائيلية” في هذه الأراضي وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وتأكيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وتعويض من لا يرغب في العودة، ورغم ذلك فإنّ شيئاً من ذلك لم يتحقق.
وفي 7 يونيو/حزيران 1988 عقد المؤتمر في الجزائر، وقرر دعم الانتفاضة الشعبية الفلسطينية وتعزيز فعاليتها وضمان استمراريتها، والمطالبة بعقد مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط تحت إشراف الأمم المتحدة، وتجديد التزام المؤتمر بتطبيق أحكام مقاطعة “إسرائيل”، وإدانة السياسة الأميركية المشجعة لـ”إسرائيل” في مواصلة عدوانها وانتهاكاتها.
وشدد مؤتمر القمة المنعقد في 23 مايو/أيار 1989في الدار البيضاء، على تقديم الدعم والمساعدة المعنوية والمادية للانتفاضة الفلسطينية، وتأييد عقد المؤتمر الدولي للسلام في الشرق الأوسط، وتأييد قيام دولة فلسطين المستقلة والعمل على توسيع الاعتراف بها، ودعم الموقف الفلسطيني في موضوع الانتخابات وأن تتم بعد الانسحاب “الإسرائيلي” من الأراضي الفلسطينية وبإشراف دولي، وفي إطار عملية السلام الشاملة.

وأدان مؤتمر القمة المنعقد في بغداد في 28 مايو/أيار 1990، تهجير اليهود وعدم شرعية المستوطنات وقرار الكونغرس الأميركي اعتبار القدس عاصمة لـ”إسرائيل”، وكذلك المحاولات الأميركية إلغاء قرار اعتبار الصهيونية شكلا من أشكال الصهيونية، وشدد على تأييد استمرار الانتفاضة الفلسطينية، والتأكيد على دعمها ماديا ومعنويا، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
وبعد انقطاع دام حوالي ست سنوات، عقد مؤتمر القاهرة الطارئ يوم 21 يونيو/حزيران 1996، وأكد مجددا على شروط السلام الشامل مع “إسرائيل” وهي: الانسحاب الكامل من الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس، ومن الجولان والجنوب اللبناني، والتوقف عن النشاط الاستيطاني.
وإثر اندلاع انتفاضة الأقصى، عقد مؤتمر القمة العربي الثالث والعشرون الطارئ في 21 أكتوبر/تشرين الأول 2000 في القاهرة، وسمي بمؤتمر قمة الأقصى، وقرر: إنشاء صندوق باسم انتفاضة القدس برأس مال 200 مليون دولار أميركي لدعم أسر الشهداء وتأهيل الجرحى والمصابين، وإنشاء صندوق باسم صندوق الأقصى برأس مال 800 مليون دولار لدعم الاقتصاد الفلسطيني، والسماح باستيراد السلع الفلسطينية بدون قيود كمية أو نوعية.
وفي بداية الألفية الجديدة عادت مؤتمرات القمم العربية إلى الانتظام بشكل دوري وسنوي، فقد عقدت القمة العربية العادية الثالثة عشرة في العاصمة الأردنية عمان في الفترة من 27 إلى 28 آذار/ مارس عام 2001، وأكد المؤتمر تضامنه التام مع الشعب الفلسطيني لاستعادة حقوقه المشروعة.
وفي الفترة من 27 إلى 28 مارس 2002 عقد مؤتمر القمة العربي العادي الرابع عشر في مدينة بيروت، وتبنى المؤتمر مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز للسلام في الشرق الأوسط وأصبحت مبادرة عربية للسلام.
ودعت القمة الدول العربية لدعم ميزانية السلطة الوطنية الفلسطينية بمبلغ إجمالي قدرة 330 مليون دولار أمريكي ولمدة ستة أشهر قابلة للتجديد، إضافة إلى دعوة الدول الأعضاء إلى تقديم دعم إضافي قدرة 150 مليون دولار توجه لصندوقي الأقصى وانتفاضة القدس تخصص لدعم مجالات التنمية في فلسطين.

وعقد مؤتمر القمة العربي العادي السابع عشر في الجزائر في الفترة من 22 إلى 23 آذار 2005، وأدان المؤتمر استمرار “إسرائيل” في بناء الجدار التوسعي، وأكدوا الأهمية الفائقة لفتوى محكمة العدل الدولية الصادرة بهذا الشأن.
في عام 2009 أعرب مؤتمر القمة في الدوحة عن الدعم الكامل للجهود العربية لإنهاء حالة الانقسام في الصف الفلسطيني، وطالب بوقف السياسات “الإسرائيلية” أحادية الجانب، بما في ذلك وقف الاستيطان وإزالة جدار الفصل العنصري، وعدم المساس بوضع القدس الشريف.
وأعلن القادة العرب في مؤتمر القمة في سرت الليبية عام 2010 وضع خطة تحرّك عربيّة لإنقاذ القدس ودعوة المجتمع الدولي خاصة مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي واليونسكو لتحمّل المسؤولية في الحفاظ على المسجد الأقصى.
وقرّر القادة استمرار تكليف المجموعة العربيّة في نيويورك بطلب عقد جلسة خاصة للجمعيّة العامة للأمم المتحدة لإدانة الإجراءات “الإسرائيلية” بالقدس وتشكيل لجنة قانونيّة في إطار جامعة الدول العربيّة لمتابعة توثيق عمليات التهويد ومُصادرة الممتلكات العربيّة، ورفع قضايا أمام المحاكم الوطنيّة والدوليّة ذات الاختصاص لمُقاضاة إسرائيل قانونياً.
وعقد مجلس جامعة الدول العربيّة على مستوى القمّة دورته العاديّة الرابعة والعشرين في الدوحة في قطر بين 26- 27 آذار 2013، وتبنت القمة مقترحين لقطر بعقد قمة مصغرة للمصالحة الفلسطينية في القاهرة، وتأسيس صندوق عربي خاص بالقدس برأسمال يبلغ مليار دولار.
واحتلت القضية الفلسطينية والأزمة السورية المشهد الرئيسي في مشاريع قرارات القمة المنعقدة في الكويت في 26 آذار 2014، حيث رفض القادة العرب كافة أشكال التوطين محملين “إسرائيل” مسؤولية تعثر عملية السلام، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لما جاء في المبادرة العربية التي أقرت في قمة بيروت (2002). ودعم القادة العرب حصول فلسطين على عضوية الوكالات الدولية المتخصصة والانضمام إلى المواثيق الدولية والبروتوكولات الدولية.
وشدد مؤتمر القمة العربي السابع والعشرون في العاصمة الموريتانية نواكشوط بين 25-27 تموز 2016، على التزام الدول العربية بالتصدي للتهديدات التي تواجه الأمن القومي العربي، وتأكيد مركزية القضية الفلسطينية واعتبار عام 2017 عاما لإنهاء الاحتلال “الإسرائيلي” لأرض فلسطين.